يبدأ تطبيقه تجريبيًا فى البحيرة يناير القادم:
حلم الدعم النقدى يراود «جيوب المواطنين»
مواطنون: خائفون من تآكل المنظومة الجديدة أمام غول الأسعار
نقيب بدالى التموين: يمنح المواطن حرية الاختيار ويحد من إهدار الموارد
خبراء: الرقابة والمتابعة ضمان للنجاح
مع إعلان الحكومة عن التحول من نظام الدعم العينى إلى نظام الدعم النقدى سادت حالة من القلق بين المواطنين، تراوحت بين مخاوف من استبعاد بعض المستحقين دون وجه حق، وتساؤلات بشأن قيمة الدعم ومدى كفايتها فى ظل ارتفاع أسعار السلع، فضلًا عن المخاوف من جشع التجار واحتمالات استغلال المنظومة الجديدة. خاصة أن السلع الأساسية كالزيت والسكر تعد مصدر قلق لكثير من الأسر المصرية سواء الفقيرة منها والمتوسطة التى أصبحت فى عداد الفقراء، إذ يعتبرها الكثيرون بمثابة «النواية التى تسند الزير» فى ظل الارتفاعات المتتالية وغير المبررة فى الأسعار.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة تطبيق التجربة الأولية لمنظومة الدعم النقدى المشروط فى محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027، على أن يجرى تقييم التجربة تمهيدًا للتوسع فى تطبيقها تدريجيًا بباقى المحافظات.
مخاوف المواطنين
تقول إيمان، وهى إحدى المستفيدات من منظومة التموين: «إن بطاقة التموين الخاصة بزوجى مسجل عليها فرد واحد فقط، ومنذ زواجنا قبل 10 سنوات وأنا أحاول إضافتى إلى البطاقة دون جدوى، ورغم أن التموين لا يكفى احتياجات الأسرة، إلا أنه يحل أزمة فى بعض الأوقات، ويوفر علينا شراء زجاجة زيت كل شهر بسعر يتغير من يوم لآخر»، وتساءلت: كيف سيكون الوضع عند تطبيق الدعم النقدي؟ مجيبة: أخشى ألا تكفى قيمة الدعم لشراء أى شيء فى ظل الغلاء الحالي.
فيما تقول أم محمد: «كنا راضين بما نحصل عليه، رغم أنه لم يعد يكفى احتياجاتنا منذ فترة بسبب الغلاء. وأضافت أنه مع الحديث عن تطبيق الدعم النقدى، أصبحنا لا نعرف ما إذا كنا سنظل ضمن المستحقين أم لا، ولا كيف ستُطبق المنظومة الجديدة.
مشاكل المنظومة
وكشف ماجد نادى، نقيب بدالى التموين، عن مجموعة من المشكلات التى تواجه منظومة الدعم الحالية والتى يعانى منها المواطنون وبدالو التموين أيضًا، فضلًا عن وجود إهدار فى أموال الدعم نتيجة ارتباطه بتوفير سلع محددة. مشيرًا إلى أن أصحاب منافذ التموين يطالبون منذ فترة بالإسراع فى التحول من منظومة الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط.
وأوضح «نادى» أن تطبيق الدعم النقدى المشروط سيمنح المواطن حرية أكبر فى اختيار احتياجاته من السلع، بدلًا من إلزامه بالحصول على أصناف بعينها، لافتًا إلى أن المواطن سيحصل على قيمة الدعم فى صورة رصيد يمكنه استخدامه لشراء ما يحتاج إليه، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة، والحد من إهدار الموارد.
وأكد أن الأمر يمتد أيضًا إلى منظومة الخبز، موضحًا أنه من حق المواطن الحصول على قيمة الدعم المخصصة للرغيف الذى لا يحصل عليه، بدلًا من الاكتفاء بالحصول على مقابل رمزى، فى ظل تحمل الدولة تكلفة فعلية أعلى لإنتاجه.
وفيما يتعلق بآلية محاسبة البدالين، أكد «نادى» أن التحول إلى الدعم النقدى سيجعل الحسابات أكثر سهولة ووضوحًا، إذ ستتم المحاسبة على أساس قيمة المبيعات والمبالغ المالية بدلًا من حصر الكميات والأصناف، موضحًا أن البدال سيحصل على بضاعة بقيمة مالية محددة، ويُحاسب وفقًا لقيمة ما تم بيعه، ثم يعيد شراء الكميات اللازمة لاستمرار رأسماله التشغيلى.
وأضاف أن المنظومة الجديدة ستسهم فى تخفيف الأعباء الرقابية على منافذ التموين، نظرًا لانتهاء المشكلات المرتبطة بنقص بعض السلع المدعمة أو عدم توافر أصناف بعينها، فضلًا عن إتاحة بدائل أمام المواطنين، بحيث يحصل كل مواطن على السلع التى تتناسب مع احتياجاته بدلًا من التقيد بأصناف وكميات محددة.
وشدد «نادى» على عدم وجود خلافات حاليًا بين البدالين ووزارة التموين بشأن تطبيق المنظومة، مؤكدًا أن أصحاب المنافذ ينظرون إلى التحول للدعم النقدى باعتباره خطوة من شأنها تحسين طبيعة عملهم، وتخفيف المشكلات المرتبطة بتداول السلع وتوفيرها ومحاسبتها، مجددًا مطالبتهم بسرعة الانتقال إلى نظام الدعم النقدى المشروط.
شروط نجاح المنظومة
وتعليقًا على ذلك قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لحماية المستهلك، إن نجاح منظومة الدعم النقدى، المقرر بدء تطبيقها فى محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير المقبل، يتوقف على وجود آليات واضحة للرقابة والمتابعة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الهدف منه لصالح المستهلكين.
وأوضحت «الديب» أن أى منظومة جديدة قد تحقق نتائج إيجابية فى بداية تطبيقها، لكن غياب المتابعة والرقابة الفعالة قد يؤدى إلى اختلال توازنها وظهور ممارسات تضر بالمواطنين، مؤكدة ضرورة توسيع نطاق الرقابة على تنفيذ القرارات والبرامج التموينية، وعدم الاكتفاء بالإعلان عنها، وضربت مثالًا بمنظومة السلع المدعمة التى تطرحها الدولة من خلال عدد من المنافذ، مشيرة إلى أن بعض الممارسات كشفت عن قيام مسئولين عن هذه المنافذ بتسريب السلع المدعمة إلى القطاع الخاص بدلًا من إتاحتها للمواطنين المستحقين، وهو ما يعكس وجود خلل فى الرقابة على التنفيذ.
وأضافت أن المشكلة لا تكمن فقط فى وضع القرارات أو الإعلان عن المبادرات، وإنما فى مدى التزام القائمين على تنفيذها، لافتة إلى أن بعض الممارسات التى تشهدها منظومة الخبز، مثل تسريب الدقيق وبيعه، تؤكد أن غياب الرقابة قد يحول دون تحقيق الأهداف المعلنة للمنظومة.
وأكدت «الديب» أنها كانت تتحفظ فى السابق على فكرة التحول إلى الدعم النقدى، لكنها ترى أنه ما دامت الدولة تتجه إلى تطبيقه، فيجب أن يتم ذلك بصورة حقيقية تحقق مصلحة المستهلكين، وليس مجرد تصريحات أو وعود إعلامية، مشددة على ضرورة أن يشعر المواطن بانعكاس هذا التحول على مستوى معيشته وقدرته على تلبية احتياجاته.
وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين من ارتفاع أسعار السلع وعدم كفاية قيمة الدعم النقدى المقرر إضافتها إلى البطاقات التموينية، أشارت إلى أن هذه المخاوف ترتبط بواقع الأسعار وقدرة المواطنين الشرائية، مؤكدة أن نجاح المنظومة لا يتوقف على تحويل الدعم من عينى إلى نقدى فقط، بل يتطلب معالجة أوسع لمشكلات السوق.
وشددت على أهمية تقليل اعتماد الدولة على استيراد السلع من الخارج، والتوسع فى الإنتاج المحلى، وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة كلما أمكن، بما يسهم فى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وتقليل تأثر السوق بتقلبات الاستيراد، وهو ما ينعكس فى النهاية على استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
الحماية الاجتماعية
من جانبها، قالت الأستاذة الدكتورة هند فؤاد السيد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز ورئيس قسم المجتمعات الريفية والصحراوية، إن التحول نحو منظومة الدعم النقدى السلعى يمثل أحد التحولات المهمة فى سياسات الحماية الاجتماعية بمصر، ويستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتحسين توجيه الموارد إلى مستحقيها، والحد من الهدر، ومنح الأسر حرية أكبر فى اختيار احتياجاتها الأساسية.
وأوضحت أن هذه الخطوة، رغم أهدافها الاقتصادية والتنظيمية، تثير تساؤلات اجتماعية حول قدرة المنظومة الجديدة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدة أن الدعم يمثل عنصرًا أساسيًا فى ميزانية ملايين الأسر، وضمانة لاستقرارها الاجتماعى والأمن الغذائى.
وأشارت إلى أن التجربة التى من المقرر أن تبدأ بمحافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027، لا بد من تقييمها قبل التوسع فى تطبيقها، لأنها تمثل اختبارًا اجتماعيًا واقتصاديًا لمدى قدرة النظام الجديد على تلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت أن الدعم النقدى قد يمنح الأسر حرية توجيه مخصصاتها إلى السلع التى تحتاج إليها بالفعل، ويسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، لكن نجاحه يتوقف على دقة تحديد المستحقين، وعدالة قيمة الدعم، وتوافر السلع بأسعار مناسبة وجودة مقبولة.
وشددت على أن العدالة لا تعنى منح جميع الأسر مخصصات متساوية، وإنما مراعاة اختلاف ظروفها، فاحتياجات الأسرة المكونة من فردين تختلف عن أسرة تضم ستة أفراد، كما تختلف أوضاع الأسر التى تضم مسنين أو أطفالًا أو أشخاصًا من ذوى الإعاقة، وهو ما يستدعى وضع معايير تراعى حجم الأسرة وطبيعة احتياجاتها.
ولفتت إلى أن الأسر كبيرة العدد، والمرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، والأسر التى تضم مرضى بأمراض مزمنة أو أشخاصًا من ذوى الإعاقة، تعد الأكثر تأثرًا بأى خلل فى المنظومة، نظرًا لما تتحمله من أعباء معيشية إضافية.
وأضافت أن عدم تناسب قيمة الدعم مع احتياجات الأسرة قد يدفعها إلى تقليل كميات الغذاء أو الاستغناء عن بعض الأصناف، بما يؤثر على صحة الأطفال ونموهم وتحصيلهم الدراسى، فضلًا عن زيادة الفجوة فى تكافؤ الفرص. كما أن كبار السن قد يواجهون صعوبات فى التعامل مع وسائل الصرف الإلكترونى أو الوصول إلى المنافذ، بينما تتحمل أسر ذوى الإعاقة أعباء إضافية تتعلق بالعلاج والرعاية والتنقل.
وحذرت من أن عدم ربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية سيؤدى إلى تراجع قدرته الشرائية، ما قد يدفع الأسر إلى الاستدانة أو استنزاف مدخراتها، وتقليص الإنفاق على الصحة والتعليم، وقد تتفاقم الضغوط الأسرية وتزداد احتمالات عمل الأطفال مبكرًا أو تسربهم من التعليم، بما يهدد بإعادة إنتاج الفقر عبر الأجيال.
أخطاء قواعد البيانات
وحذرت من أن أخطاء قواعد البيانات ومعايير الاستحقاق قد تؤدى إلى استبعاد أسر شديدة الاحتياج، خاصة العاملين بالاقتصاد غير الرسمى وأصحاب الدخول غير المنتظمة، مؤكدة على ضرورة تحديث البيانات بصورة دورية وإجراء مراجعات ميدانية لمواكبة التغيرات الناتجة عن فقدان العمل أو المرض أو وفاة العائل.
وطالبت بوضع شرائح عادلة للدعم تراعى عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها، مع توفير حماية إضافية للأسر الأكثر هشاشة، ومراجعة قيمة المخصصات دوريًا وفقًا للتضخم وأسعار السلع.
كما أكدت على ضرورة ضمان توافر السلع بالمنافذ التموينية والتجارية، وتشديد الرقابة على الأسعار ومنع الاحتكار، وتوفير منافذ قريبة بالمناطق الريفية والنائية، ووسائل صرف ميسرة لكبار السن وذوى الإعاقة.
وشددت على عدم إيقاف الدعم القائم خلال المرحلة الانتقالية قبل التأكد من جاهزية البديل، مع إنشاء آليات سريعة لتلقى الشكاوى والتظلمات وتصحيح البيانات.
ودعت إلى إجراء تقييم اجتماعى ميدانى للتجربة بالبحيرة، يقيس أثرها على الأمن الغذائى والإنفاق الأسرى وأنماط الاستهلاك، مع إشراك الباحثين الاجتماعيين فى متابعة أوضاع المستفيدين والاستماع إلى تجاربهم.
واختتمت بالتأكيد على أن نجاح المنظومة لا يقاس فقط بتقليل الهدر وتحسين إدارة الموارد، وإنما بقدرتها على حماية المواطنين من الفقر والحرمان، وتحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق وعدالة التوزيع، مشددة على أن العدالة الحقيقية ليست فى حصول الجميع على القيمة نفسها، وإنما فى حصول كل مواطن على دعم يتناسب مع احتياجاته وظروفه، ويضمن له الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
رفع كفاءة المنظومة
أما الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، فيرى أن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى لا يستهدف خفض المخصصات المالية المرصودة للدعم فى الموازنة العامة للدولة، وإنما يسعى إلى رفع كفاءة المنظومة وضمان وصول الدعم بصورة مباشرة إلى المواطن المستحق، بما يحقق له استفادة أكبر مقارنة بما يحصل عليه فى ظل النظام العينى.
وأشار إلى أن منظومة الدعم العينى تواجه عددًا من المشكلات، أبرزها وجود سعرين للسلعة الواحدة، أحدهما حقيقى والآخر مدعوم، وهو ما يفتح المجال أمام ظهور السوق السوداء وممارسات الفساد المالى والإدارى.
كما أن عمليات النقل والتخزين والتوزيع والتشغيل تتسبب فى إهدار ما بين 10% و15% من البضائع، فضلًا عن الأعباء الإدارية والرقابية الكبيرة التى تتحملها الدولة لمتابعة حركة السلع وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأكد أن نجاح التحول إلى الدعم النقدى يتطلب توافر مجموعة من الضوابط، فى مقدمتها تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة للصرف، من خلال كارت ذكى يشبه البطاقات البنكية، يحصل المواطن من خلاله على قيمة الدعم وينفقها إلكترونيًا، دون تحويلها إلى أموال نقدية يمكن استخدامها خارج الأغراض المخصصة لها.
وشدد على أهمية إتاحة حرية الاختيار أمام المواطنين، من خلال توفير قائمة متنوعة من السلع والخدمات الأساسية التى يمكن استخدام الدعم فى الحصول عليها، بما يشمل السلع الغذائية وفواتير الكهرباء والمياه والغاز والمحروقات وتذاكر المترو والقطارات، وفقًا لاحتياجات كل أسرة وظروفها المعيشية.
ولفت إلى ضرورة ربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم والزيادة المستمرة فى الأسعار، بحيث تتم مراجعتها دوريًا للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وضمان ألا تتراجع القيمة الحقيقية للدعم مع مرور الوقت، على غرار الزيادات السنوية المقررة للأجور والمعاشات.
