الأعلى للثقافة يناقش "الجغرافيا الرقمية" ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الدراسات الجغرافية

 نظمت لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان: "الجغرافيا الرقمية"، وأدارها مقرر اللجنة الدكتور هشام القصاص، وجاءت هذه الندوة بالتعاون مع لجنة الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري والذكاء الاصطناعي، ومقررتها الدكتورة نيفين مكرم لبيب.
وشارك في الندوة نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجال الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، وهم: الدكتور إسماعيل يوسف إسماعيل، أستاذ جغرافية العمران ونظم المعلومات الجغرافية ومدير برنامج الجيوماتيكس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة المنوفية، والدكتورة عزة أحمد عبد الله، أستاذة الجغرافيا الطبيعية بكلية الآداب جامعة بنها، والدكتور محمد عبد الحميد الشريف، رائد أعمال التنمية المجتمعية بالأمم المتحدة واليابان، والمدرب الرقمي المعتمد بفرنسا ومستشار التنمية المستدامة وعضو لجنة الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد الخزامي، أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الفيوم، وعضو لجنة الجغرافيا والبيئة.
 

واستُهلت الندوة بكلمة للدكتور هشام القصاص، أستاذ بيئة التربة والمياه والعميد الأسبق لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، تناول خلالها أهمية الجغرافيا بوصفها علمًا يهتم بفهم العلاقة بين الإنسان والمكان، مستعيدًا إسهام ابن خلدون في كتابه "المقدمة" الذي وضعه عام 1377م، وسعى من خلاله إلى فهم هذه العلاقة من منظور اجتماعي. وأوضح أن الجغرافيا الرقمية تتيح أدوات وتقنيات حديثة لفهم العلاقة بين الإنسان والمكان بصورة أكثر شمولًا، من خلال تطبيقات الاستشعار عن بُعد والأقمار الصناعية، التي تسهم في رصد التغيرات البيئية والمناخية ومتابعة الموارد الطبيعية والخدمات البيئية، فضلًا عن دورها في رصد الأزمات والكوارث وتوفير المعلومات اللازمة لدعم متخذ القرار واختيار المواقع المناسبة للمشروعات، ولا سيما المشروعات القومية، بما يعزز جهود التخطيط وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فيما تناولت الدكتورة عزة أحمد عبد الله أهمية الانتقال من الجغرافيا الطبيعية التقليدية إلى الجغرافيا الطبيعية الرقمية، ودورها في توفير معلومات مكانية دقيقة تساعد على تحليل المخاطر والقيود البيئية وتحسين اختيار مواقع المشروعات القومية، موضحة أن هذا التحول يعتمد على تكامل بيانات الأقمار الصناعية والمستشعرات ونماذج الارتفاعات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية، بما يتيح تحليل الظواهر الجيومورفولوجية والهيدرولوجية والمناخية، ودراسة التغيرات المكانية عبر سلاسل زمنية متعددة، بدلًا من الاقتصار على الوصف والقياس والتحليل اليدوي. واستعرضت تطبيقات هذه التقنيات في إدارة أخطار السيول، ولا سيما في سيناء والبحر الأحمر، وتقييم ملاءمة الأراضي للتوسع الزراعي، ومتابعة التغيرات الساحلية وحماية سواحل دلتا النيل من خلال رصد التعرية والترسيب ومقارنة تغيرات خط الساحل عبر فترات زمنية مختلفة. كما أوضحت أهمية توظيف نماذج المحاكاة والتعلم الآلي والتوأم الرقمي والنمذجة ثلاثية الأبعاد في فهم الظواهر الطبيعية ومحاكاة السيناريوهات المحتملة، ودعم الإنذار المبكر وإدارة المخاطر وتقييم البدائل التخطيطية. وأكدت أن نجاح هذا التحول يتطلب تكامل مصادر البيانات والتحقق من دقة النماذج الرقمية، مع استمرار أهمية المسح الميداني والخبرة الجغرافية، بما يعزز دور الجغرافيا الطبيعية في صناعة القرار وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل يوسف إسماعيل أن التقنيات الرقمية لم تعد مجرد أدوات مساعدة في الجغرافيا البشرية، بل أسهمت في إعادة تشكيل بنيتها المعرفية، ونقلها من الوصف التقليدي للظواهر إلى تحليل أكثر تعقيدًا وتكاملًا للعلاقة بين الإنسان والمكان، بالاعتماد على البيانات الضخمة وصور الأقمار الصناعية والبيانات الزمنية وبيانات المنصات الرقمية، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي الجغرافي. وأوضح أن هذه التقنيات أتاحت إمكانات متقدمة في دراسة الحركة والتفاعل والتحول الحضري وتقدير السكان وتحليل النمو العمراني وتقييم الأضرار، مع الاستفادة من أدوات مثل Google Earth وSentinel وLandsat وGoogle Earth Engine في معالجة البيانات ورصد التغيرات المكانية. وتناول الفجوة بين مخرجات التعليم الجغرافي ومتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المناهج لتصبح أكثر تكاملًا وتطبيقًا، وتعزيز التدريب العملي على التحليل المكاني والإحصائي وإدارة البيانات ونمذجتها، إلى جانب تنمية المهارات الرقمية والبيانية ومهارات التواصل والعمل متعدد التخصصات، وتوسيع الشراكات مع جهات التوظيف. كما لفت إلى تحديات العدالة الرقمية، وفي مقدمتها تفاوت فرص الوصول إلى البيانات والتقنيات والبنية التحتية، والفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، والتحيز في البيانات والخوارزميات، مؤكدًا أهمية ضمان فرص تعلم وتوظيف عادلة وشاملة.
كما استعرض الدكتور محمد عبد الحميد الشريف أهمية موضوع الندوة انطلاقًا من الدور المحوري لعلم الجغرافيا في فهم المكان وخصائصه والعلاقات المتشابكة بين الإنسان والبيئة والموارد، موضحًا أن الجغرافيا الرقمية تمثل امتدادًا تطبيقيًا لهذا الدور، بما توفره من أدوات وتقنيات حديثة تساعد على تحليل الواقع المكاني وفهم احتياجات المجتمعات وتحديد أولويات التنمية. وأشار، من واقع تخصصه في التنمية المجتمعية والمستدامة، إلى أهمية توظيف هذه المعارف والتقنيات في دعم التخطيط التنموي، وتحقيق التكامل بين البيانات والمعلومات والاحتياجات الفعلية للمجتمعات، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية، ويربط التطور التكنولوجي بأهداف التنمية المستدامة.

واختُتمت الندوة بكلمة للدكتور محمد الخزامي، استعرض خلالها تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي الجغرافي في دعم المشروعات القومية، موضحًا دورها في اختيار المسارات المثلى لشبكات الطرق والسكك الحديدية من خلال تحليل التضاريس والوديان والجبال وحساب أعمال الحفر والردم، بما يحقق انسيابية الحركة ويتجنب المشكلات المستقبلية. وأشار إلى ما يمثله مشروع القطار الكهربائي الممتد من القاهرة إلى أسوان من نقلة نوعية في حركة النقل والسياحة الداخلية، فضلًا عن دوره في تنمية المناطق الحدودية والنائية وتعزيز الربط بين وادي النيل وسواحل البحر الأحمر. كما أكد أهمية إنشاء بنية معلوماتية مكانية موحدة للدولة، تستند إلى خريطة أساسية وقاعدة بيانات مشتركة وقاموس موحد للمعلومات، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة ويدعم تطبيق منظومة الحكومة المحلية الذكية. وتناول كذلك تطبيقات التقنيات المكانية في مشروعات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية ومتابعة إنتاجية المحاصيل وتطوير شبكات الطرق، ورصد التغيرات البيئية وارتفاع درجات حرارة سطح الأرض وتحديد المناطق المعرضة للسيول المفاجئة، بما يدعم التخطيط وإدارة الموارد والمخاطر.