حصاد 3أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺸﻒ الحكومي

إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺿﺮورة ﻻﺣﺘﻮاء ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻀﻐﻮط المﺎﻟﻴﺔ

تستعد الحكومة المصرية لبدء تنفيذ إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، عبر حزمة من الإجراءات تستهدف الحد من النفقات غير الضرورية.

وتأتى هذه التحركات فى وقت تتزايد فيه تحديات الاقتصاد، بفعل التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، وما تفرضه من ضغوط إضافية على تكلفة الاستيراد والتمويل.

وتتضمن خطة ترشيد الإنفاق، التى أقرتها الحكومة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد، تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات، وتأجيل المشروعات الاستثمارية حديثة الإدراج حتى 30 يونيو 2027، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء والوقود بالمؤسسات الحكومية، وحظر الإنفاق على عدد من البنود، أبرزها الدعاية والإعلانات والحفلات والاستقبالات.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة فى ضوء حجم المخصصات المالية المستهدفة، إذ تبلغ اعتمادات باب شراء السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2026/2027 نحو 293.7 مليار جنيه، بما يضع كفاءة إدارة هذا البند أمام اختبار حقيقى، ويطرح تساؤلات حول حجم التوفير الممكن تحقيقه، ومدى انعكاسه على عجز الموازنة والاحتياجات التمويلية، فضلًا عن التداعيات المحتملة لتأجيل المشروعات الاستثمارية على النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتشغيل، وقدرة الحكومة على تحقيق الانضباط المالى دون الإضرار بالاستثمار والإنتاج والحماية الاجتماعية.

ويوضح الدكتور يسرى الشرقاوى، مستشار الاستثمار الدولى ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لـ«الوفد»: «أن قرارات ترشيد الإنفاق تمثل خطوة إيجابية على المدى القصير، فى ظل الضغوط الإقليمية وارتفاع تكلفة الاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالطاقة»، معتبرًا أن تقليص النفقات التشغيلية غير الضرورية يمكن أن يوفر موارد مالية تساعد الدولة على التعامل مع المستجدات الاقتصادية واحتواء الضغوط التمويلية.

وأضاف أن تجميد نسبة من مخصصات شراء السلع والخدمات، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء والوقود، قد يحقق وفرًا ماليًا خلال فترة التطبيق، يمكن أن يصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، وربما مليارات إذا امتدت الإجراءات وجرى تنفيذها بكفاءة، إلا أنه شدد على أن هذا الوفر يظل محدودًا مقارنة بحجم الإنفاق العام والالتزامات المالية للدولة.

وأكد أن مخصصات شراء السلع والخدمات تمثل جزءًا من إجمالى المصروفات، بينما تتركز أعباء كبيرة فى بنود أخرى، وفى مقدمتها خدمة الدين والأجور والدعم، وهو ما يجعل إجراءات الترشيد الحالية غير كافية بمفردها لإحداث تغيير هيكلى فى عجز الموازنة، ما لم تتزامن مع إصلاحات أوسع فى هيكل الإنفاق العام.

وأشار إلى أن حجم التوفير الفعلى يرتبط بمدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط، وقدرتها على مراجعة أوجه الصرف وتحديد النفقات التى يمكن الاستغناء عنها دون التأثير على كفاءة الخدمات العامة أو انتظام العمل داخل المؤسسات.

وأضاف أنه ينبغى البدء بالبنود الاستهلاكية غير الضرورية، مثل الإنفاق على الحفلات والدعاية والاستقبالات والسفر غير الضرورى، فضلًا عن الحد من الإسراف فى استهلاك الوقود والكهرباء، ومراجعة أوجه الإنفاق الإدارى التى لا تنعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما حذر الدكتور يسرى الشرقاوى من التعامل مع الإنفاق الاستثمارى المنتج باعتباره عبئًا ماليًا يمكن تقليصه بصورة عشوائية، موضحًا أن المشروعات التى تسهم فى زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة التصديرية تحقق عوائد اقتصادية تتجاوز تكلفتها المباشرة، ومن ثم ينبغى تقييمها وفقًا لمردودها الاقتصادى والاجتماعى.

وأوضح أن تأجيل المشروعات الاستثمارية حديثة الإدراج حتى يونيو 2027 قد يؤدى إلى تباطؤ مؤقت فى وتيرة الاستثمار العام، إلا أنه يرى أن إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة، خاصة التى اقتربت من الانتهاء، يعد توجهًا أكثر كفاءة من التوسع فى إطلاق مشروعات جديدة قبل الانتهاء من الالتزامات القائمة.

معتبرًا أن المشروعات الجارى تنفيذها لا تزال توفر مجالًا لاستمرار النشاط، وأن التوسع فى مشاركة القطاع الخاص يمكن أن يتيح مصادر أخرى للطلب والاستثمار.

وشدد على أهمية تنويع الأسواق أمام الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على التعاقدات الحكومية، من خلال التوسع فى تصدير مواد البناء والصناعات المغذية، بما يساهم فى جذب العملة الأجنبية ودعم النشاط الإنتاجى.

كما أكد «الشرقاوى» ضرورة أن تستند قرارات تأجيل المشروعات إلى معايير اقتصادية واضحة، تتضمن حجم العائد المتوقع، وفرص التشغيل، والقيمة المضافة، والقدرة على التصدير، وسرعة استرداد تكلفة الاستثمار، إلى جانب احتياجات المشروع من التمويل والعملات الأجنبية.

ومن زاوية أخرى، يرى الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادى والمالى، أن نجاح خطة ترشيد الإنفاق يرتبط بقدرة الحكومة على حماية القطاعات والخدمات الأساسية، وعدم تحميل الفئات الأكثر احتياجًا تكلفة الإجراءات المالية، مشيرًا إلى أن الحكومة استثنت عددًا من القطاعات والبرامج من قواعد الترشيد، وفى مقدمتها الصحة والتعليم والرعاية الطبية ومبادرة «حياة كريمة» ومياه الشرب والصرف الصحى، فضلًا عن دعم السلع التموينية وبرنامج تكافل وكرامة والأمن القومى.

وأكد «حسين» أن التعليم، بمختلف مراحله، والبحث العلمى، إلى جانب الرعاية الصحية، ينبغى أن تحظى بأولوية واضحة داخل الموازنة العامة، باعتبارها مجالات يرتبط الإنفاق عليها ببناء رأس المال البشرى وتحسين جودة الحياة، كما شدد على أهمية حماية خدمات مياه الشرب، وتطوير آليات توجيه الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه.

وأضاف أن التوسع فى الدعم النقدى الموجه يمكن أن يكون أحد المسارات التى تساعد على تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعى، من خلال توجيه الموارد إلى الفئات المستحقة بصورة أكثر دقة، بدلًا من تحمل الموازنة تكلفة دعم لا يصل بالضرورة إلى مستحقيه بالكامل.

كما أشار الخبير المالى والاقتصادى إلى أن خفض الإنفاق الحكومى لا ينبغى أن يكون المسار الوحيد لمواجهة الضغوط المالية، موضحًا أن تحسين أداء الاقتصاد يتطلب توسيع قاعدة النشاط الإنتاجى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الموارد والأصول العامة.

وشدد على أهمية تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتيسير حصولها على التمويل، باعتبارها قاعدة واسعة للنشاط الاقتصادى والتشغيل، مع ضرورة تعزيز دور البنوك فى توجيه الائتمان إلى هذه المشروعات بما يدعم قدرتها على التوسع والإنتاج.

كما دعا إلى العمل على دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية داخل المنظومة الرسمية، من خلال تبسيط إجراءات التسجيل وتقليل الأعباء الإدارية، بما يساعد على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، بدلًا من الاعتماد على زيادة الأعباء الضريبية على الأنشطة القائمة.

وأكد الدكتور ياسر حسين أن رفع كفاءة إدارة أصول الدولة وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى يمثلان مسارين مهمين لتخفيف الضغوط عن الموازنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن نجاح إجراءات الترشيد لا ينبغى أن يقاس بمجرد حجم الأموال التى جرى تجميدها أو خفضها، وإنما بمدى انعكاسها على المؤشرات المالية والاقتصادية، ومدى قدرة الجهات الحكومية على الالتزام بالتنفيذ وتحقيق وفرة فعلية.

وأكد أهمية إلزام الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية بتقديم بيانات تفصيلية عن حجم الخفض فى استهلاك الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات والمستلزمات المكتبية، إلى جانب النفقات التى تم الاستغناء عنها نتيجة حظر بعض أوجه الصرف غير الضرورية.

مع متابعة أثر الإجراءات على الاستثمار ومعدلات النمو والتشغيل.

وأكد الدكتور ياسر حسن الخبير المالى والاقتصادى أن التحدى الأساسى أمام الحكومة هو ضمان ألا يتحول خفض النفقات إلى تقليص الاستثمارات ذات العائد الإنتاجى، أو ضغوط على الخدمات الأساسية والطلب الاقتصادى، فالمعادلة لا تتعلق فقط بقدرة الدولة على إنفاق أقل، وإنما بكفاءة توجيه كل جنيه داخل الموازنة، وتحقيق أكبر عائد اقتصادى واجتماعى ممكن من الموارد المتاحة، بما يضمن استدامة الإصلاح المالى دون التضحية بفرص النمو.