فى فهم وحدود المسؤولية السياسية

هذا المقال ليس دفاعاً عن الوزير، ولا تبريراً لإهمال أو تقصير، بل هو محاولة للاجتهاد فى الفهم والنقد والتحليل؛ فالمسؤولية السياسية مفهومٌ جوهرى فى النظم السياسية، يختلف جذرياً عن المسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية. وفى ظل الدستور المصرى الحالى، دستور 2014 وتعديلاته 2019، ضُبط هذا المفهوم بدقة لضمان عدم الخلط بين السلطات واستقرار الحكم. لذا، فإن استخدام مصطلح "المسؤولية السياسية" على عواهنه دون مقتضى دقيق يُعد خلطاً قانونياً ودستورياً، إذ تخضع هذه المسؤولية لضوابط وآليات صارمة لا تتحقق إلا فى حالات محددة نص عليها الدستور. لقد حرص المشرع الدستورى المصرى على تحديد نطاق هذه المسؤولية لمنع التعسف فى استخدامها؛ فإشاعة شبح "المسؤولية السياسية" عن كل صغيرة وكبيرة تعرقل الإدارة العامة، وتصيب مؤسسات الدولة بالجمود خوفاً من ملاحقة تفتقر إلى المعايير.

تخضع محاسبة الوزير سياسياً فى النظام الدستورى المصرى لمنظومة رقابية متدرجة تنظمها المواد (129، 130، 131، و134) من الدستور، تبدأ بالأدوات الممهدة كالأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لمواجهة القصور الفورى، وتنتهى بالاستجواب بوصفه الأداة الدستورية الأغلظ التى قد تفضى إلى سحب الثقة من الوزير أو من الحكومة بأكملها وفق الضوابط المحددة فى المادتين (146 و147)؛ وبإسقاط هذا الإطار على واقعة "حادث قطار العياط"، تتضح ضرورة ضبط المصطلحات الدستورية وعدم إطلاق "المسؤولية السياسية" على عواهنها أو الخلط بينها وبين المساءلة الجنائية والتأديبية التى تباشرها النيابة العامة بحق المقصرين من العاملين، إذ إن الإقالة أو سحب الثقة لا يقعان تلقائياً كاستجابة للضغوط الإعلامية، بل يتطلبان تفعيل الآليات البرلمانية الصارمة وثبوت خلل مؤسسى متراكم فى السياسات العامة للوزارة، ما يبرر إعمال مبدأ تلازم السلطة بالمسؤولية المنصوص عليه فى المادة (5)، تفادياً لتفريغ أدوات الرقابة الدستورية من قيمتها الاستثنائية وتحويلها إلى مجرد أدوات للمزايدة السياسية قبل استجلاء الأسباب الفنية الحقيقية للحادث. وهنا خطورة تسييس كل حادث.

تأسيساً على ما سبق، يتبين عند إسقاط القواعد الدستورية على حادث قطار العياط الأخير، ضرورة عدم إطلاق مفهوم "المسؤولية السياسية" على عواهنه. فبعد الحادث، باشرت النيابة العامة التحقيقات فوراً، وأمرت بحبس عدد من العاملين والمراقبين والفنيين، فى إطار المسؤولية الجنائية الفردية عن الأخطاء البشرية أو التقصير المباشر. ويكمن الخلط هنا فى مطالبة البعض برأس الوزير سياسياً قبل انقشاع التحقيقات الفنية؛ إذ يجب التمييز بين المسؤولية السياسية الناشئة عن إهمال مؤسسى متراكم نتاج سياسات وزارية (وهنا تنعقد المسؤولية السياسية)، وبين الخطأ التشغيلى الفردى المفاجئ الذى يظل فى نطاق المسؤولية الجنائية والتأديبية.

وفى الختام، وبينما لا يزال الجرح غائراً والألم يعتصر قلوب المصريين جميعاً، نتوجه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بواسع رحمته، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل؛ فحرمة الدماء التى سالت تفرض علينا جميعاً قدراً عالياً من الرصانة الوطنية واحترام دولة القانون، عبر التريث وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والفنية الرسمية النهائية، لتتضح الحقيقة كاملة وتُوضع كل مسؤولية فى نصابها الصحيح، فيُحاسب المقصر جنائياً، وتُحدد المسؤولية السياسية وفق ضوابط الدستور والقانون، بعيداً عن انفعالاً عابر، وصوناً لأرواح المواطنين وضماناً لعدم تكرار هذه المآسى الأليمة.