الصناعة طوق النجاة والعبور إلى اقتصاد قوى

فى ظل الضغوط الاقتصادية التى تواجهها مصر وأزمة الدولار، وما شهدته الأسواق من موجات متلاحقة لارتفاع الأسعار، لم يعد أمامنا رفاهية الاختيار أو تأجيل القرارات. هناك حقيقة يجب أن ندركها جميعًا: الصناعة لم تعد مجرد نشاط اقتصادى، بل أصبحت قضية أمن قومى وطوق النجاة الحقيقى للاقتصاد المصرى.
فنزيف العملة الصعبة لن يتوقف بالمسكنات، ولا بالاعتماد المستمر على الاستيراد، وإنما بإنتاج ما نستهلكه، وتوفير بدائل محلية قادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر. وكل منتج نستطيع تصنيعه داخل مصر يعنى تقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على الدولار، وفتح باب جديد للتصدير وتوفير العملة الصعبة، أما استمرار الاعتماد على السلع المستوردة، خاصة الرديئة منها فيعنى استنزاف مواردنا دون أن نضيف شيئا حقيقيا لقوة اقتصادنا.
والحقيقة أن جنون الأسعار الذى يعانى منه المواطن لن تواجهه الرقابة وحدها مهما بلغت قوتها، فهناك ضرورة لتوفير السلع بكميات كافية من خلال قاعدة صناعية قوية تستطيع تلبية احتياجات السوق. فالمنافسة الحقيقية بين المنتجين، وتعدد مصادر الإنتاج، وتوافر البديل المحلى الجيد، كلها عوامل تسهم فى ضبط الأسواق وكسر الاحتكار، إلى جانب الرقابة والمحاسبة الرادعة لكل من يستغل احتياجات المواطنين.
ولا يمكن إنكار ما شهدته الدولة من تحركات لتشجيع الاستثمار الصناعى، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة، والعمل على جذب الشركات العالمية. لكن المطلوب الآن هو البناء على هذه الخطوات، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، وتقديم تسهيلات حقيقية للمصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمثل جزءًا مهمًا من قاعدة الإنتاج والتشغيل. كما يجب أن تكون الأولوية للصناعات التى تستهدف إحلال الواردات، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية.
وهنا لا بد أن نتوقف أمام العلاقة الوثيقة بين الزراعة والصناعة، فلا نهضة صناعية حقيقية دون نهضة زراعية تضمن توفير المواد الخام، ولا تنمية مستدامة دون التوسع فى استصلاح الأراضى وزيادة الإنتاج الزراعى، وربط ذلك بصناعات غذائية ودوائية وهندسية وغيرها. فبدلًا من تصدير المواد الخام بأسعار محدودة، علينا أن نصنعها ونضيف إليها قيمة اقتصادية أكبر، ونفتح أمامها أسواقًا جديدة فى الخارج.
إن مصر تمتلك تاريخًا صناعيًا وخبرات بشرية وموقعًا جغرافيًا وإمكانات تؤهلها لأن تكون مركزًا صناعيًا وتصديريًا مهمًا فى المنطقة. وما نحتاج إليه هو رؤية واضحة، وأولويات محددة، ومتابعة جادة، وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، مع الاهتمام بتدريب العمالة الفنية وربط التعليم باحتياجات المصانع.
إن مستقبل الاقتصاد المصرى لن تصنعه الشعارات، وإنما تصنعه المصانع وخطوط الإنتاج وأيدى العمال. فكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلى جيد هو خطوة نحو تقليل الاستيراد، وكل سلعة مصرية تجد طريقها إلى الأسواق الخارجية هى إضافة حقيقية للاقتصاد الوطنى.
الصناعة ليست رفاهية وليست ملفا يمكن تأجيله إلى وقت آخر، إنها الطريق إلى اقتصاد قوى وعملة مستقرة وأسواق أكثر انضباطا وفرص عمل حقيقية. وإذا كنا نبحث عن نهضة اقتصادية يشعر بها المواطن فى حياته اليومية، فعلينا أن نضع الصناعة فى مقدمة أولوياتنا، فالأمم لا تقاس بما تستهلكه وإنما بما تنتجه وتصنعه وتصدره، ومصر لن تستعيد قوتها الاقتصادية إلا بالإنتاج ولا إنتاج بلا صناعة قوية.

حفظ الله مصر