الفيومي: خفض تكلفة التمويل مفتاح توسع استثمارات القطاع الخاص
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة يتطلب توفير بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا، بما يشجع الشركات على زيادة استثماراتها والتوسع في مشروعاتها الإنتاجية.
وقال الفيومي إن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ نحو 5.1%، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، يعكس قدرة القطاع الخاص على التعامل مع المتغيرات والضغوط المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تمثل فرصة للبناء عليها ورفع حجم الاستثمارات الخاصة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن جذب استثمارات جديدة يتطلب العمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها طول الإجراءات وتعدد التراخيص، مع ضرورة تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط وتشغيل المشروعات. كما شدد على أهمية استقرار القواعد التشريعية والضريبية، حتى يتمكن المستثمر من وضع خطط طويلة الأجل دون مخاطر مرتبطة بتغير القوانين أو الإجراءات.
وأشار إلى أن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية يجب أن يحظى بأولوية، خاصة الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، موضحًا أن دعم المشروعات التي تمتلك قدرة على خلق قيمة مضافة حقيقية يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي بدلًا من الواردات.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل عنصرًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة، من خلال توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الشركات المحلية، والاستفادة من نماذج الشراكة في إدارة وتشغيل الأصول والمشروعات، بما يرفع كفاءة استغلال الموارد ويعزز العائد الاقتصادي منها.
وأكد الفيومي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاعدة مهمة لزيادة حجم الاستثمار الخاص، داعيًا إلى تسهيل حصولها على التمويل، ودمجها بصورة أكبر داخل سلاسل الإنتاج والتوريد، إلى جانب تشجيع الشركات الكبرى على زيادة الاعتماد على الموردين والمنتجات المحلية.
ولفت إلى أن تكلفة التمويل تعد من العوامل المؤثرة في قرارات الشركات الاستثمارية، مؤكدًا أن توفير مصادر تمويل متنوعة وآجال طويلة، إلى جانب خفض تكلفة الاقتراض، يساعد الشركات على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنفاق الاستثماري، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات رأسمالية كبيرة.
كما دعا إلى مواصلة تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتوحيد الإجراءات، بما يقلل الاحتكاك المباشر ويختصر زمن إنجاز الخدمات، بالتوازي مع تعزيز المنافسة العادلة وتطوير برامج التدريب الفني وتأهيل العمالة لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.
وشدد الفيومي على أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لا ترتبط فقط بطرح فرص جديدة، وإنما تتطلب توفير مناخ أعمال مستقر وإزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز الثقة في الاقتصاد، مؤكدًا أن تهيئة هذه الظروف ستدعم استمرار النشاط الإنتاجي، وترفع معدلات النمو، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.