«التمويل هو دماء الزراعة»..
بيترنيل بوغارد تكشف لـ"الوفد" استراتيجية "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" لتمكين صغار المزارعين
المديرة الإدارية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية: الحلول البسيطة والقائمة على الطبيعة هي خط الدفاع الأول ضد الشح المائي
بيترنيل بوغارد: إزالة المخاطر عن البنوك والقطاع الخاص طوق نجاة للأمن الغذائي في المناطق الريفية
«من مطروح إلى الصعيد».. كيف يترجم صندوق "إيفاد" تحديات المياه في مصر إلى مشروعات تنموية؟
تحفيز البنك المحلي والحلول المستدامة: رؤية بيترنيل بوغارد لسد الفجوة التمويلية الزراعية
إدارة الموارد المائية وسلاسل القيمة.. كيف تبني "إيفاد" قدرة المجتمعات الريفية على الصمود؟
«الوقاية أقل تكلفة من الأزمات».. خريطة طريق "إيفاد" للاستثمار الزراعي في الأسواق الناشئة
المديرة الإدارية لمكتب التنفيذ التقني بالإيفاد: لا حاجة للتكنولوجيا المعقدة لمعالجة أزمات المياه!
بيترنيل بوغارد: الأمن الغذائي يبدأ من الروابط المحلية وعدالة توزيع المياه
«التمويل هو دماء الزراعة والوقاية خير من العلاج».. بيترنيل بوغارد تضع خريطة طريق "إيفاد" لتحقيق الأمن المائي والغذائي
في عالم تواجه فيه المجتمعات الريفية ضغوطاً متزايدة جراء التغير المناخي وشح المياه، لم تعد إدارة الموارد المائية ترفاً بيئياً بل أصبحت عصب الأمن الغذائي واستقرار التنمية الريفية، وفي هذا السياق، يلقي هذا الحوار الضوء على الرؤية الاستراتيجية لـ "الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" " IFAD " عبر رؤى بيترينل بوغارد، المديرة الإدارية لمكتب التنفيذ التقني في الصندوق والتي تتمتع بخبرة دولية واسعة تمتد لأكثر من عقدين في قطاع التمويل التنموي والخدمات المصرفية للأعمال الزراعية؛ حيث قادت سابقاً شُعب الأعمال الزراعية والأغذية والمياه والأسهم الخاصة في البنك الهولندي لتنمية ريادة الأعمال (FMO)، وشغلت مناصب قيادية طويلة في مجالي التجارة والتمويل المهيكل بقطاع الخدمات المصرفية بالجملة لدى بنك ING مع تركيز خاص على الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى والشرقية، فضلاً عن كونها عضواً في مجالس إدارة غير تنفيذية لعدة مؤسسات بارزة كالصندوق الهولندي للمناخ والتنمية وشراكات الأغذية الهولندية، وهي حاصلة على شهادة في القانون من جامعة ليدن، لتناقش مع الوفد، كيف يترجم الصندوق هذه الخبرات والسياسات إلى تمويلات مستدامة وحلول مبتكرة لتمكين صغار المزارعين.
بصفتك المديرة الإدارية لمكتب التنفيذ التقني في الـ "IFAD"، كيف ترين أهمية جهود الصندوق ومشاركته المستمرة في دعم قطاع المياه؟ وما هي الرسائل الرئيسية التي تحملينها لتعزيز التعاون بين الصندوق والدول النامية في إدارة الموارد المائية؟
اهتمامنا بقطاع المياه له أهمية بالغة، فالمياه لا تتعلق فقط بالمدن وسبل العيش الحضرية، بل هي عصب الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، إذا لم يحصل المزارعون على مياه الشرب والري، تتوقف عجلة إنتاج الغذاء بكل بساطة، رسالتنا الأساسية تركز على دعم صغار المزارعين في المناطق الريفية حيث تتركز نسب الفقر وتتراجع مستويات الأمن الغذائي، كما أننا نؤكد أن مواجهة شح المياه لا تتم بمعزل عن المنظومة المتكاملة؛ فهي تتطلب التخطيط لما ينتجه المزارعون، ومدى توفر الأسواق لتصريف منتجاتهم، وتثقيفهم بأساليب الري المبسطة وفعالة الكفاءة، فضلاً عن تفعيل دور المنظمات والروابط المحلية مثل جمعيات مستخدمي المياه لتصميم برامجنا بشكل تشاركي وثيق مع الحكومات لضمان نجاحها واستدامتها.
يشهد قطاع المياه وتحديات التنمية الريفية ضغوطاً متزايدة، كيف يترجم مكتب التنفيذ التقني هذه التحديات إلى استراتيجيات تمويلية تضمن كفاءة استخدام القروض والمنح؟
يضم مكتبنا 15 قسماً تقنياً يضم نخبة من الكفاءات والخبراء المتخصصين في قضايا حيوية كالمياه، والشباب، والمرأة، والثروة الحيوانية، انطلاقاً من فهمنا لتلك الضغوط، نبدأ أولاً بتحليل التحديات بالتنسيق المشترك مع الحكومات والوزارات في كل دولة، على سبيل المثال، خلال نقاشاتنا المستمرة مع وزارة الري في مصر، كانت التحديات واضحة ومتمثلة في دخول مياه البحر وتملح التربة، بناءً على ذلك، يتم تصميم استراتيجيات تمويلية دقيقة؛ ففي مطروح مثلاً نتعامل مع مناطق شحيحة الأمطار فنركز على جمع وتخزين مياه الأمطار، بينما في صعيد مصر نركز على كفاءة استخدام المياه لزيادة الإنتاجية الزراعية، مع إخضاع كافة العمليات لمعايير ومقاييس الأمان الاجتماعي والاقتصادي الصارمة.
بالنظر إلى خبرتكِ الطويلة السابقة في البنك الهولندي لتنمية ريادة الأعمال وبنك ING وتخصصكِ في الأعمال الزراعية والأسواق الناشئة، كيف يمكن الاستفادة من هذه الخلفية المصرفية والخاصة لتوجيه استثمارات الـ "IFAD" نحو مشروعات مائية زراعية أكثر استدامة وقدرة على الصدمات؟
من واقع خبرتي الطويلة، نجد أن القطاع الزراعي وخاصة في المناطق الريفية لا يحظى بحجم التمويل الكافي من البنوك والاستثمارات طويلة الأجل، نظراً لأن المحاصيل تستغرق وقتاً للحصاد وعائد الاستثمار يحتاج لصبر، مما يتطلب بنوكاً متخصصة تفهم طبيعة هذا القطاع، و" الإيفاد " يوفر فرصة حقيقية لتحفيز القطاع المالي في مختلف الدول لزيادة انخراطه زراعياً، هدفنا الأساسي هو إزالة المخاطر عن البنوك المحلية لكي تشعر بالارتياح والأمان في تقديم القروض لصغار المزارعين، التمويل هنا يشبه "الدم" في الجسم، فهو الذي يُمكن المزارع من أداء عمله وتطويره، بالإضافة إلى ذلك، نحن نؤمن بشدة بأهمية إشراك القطاع الخاص بوعي وتعمد في سلاسل القيمة؛ سواء عبر إقامة مراكز التخزين، أو المصانع، أو مراكز التوزيع، وصولاً إلى صغار المزارعين والشركات الصغيرة، فالقطاع الخاص بشبكته الواسعة هو شريك محوري لتحقيق الأثر المستدام المنشود.
الاستثمار في البنية التحتية للمياه والري الحديث يتطلب غالباً رؤوس أموال ضخمة، كيف يتعامل الصندوق مع سد الفجوة التمويلية في المناطق الريفية الأكثر احتياجاً، وما هي آليات جذب القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشروعات؟
لسد هذه الفجوة، نعمل بشكل استراتيجي على بناء شراكات تدفع القطاع الخاص للاستثمار حيثما يرى جدوى اقتصادية واضحة في سلاسل القيمة، مثل إنشاء مخازن أو مراكز توزيع أو مصانع تصنيع غذائي، من خلال دمج القطاع الخاص والبنوك التجارية والمجتمعات المحلية في منظومة واحدة متكاملة، نستطيع حشد الموارد المالية اللازمة وتوجيهها للمناطق الأكثر احتياجاً، مما يقلل من الفجوة التمويلية ويضمن تدفق الاستثمارات بفاعلية.
يتولى مكتب التنفيذ التقني مسؤولية تقديم المساهمات الفنية لضمان تحقيق أقصى أثر إيجابي للقروض والمنح، ما هي أبرز المعايير الفنية التي يصر الصندوق على تطبيقها في مشروعات الري وتطوير المجتمعات الريفية في دول مثل مصر والمنطقة؟
نعتمد في الصندوق معايير تقنية واجتماعية واقتصادية صارمة لفحص وتقييم المخاطر قبل إطلاق أي مشروع، نحن نؤمن بأن الحلول لا تُفرض فرضاً، بل تُصمم خصيصاً لتلائم الاحتياجات المحلية لكل بلد بالتعاون مع الجهات الحكومية، مع مراعاة الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد المائية بدقة وعدالة توزيع المياه بين المنتفعين عبر جمعيات المستخدمين.
مع تصاعد تداعيات التغير المناخي وشح المياه، ما هي أهم الابتكارات التقنية أو الحلول القائمة على الطبيعة التي يمولها الصندوق حالياً وتثبت نجاحها في تمكين صغار المزارعين؟
لا تتطلب الابتكارات دائماً تكنولوجيا معقدة باهظة الثمن؛ ففي بعض الأحيان تكون الحلول القائمة على الطبيعة أبسط وأكثر كفاءة. على سبيل المثال، في المناطق التي تشهد أمطاراً غزيرة ومفاجئة مثل مطروح، تتسابق مياه الأمطار نحو البحر بسرعة مهولة مسببة ضغطاً هائلاً، وهنا نطبق حلولاً مبتكرة وبسيطة عبر إقامة حواجز وسدود مائية تخفف من سرعة الجريان، وتحتفظ بالمياه العذبة لفترة أطول في الحقول والتربة للاستفادة منها، إلى جانب ذلك، نولي اهتماماً بالغاً بصحة التربة، وربط ذلك بإنشاء روابط مستخدمي المياه لضمان عدالة التوزيع ومعرفة المستفيدين بدقة، فالاستثمار في التدابير الوقائية وإدارة كميات المياه يظل أقل تكلفة وأعلى عائدية للمجتمعات الريفية.
من خلال خبرتكِ الدولية الواسعة، ما هي التوصية الرئيسية التي توجهينها لصناع القرار والمستثمرين لضمان أمن المياه والزراعة المستدامة في المستقبل القريب؟
رسالتي وتوصيتي الأساسية لصناع القرار والمستثمرين هي ضرورة الاستباق وتبني التدابير الوقائية قبل وقوع الأزمات؛ فالاستثمار المبكر في إدارة المياه، وتحديث البنية التحتية للري، وتسهيل حصول صغار المزارعين على التمويل المخاطر، والاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة، كلها خطوات أقل تكلفة وأكثر استدامة بكثير من محاولة معالجة الآثار المدمرة للشح المائي والتغير المناخي لاحقاً. تحقيق أمن المياه هو أساس تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي المستقبلي للمنطقة والعالم.
