لفت نظر
لا بيع لأراضى الدولة
مخطئ من يظن أن قرار الرئيس السيسى بتخصيص أراضى بالبحر الأحمر لوزارة المالية هو تمهيد لبيعها.. والطنطنة بكلام فارغ حول حق الأجيال القادمة.
القرار يتماشى مع قانون الصكوك السيادية والغرض منه تسهيل عملية اصدار صكوك من قبل وزارة المالية بضمان هذه الأرض.
وفى قانون الصكوك السيادية الأرض تبقى ملك الدولة ولا تستخدم إلا فى ضمان القروض، وفى حالة عدم قدرة الدولة على سداد قيمة الصك فى موعده فإن الدائن يستفيد من الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة محددة وبعدها تعود ملكية الأرض للدولة.
ومن هنا يمثل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص أراضى بمنطقة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف إصدار صكوك سيادية والمساهمة فى خفض الدين العام، خطوة مهمة نحو تغيير طريقة إدارة الدولة لأصولها الاقتصادية، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية بعيدا عن الاعتماد على الاقتراض التقليدى.
فالقرار لا يتعلق بمجرد تخصيص مساحات من الأراضى، وإنما بمحاولة تحويل الأصول العقارية والسياحية إلى موارد اقتصادية قادرة على توفير السيولة وجذب الاستثمارات وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
وتكتسب منطقة البحر الأحمر أهمية استثنائية لما تمتلكه من مقومات سياحية واستثمارية، تجعلها قادرة على استيعاب مشروعات كبرى تحقق عوائد مستدامة، بدلا من ترك هذه الأصول دون استغلال اقتصادى أمثل.
وتتميز الصكوك السيادية بأنها أداة تمويل ترتبط بأصول أو منافع محددة وفقا لطبيعة الإصدار، وتتيح للدولة جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة المؤسسات والصناديق التى تفضل الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
لكن الأهمية الحقيقية للقرار تتوقف على كيفية استخدام حصيلة هذه الصكوك. فإذا جرى توجيهها لإعادة تمويل ديون مرتفعة التكلفة أو سداد التزامات قائمة يمكن أن تسهم فى تخفيف أعباء خدمة الدين وتوفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الخدمات والاستثمارات العامة.
أما إذا اقتصر الأمر على استخدام الأراضى كضمانات للاقتراض دون تحقيق عوائد اقتصادية حقيقية، فلن نكون أمام حل لأزمة الدين، وإنما مجرد تغيير فى شكل التمويل.
وهنا تبرز ضرورة الشفافية فى تقييم الأراضى، والإعلان عن شروط إصدار الصكوك وتكلفتها، وضمان توجيه حصيلتها إلى الأغراض التى تحقق أكبر عائد للاقتصاد، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة والاعتبارات البيئية.
فى تقديرى، يمثل القرار توجهًا مهمًا نحو الانتقال من اقتصاد يعتمد على الاقتراض لتوفير السيولة إلى اقتصاد يحاول توظيف أصوله وتعظيم عوائدها. لكن هذا التوجه لن ينجح بمعزل عن زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
فالثروة الحقيقية ليست فى امتلاك الأراضى، وإنما فى القدرة على تحويلها إلى استثمارات منتجة وإيرادات مستدامة. وهذا هو الاختبار الحقيقى لنجاح تجربة الصكوك السيادية فى خفض الدين العام، وليس مجرد الحصول على تمويل جديد بضمان أصول الدولة.