إيران تستهدف قواعد أمريكية خارج الشرق الأوسط
صعّدت إيران من تهديداتها العسكرية تجاه الولايات المتحدة والدول الأوروبية، محذرة من استهداف القواعد العسكرية الأوروبية التى تستخدمها الطائرات الأمريكية فى شن هجمات على الأراضى الإيرانية، ومؤكدة أن أى عودة للعمليات العسكرية ستقابل برد واسع قد يمتد إلى مواقع بعيدة كانت طهران تعتبرها فى السابق خارج نطاق صواريخها.
وفى أحدث تهديداتها، قال اللواء محسن رضائى أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى إن بلاده سترد على أى هجمات أمريكية جديدة باستهداف المنشآت العسكرية الأمريكية، بما فيها القواعد التى لم تتعرض لهجمات إيرانية من قبل، دون الكشف عن مواقع محددة.
وأوضح رضائى أن أى قاعدة عسكرية تنطلق منها طائرات أمريكية لقصف الأراضى الإيرانية ستصبح هدفًا مشروعًا لطهران، حتى إذا كانت تقع داخل دولة أوروبية أو فى منطقة جغرافية بعيدة. كما لم يستبعد استهداف جزر يعتقد خصوم إيران أنها تقع خارج مدى الصواريخ الإيرانية.
وحدد المسئول الإيرانى شروط بلاده لإنهاء الحرب، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق يشمل جميع جبهات غرب آسيا، وفى مقدمتها لبنان، إلى جانب رفع الحصار البحرى، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وتوفير ضمانات تمنع تجدد الهجمات العسكرية على إيران.
وأكد رضائى تمسك طهران بمخزونها من اليورانيوم المخصب، قائلًا إنها لن تتخلى عن أى جزء منه، ومشيرًا إلى أن بلاده أبلغت حلفاءها فى روسيا بأن اليورانيوم سيبقى داخل الأراضى الإيرانية، لاستخدامه فى الأغراض التى تقررها، ومن بينها توفير الوقود للسفن والغواصات العاملة بالطاقة النووية مستقبلًا.
من جانبه، حذر اللواء على عبداللهى، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، من أن الهجمات السابقة التى استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل لم تكن سوى بداية، مؤكدًا أن أى حسابات خاطئة جديدة من جانب الخصوم ستقابل بضربات أكثر فتكًا.
وقال عبداللهى إن أى موقع يمثل مصدر تهديد لوجود الجمهورية الإسلامية سيكون هدفًا مباشرًا للعمليات غير المتكافئة، مدعيًا أن منظومات الدفاع الجوى الغربية عجزت عن التعامل مع سرعة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية وقدرتها على المناورة، وأن مصانع إنتاج الأسلحة الموجودة تحت الأرض لا تزال تواصل تصنيع المعدات العسكرية رغم القصف المكثف.
وفى سياق متصل، اعتبر مهدى محمدى، كبير مستشارى رئيس البرلمان الإيرانى وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، أن التطورات الراهنة لا يمكن التعامل معها باعتبارها أزمة سياسية أو مفاوضات دبلوماسية فحسب، موضحًا أن إيران تواجه مجموعة متشابكة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية والتفاوضية، فى ظل ما وصفه بساحة حرب متعددة الجبهات.
ورجح محمدى عدم تحقيق المفاوضات أى نتائج، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة حددت مهلة زمنية تقارب أسبوعين، يتعين بعدها على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن الخطوة المقبلة.
وأضاف أن واشنطن، رغم إظهار ترامب تراجعًا عن الخيار العسكرى، تستعد لتنفيذ ضربة محدودة ضد إيران، بينما تجهز طهران ردًا واسعًا عليها. وأشار كذلك إلى استمرار عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالمنشآت النووية الإيرانية، وتحديدًا موقع جبل الفأس.
وكشف محمدى عن أن قطر وباكستان والعراق وعددًا من الدول الأوروبية طلبت من ترامب إتاحة مزيد من الوقت أمام الجهود الدبلوماسية لإعداد خطة يمكن أن تفتح الطريق أمام تسوية سياسية.
وفى سياق الموقف الإيرانى من المفاوضات، أعلن حسين طائب، رئيس منظمة الباسيج، عن أن بلاده تشترط على الولايات المتحدة قبول سبعة شروط قبل الدخول فى أى محادثات جديدة.
وقال طائب، إن موقف الجمهورية الإسلامية واضح، ويتمثل فى ضرورة موافقة الطرف الآخر أولًا على الشروط السبعة، قبل أن تحدد طهران آلية التفاوض والملفات التى ستطرح على طاولته، دون أن يكشف عن تفاصيل تلك الشروط.
وأضاف أن ترامب سيضطر فى نهاية المطاف إلى سحب القوات العسكرية الأمريكية من المنطقة، محذرًا من احتمال نشوء حركة اجتماعية أوسع داخل الولايات المتحدة إذا استمر الوجود العسكرى الأمريكى.
وتطرق طائب إلى الدور الروسى فى الأزمة، قائلًا إن موسكو حاولت التوسط بين طهران وواشنطن خلال حرب الأربعين يومًا وبعد انتهائها. وأضاف أنه قبل الانتخابات الأمريكية، عقد ممثل عن ترامب لقاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعقبه توجه ممثل روسى إلى طهران حاملًا رسالة مكتوبة إلى المرشد الإيرانى.
وفى المقابل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص تقول إنهم على صلة بإيران، وتشتبه فى تورطهم فى التخطيط لسلسلة عمليات داخل الولايات المتحدة وأوروبا، من بينها مخطط لاستهداف قاعدة جوية بريطانية.
وربطت السلطات الأمريكية المتهمين بحادث وقع فى محيط قاعدة فيرفورد الجوية الملكية البريطانية خلال سبتمبر الماضى، بعدما أثارت شاحنات صغيرة مشبوهة بالقرب من القاعدة مخاوف أمنية.
وعلى الجانب الإسرائيلى، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس عن أن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو السلطات القانونية لإصدار قرارات بشن عمليات عسكرية فى غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية.
وقال كاتس، فى رسالة نشرها عبر منصة إكس، إن إسرائيل أثبتت قدرتها على اتخاذ القرارات والتصرف بحزم تجاه إيران بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلى، مؤكدًا استمرار هذا النهج كلما استدعت الظروف ذلك.
وشدد على أن الاعتبارات السياسية لن تعطل القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل، معتبرًا أن مسئولية تحديد التحركات الأمنية والعسكرية تقع على عاتق الحكومة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع.