محاصرة تنظيم الإخوان الإرهابي وتجفيف منابعه

 إن معركة الدولة المصرية ضد التنظيمات المتطرفة والإرهابية، ليست معركة عابرة، بل تخوض مصر ملحمة وعي واستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الشر، فقرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية الذي صدر مؤخرا، يعكس تمدد تنظيم الإخوان الإرهابي الذي تشابكت أذرعه في شبكات تمويل وهياكل تنظيمية عابرة للحدود والقارات.

 فهذه المعركة تمتد لتتتبع الجذور العميقة والبنية التحتية التي تعتمد عليها تلك الكيانات الإرهابية في الخارج، وهنا تحديدًا تبرز خطورة التمدد العالمي لتنظيم الإخوان ومؤسساته الممتدة في قلب الغرب، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث أدرك التنظيم جيدًا أن المواجهة في المنطقة العربية أصبحت خاسرة، فلجأ إلى استراتيجية "التأسيس الناعم" واتخذ من العواصم الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبعض عواصم أوروبا، حاضنةً لشبكات معقدة من الجمعيات والمراكز الإسلامية المزيفة وروابط "المجتمع المدني" كساتر لإيجاد التمويل لممارسة نشاطه وتمدده.

وأرى أن قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية، يعكس يقظة الدولة المصرية في مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكاتها الممتدة خارج الحدود، ويؤكد أن جهود مكافحة الإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية المباشرة، وإنما تمتد لتتبع مصادر التمويل والهياكل التنظيمية التي تستغل واجهات ومؤسسات مختلفة لتنفيذ أجنداتها، حيث إن أهمية القرار تكمن في استهداف البنية التي تعتمد عليها هذه الكيانات في التحرك وجمع الأموال وتوسيع دائرة نفوذها، لا سيما في ظل وجود مؤسسات وروابط خارج مصر، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، بما يستدعي التعامل بحسم مع أي أنشطة يثبت ارتباطها بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.

فلم تعد جماعة الإخوان الإرهابية مجرد تنظيم حاول الوصول إلى الحكم في دولة أو السيطرة على مؤسساتها، ولم تعد خطورتها محصورة في حدود جغرافية أو ساحة إقليمية بعينها، وإنما أصبحت تمثل نموذجًا لتنظيم عابر للحدود، يجيد تغيير أدواته وخطابه وفقًا لطبيعة كل مجتمع، ويتحرك عبر شبكة ممتدة من الكيانات والمؤسسات والجمعيات والواجهات التي تمنحه القدرة على إعادة إنتاج نفوذه، حتى عندما يتعرض للانحسار أو المواجهة في دولة بعينها، والقرار القضائي بإدراج كيانات وأشخاص في قوائم الإرهاب يعد تطورًا مهمًا في مواجهة التنظيم الإرهابي وتجفيف منابعه، والذي يسعى إلى بناء شبكات نفوذ دولية تتجاوز الحدود وتستثمر في تعدد الواجهات والأسماء والأنشطة.

يعتمد تنظيم الإخوان على تعدد الواجهات وتنوع أدوات الحضور، وقد يتخذ أشكالًا اجتماعية أو ثقافية أو تعليمية أو إعلامية، وهو ما يجعل مواجهة هذه الشبكات أكثر تعقيدًا من مجرد ملاحقة أفراد أو خلايا تنظيمية، ولعل إدراج كيانات ومؤسسات موزعة على عدد من الدول الأوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا وفروعه، ومؤسسات وجمعيات في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وغيرها، يكشف عن اتساع النطاق الجغرافي الذي باتت تتحرك فيه هذه الشبكات، ويطرح تساؤلات مهمة حول طبيعة العلاقات التنظيمية والمالية التي تربط بين مكوناتها.

وهنا يجب أن ندرك أن خطورة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود لا تكمن فقط في قدرتها على الانتشار، وإنما في قدرتها على إعادة تشكيل أدواتها، واستغلال اختلاف القوانين والتشريعات بين الدول، والتحرك في المساحات الرمادية بين العمل المجتمعي والنشاط الذي قد يرتبط بأهداف تنظيمية أو تمويلية غير مشروعة.

ولعل التطور الأبرز في هذا الملف هو انتقال النقاش حول جماعة الإخوان إلى مستوى أكثر جدية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت تتخذ إجراءات رسمية تجاه عدد من فروع الجماعة، ففي نوفمبر 2025، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا ببدء إجراءات دراسة تصنيف فروع محددة من الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية أو إرهابيين عالميين، قبل أن تعلن وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان في يناير 2026 تصنيف الفرعين المصري والأردني ككيانات إرهابية عالمية، وتصنيف الفرع اللبناني باعتباره منظمة إرهابية أجنبية وإرهابية عالمية، وتحمل هذه الخطوة دلالات مهمة، إذ تعكس انتقال التعامل الأمريكي من مجرد النقاش السياسي حول طبيعة الجماعة وخطورتها إلى استخدام أدوات قانونية ومالية تستهدف تجفيف مصادر الدعم وقطع مسارات التمويل المرتبطة بالأنشطة التي تعتبرها واشنطن داعمة للإرهاب.

والأهم أن هذه التطورات تفتح الباب أمام مراجعة أوسع لطبيعة الشبكات والارتباطات العابرة للحدود، بما فيها الأنشطة التي قد تتخذ من بعض المؤسسات والواجهات المجتمعية غطاءً للتحرك أو جمع الأموال، وهو ما يفرض ضرورة تطوير أدوات المواجهة لتشمل التتبع المالي ومراجعة مصادر التمويل، وتعزيز التعاون القضائي والأمني وبين الدول.

لقد دفعت مصر ثمنًا باهظًا في مواجهة الإرهاب، وخاضت معركة ممتدة لحماية مؤسسات الدولة والحفاظ على تماسك المجتمع، ولم تكن هذه المعركة أمنية فقط، بل شملت أيضًا مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابع التمويل والتصدي لمحاولات اختراق الوعي المجتمعي، ومن ثم، فإن التجربة المصرية تؤكد أن مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل دون تفكيك البنية التي يستند إليها، وملاحقة شبكاته المالية والتنظيمية، وعدم السماح بإعادة تدوير الأشخاص أو الكيانات تحت مسميات جديدة.

والرسالة الأهم التي يجب أن تصل إلى المجتمع الدولي هي أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تخضع للازدواجية أو الحسابات السياسية، فلا يمكن لدولة أن تدين التطرف داخل حدودها، بينما تتجاهل شبكات الدعم والتحريض والتمويل عندما تتحرك خارج هذه الحدود، حيث إن الإرهاب لا يحمل جواز سفر، والتنظيمات المتطرفة والإرهابية لا تعترف بالحدود، ولذلك فإن مواجهتها يجب أن تكون عابرة للحدود أيضًا، من خلال تعاون دولي حقيقي وتبادل للمعلومات، وملاحقة مصادر التمويل واحترام سيادة الدول وأحكام القضاء.

كما أن حماية الأمن القومي لم تعد مسؤولية المؤسسات الأمنية وحدها، وإنما تتطلب منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي والإعلام المسؤول والتعاون الدولي، مع ضرورة التصدي لمحاولات توظيف الدين أو العمل الأهلي في تحقيق أهداف سياسية وتنظيمية تتعارض مع أمن الدول واستقرار مجتمعاتها.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن التغلغل الإخواني وليد اللحظة، بل تم هندسته عبر عقود طويلة من خلال تأسيس واجهات ومنظمات تدعي تمثيل الجاليات المسلمة، بينما تعمل في الخفاء كخلايا ضغط سياسي ومالي، هذه الكيانات نجحت في أوقات كثيرة في التسلل إلى الدوائر الأكاديمية ومراكز الفكر، وحتى بعض قنوات صنع القرار، مستغلةً طبيعة النظام الديمقراطي المنفتح وحرية تكوين الجمعيات لتمرير أجندات تتناقض كليًا مع قيم التعايش والدولة الوطنية.

إن الهدف الأساسي من هذا التمدد الإخواني في أمريكا والغرب لم يكن يوماً خدمة الجاليات أو الدفاع عن حقوقهم، بل كان ولا يزال ينقسم إلى هدفين رئيسيين، وهما التمويل وجمع التبرعات عبر قنوات خفية تستغل الغطاء الخيري لتغذية التنظيم الدولي، وصناعة القرار والتأثير لتوفير الغطاء السياسي والحماية الحقوقية لأي عناصر متطرفة و إرهابية تفر من العدالة في بلدانها الأصلية.

وما تؤكده التحركات المصرية الأخيرة، وتحديدًا استهداف كيانات مثل "مجلس مسلمي أوروبا" وغيرها من الامتدادات، هو أن الدولة المصرية باتت تقرأ المشهد بعين استراتيجية ثاقبة، فمواجهة الإرهاب أصبحت حرباً دقيقة في عمق شبكات التمويل العالمي والواجهات الوظيفية، فالتنظيمات الإرهابية الدولية تدرك جيدًا أن قطع شريان التمويل وتعرية شبكاتها الدولية في أمريكا والغرب هو الضربة القاضية التي تنهي أسطورة "التنظيم العابر للحدود.

 الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإرهاب باعتباره قضية ترتبط بصورة مباشرة بحماية الأمن القومي وصون استقرار المجتمع، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتكثيف عمليات الرصد والتحري، وملاحقة أي محاولات لاستخدام الأموال أو الكيانات الاعتبارية في الإضرار بمصالح الدولة أو تهديد أمن مواطنيها، مع ضرورة استمرار مراجعة الأنشطة المشبوهة والكشف عن أي امتدادات جديدة للتنظيمات الإرهابية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استنادًا إلى الأدلة والمعلومات الموثقة.

 إن مواجهة الإرهاب معركة ممتدة تتطلب تطوير أدوات المتابعة والرقابة، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع مظاهره الظاهرة، بل الوصول إلى مصادر قوته وشبكات دعمه، بما يضمن حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.

إننا اليوم أمام معركة وعي كبرى، تتطلب من المؤسسات العربية والدولية تضافر الجهود لكشف تلك الأقنعة، فالتطرف يُهزم بفك شباك العنكبوت التي تُنسج في الغرف المغلقة، وفضح كل من يبيع أمن الأوطان تحت لافتات زائفة.