الطاقة المتجددة تقود خطة مصر الخضراء الجديدة

تتجه الحكومة إلى توسيع نطاق الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء خلال العام المالى 2026/2027، بالتزامن مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وزيادة التمويل المخصص لقطاعات الطاقة والنقل والمياه والبنية التحتية، مستهدفة رفع نسبة الاستثمارات العامة المتوافقة مع المعايير البيئية إلى 60% من إجمالى الاستثمارات العامة، مقابل نحو 15% خلال العام المالى 2020/2021، فى إطار خطة تستهدف ربط الإنفاق الاستثمارى بأولويات التنمية ومتطلبات مواجهة التغيرات المناخية.

وتكشف مستهدفات الخطة الاستثمارية الجديدة عن حجم الموارد التى تعتزم الدولة توجيهها إلى النشاط الاقتصادى، إذ تستهدف ضخ استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه خلال 2026/2027، تتوزع بين استثمارات عامة تقدر بنحو 1.5 تريليون جنيه، تمثل 41% من الإجمالى، واستثمارات خاصة تصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%، بما يوسع مشاركة الشركات المحلية والأجنبية فى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية.

وتقدر الاستثمارات العامة الواردة بالخطة بنحو 1.56 تريليون جنيه، وباحتساب نسبة الاستثمارات الخضراء المستهدفة عند 60% من إجمالى هذه الاستثمارات، تصل القيمة التقديرية للتمويل الموجه إلى المشروعات الخضراء إلى نحو 936 مليار جنيه، وهو رقم حسابى استرشادى لا يمثل مخصصات مالية معلنة بصورة مستقلة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعام المالى 2026/2027.

وسجلت الاستثمارات الخضراء المستهدفة نحو 637 مليار جنيه خلال العام المالى 2025/2026، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما تستهدف الحكومة خلال العام المالى التالى رفع نسبة الاستثمارات العامة المتوافقة مع المعايير البيئية إلى 60%، بما يعكس استمرار التوسع فى توجيه التمويل نحو مشروعات الطاقة النظيفة والنقل المستدام والمياه وتحسين البنية الأساسية.

وشهدت الاستثمارات العامة الخضراء تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، بعدما ارتفعت نسبتها من 15% خلال العام المالى 2020/2021 إلى المستهدف البالغ 60% خلال 2026/2027، كما بلغت قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالى 2024/2025 نحو 215.5 مليار جنيه، وفقًا لتقرير وزارة التخطيط الصادر فى يوليو 2026.

وتتوزع المشروعات المدرجة ضمن الاستثمارات الخضراء على قطاعات متعددة، تشمل إنشاء محطات الطاقة المتجددة وتطوير وسائل النقل الجماعى ومعالجة مياه الصرف الصحى وتحلية مياه البحر، إلى جانب تأهيل الترع وتحديث نظم الرى وحماية السواحل وإدارة المخلفات، بما يربط التمويل البيئى باحتياجات قطاعات الإنتاج والطاقة والمياه والزراعة.

وتستهدف وزارة التخطيط توجيه الموارد الاستثمارية إلى المشروعات التى تحقق عائدًا اقتصاديًا وتساهم فى الوقت نفسه فى خفض الانبعاثات أو الحد من آثار التغيرات المناخية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية فى توفير التمويلات اللازمة، بما يساعد على تنويع مصادر تمويل التنمية وتخفيف الاعتماد على المخصصات الحكومية وحدها.

وتتصدر مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة أولويات الإنفاق الاستثمارى خلال العام المالى 2026/2027، بعدما كشفت بيانات وزارة التخطيط عن زيادة مخصصات القطاع بنسبة 261.1%، بهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب القدرات الإنتاجية الجديدة وتأمين احتياجات المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب توفير البنية الأساسية المطلوبة للتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وتدعم منصة «نُوفّى» جهود الحكومة فى توفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، من خلال تنسيق الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، إذ أعلنت وزارة التخطيط فى نوفمبر 2025 توقيع اتفاقيات شراء طاقة بين وزارة الكهرباء والقطاع الخاص بقدرة 8.8 جيجاوات، من إجمالى مستهدف يبلغ 10 جيجاوات بحلول 2028.

ونجحت المنصة فى حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، بما يوفر موارد مالية لتنفيذ محطات جديدة ويدعم مشاركة المستثمرين فى إنتاج الكهرباء، بينما تتولى الدولة تطوير الشبكات والبنية الأساسية المرتبطة بها، بما يوزع الأدوار التمويلية والتنفيذية بين القطاعين العام والخاص.

ويستحوذ النقل الأخضر على حصة كبيرة من الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة، بعدما بلغت نسبته 71.5% من إجمالى هذه الاستثمارات خلال العام المالى 2024/2025، من إجمالى قيمة وصلت إلى 215.5 مليار جنيه.

كما تتضمن المشروعات المنفذة محطات معالجة الصرف الصحى وتحلية المياه، ومشروعات تأهيل وتبطين الترع وتحسين التربة وتطوير نظم الرى، كما امتد تنفيذ هذه المشروعات إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تضمنت إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحى وتنقية مياه الشرب.

وتشمل خريطة الاستثمارات الخضراء كذلك مشروعات العمران المستدام وتحسين البيئة وإدارة المخلفات وحماية السواحل والشواطئ، حيث استحوذ العمران المستدام على 8% من الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال 2024/2025، مقابل 4.5% لمشروعات تحسين البيئة، و3% لمشروعات الزراعة والرى، و1.5% للطاقة النظيفة، إلى جانب قطاع الاتصالات.