الدولار يتراجع.. هل ستستمر أسعار السلع في الهبوط؟ متى بشاي يكشف التفاصيل
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التحسن الذي شهدته سوق الصرف وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه يمثلان عاملًا إيجابيًا بالنسبة لحركة الأسواق، متوقعًا أن يظهر أثر انخفاض تكلفة العملة الأجنبية على أسعار عدد من السلع بشكل تدريجي.
وأوضح بشاي أن انعكاس تحركات الدولار على أسعار المنتجات لا يحدث بشكل لحظي، خاصة أن الشركات والتجار ما زال لديهم مخزون من البضائع تم استيراده في فترات سابقة، عندما كانت تكلفة تدبير العملة وأسعار الاستيراد مختلفة، وهو ما يجعل انتقال التراجع في التكلفة إلى المستهلك يحتاج إلى بعض الوقت.
وأضاف أن أسعار السلع لا تتحدد وفق سعر الدولار فقط، وإنما تدخل في تكوينها مجموعة من العناصر الأخرى، تشمل تكاليف النقل والشحن والتخزين، إلى جانب تكاليف التشغيل والإنتاج وهوامش التجارة، الأمر الذي يجعل نسبة انخفاض الأسعار متفاوتة من منتج إلى آخر.
وأشار إلى أن استمرار انخفاض الدولار لفترة مستقرة من شأنه أن يمنح المستوردين والتجار رؤية أفضل بشأن تكاليف العمليات الجديدة، خاصة مع إعادة تكوين المخزونات، موضحًا أن السلع التي تعتمد بدرجة أكبر على المكونات المستوردة ستكون الأكثر تأثرًا بتحركات سعر الصرف.
وشدد بشاي على أن استقرار سوق العملات يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، إذ إن التذبذب المستمر في سعر الدولار يدفع بعض الشركات إلى وضع هوامش إضافية تحسبًا لارتفاع تكلفة الاستيراد مستقبلًا، بينما يتيح استقرار العملة إعادة تسعير المنتجات على أساس أكثر وضوحًا.
ولفت إلى أن زيادة المنافسة بين التجار وتوافر السلع في الأسواق يمكن أن يسهما في تسريع انتقال انخفاض تكلفة الاستيراد إلى المستهلك، خصوصًا مع استمرار توافر المعروض وعدم وجود ضغوط على سلاسل الإمداد.
وأكد أن تحسن تدبير العملة الأجنبية وتيسير إجراءات الاستيراد، بالتزامن مع استقرار سعر الصرف، من شأنه دعم حركة التجارة الداخلية وتحسين قدرة الشركات على التخطيط، متوقعًا أن تنعكس هذه التطورات تدريجيًا على أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة، بما يخفف جزءًا من الضغوط على المستهلكين.