رئيسة «القومي للمرأة»: نجاح التحول الأخضر يبدأ بتحسين حياة الإنسان وحماية الأسرة
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث أكدت أهمية دمج الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية وتمكين المرأة ضمن سياسات التحول الاقتصادي والبيئي، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تراعي احتياجات الإنسان والأسرة.
وجاءت مشاركة عمار خلال الحدث الجانبي الذي عُقد تحت عنوان "تمكين التحول العادل من خلال الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية وتمكين المرأة"، وأدارته ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، بمشاركة خديجة محمد المخزومي، وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان بجمهورية الصومال، وباهار مرادوفا، رئيسة اللجنة الحكومية المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل بجمهورية أذربيجان، وسارة هندريكس، مديرة قسم السياسات والبرامج والعلاقات الحكومية الدولية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
أمل عمار: التحول الأخضر يجب أن يضع الإنسان والأسرة في صميم سياسات المناخ
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، في كلمتها خلال الجلسة، أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر ينبغي أن يكون عادلًا وشاملًا، وأن يضع الإنسان والأسرة في قلب السياسات المناخية، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأعربت عن تقديرها لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، على تنظيم الحدث وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن مستقبل التحول العادل.
وأوضحت أن مفهوم التحول العادل لا يقتصر على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتطوير أنماط الإنتاج، أو حماية العاملين في القطاعات المتأثرة بالتغيرات الاقتصادية، وإنما يشمل أيضًا حماية الأسرة والمجتمع، وضمان التوزيع المنصف لفرص التحول ومكاسبه وأعبائه، مع استمرار إتاحة خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية لجميع الفئات.
وأشارت إلى أن هذه القضية تكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة للمرأة، خاصة في المجتمعات الريفية، التي تواجه فيها النساء تداعيات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد الطبيعية، وما ينتج عنها من تأثيرات على مصادر المعيشة والأمن الغذائي، إلى جانب زيادة مسؤوليات الرعاية داخل الأسرة.
ولفتت إلى أن ارتفاع احتياجات الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة إلى الرعاية الصحية والاجتماعية يضع أعباء إضافية على النساء في كثير من الأحيان، وهو ما قد يحد من قدرتهن على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وسوق العمل.
وشددت على أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية يتجاوز كونه استجابة للآثار المناخية، ليصبح استثمارًا مباشرًا في قدرة المجتمعات على الصمود، وتحقيق تنمية أكثر عدالة واستدامة.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 تدعم المشاركة في الاقتصاد الأخضر
واستعرضت عمار جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة، مؤكدة أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وضع إطارًا متكاملًا لتعزيز حقوق المرأة وتوسيع فرص مشاركتها في مختلف المجالات، بالتوازي مع العمل على تحقيق التكامل بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يؤدي دورًا محوريًا في تحويل هذه التوجهات إلى برامج ومبادرات عملية، من خلال دعم الشمول المالي، وتنمية مهارات النساء، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وفتح مجالات جديدة أمام مشاركتهن في الاقتصاد الأخضر.
وتابعت أن جهود المجلس تشمل نشر الوعي البيئي، وبناء قدرات النساء والفتيات، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المستدامة، ومن بينها المشروعات المرتبطة بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، بما يوفر مصادر دخل جديدة ويساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشارت إلى أهمية البرامج التي تنفذها الدولة المصرية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز حمايتها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التوسع في خدمات الرعاية ومساندة التوازن بين الالتزامات الأسرية والمشاركة في سوق العمل.
أمل عمار: أعمال الرعاية مسؤولية مشتركة وليست عبئًا تتحمله المرأة وحدها
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة ضرورة إعادة النظر في القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق التحول العادل، مشددة على أن رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ليست مسؤولية تقع على عاتق المرأة وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة.
وأوضحت أن الاستثمار في خدمات الرعاية يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم استقرار الأسرة، ورفع كفاءة الاقتصاد، مشيرة إلى أهمية التوسع في مؤسسات وخدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف بالقيمة الاقتصادية للأعمال المنزلية والرعائية غير مدفوعة الأجر.
وشددت على ضرورة إدراج هذه الخدمات ضمن السياسات الوطنية للتحول العادل، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في منظومة التنمية، وليس مجرد إجراء اجتماعي مكمل للسياسات الاقتصادية والبيئية.
3 أولويات مصرية لتعزيز دور المرأة في مواجهة التغيرات المناخية
وفي إطار المناقشات الدولية المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، أكدت عمار أهمية الاستفادة من المؤسسات والآليات الوطنية القائمة لتنفيذ الالتزامات المناخية، وتعزيز التنسيق بين السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وحددت ثلاث أولويات رئيسية لدعم هذا التوجه، تتمثل الأولى في تطوير نظم حماية اجتماعية قادرة على التعامل مع المخاطر المناخية، ومراعاة احتياجات النساء والأسر الأكثر تأثرًا، بالاستناد إلى بيانات دقيقة مصنفة بحسب النوع الاجتماعي.
وتتعلق الأولوية الثانية بإدماج خدمات الرعاية ضمن سياسات واستثمارات التحول العادل، بما يساهم في تخفيف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، ويدعم قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل.
أما الأولوية الثالثة، فتتمثل في تعزيز فرص وصول النساء إلى التمويل المناخي والتكنولوجيا والتدريب وفرص العمل المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، خاصة في المجتمعات الريفية، بما يضمن مشاركتهن الفاعلة في قيادة التحولات الاقتصادية والبيئية.
التعاون الدولي ركيزة لتعزيز تمكين المرأة واقتصاد الرعاية
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق هذه الأهداف، مشيدة بجهود تركيا في دعم مشاركة المرأة في التنمية والعمل المناخي، ومعربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل التجارب في ملفات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية.
واختتمت عمار كلمتها بالتأكيد على أن نجاح التحول الأخضر لا يرتبط فقط بحجم الاستثمارات الموجهة إلى الطاقة النظيفة، وإنما يقاس أيضًا بمدى قدرته على تحسين حياة الإنسان، وحماية الأسرة، وتوفير فرص اقتصادية عادلة للجميع.
وشددت على أن تمكين المرأة وتعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار في خدمات الرعاية ليست ملفات منفصلة عن العمل المناخي، بل تمثل ركائز أساسية لضمان نجاح التحول العادل واستمراره، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على بناء اقتصاد أكثر اخضرارًا، بل يمتد إلى تأسيس مجتمعات أكثر عدالة وقدرة على الصمود، تتيح للنساء والرجال فرصًا متكافئة للمشاركة في صناعة مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
