خبير العلاقات الدولية: إجماع غربي على منع إيران من امتلاك سلاح نووي
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتزايد المخاوف من اتساع دائرة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، تتباين المواقف الغربية بشأن كيفية التعامل مع الملف الإيراني، رغم وجود توافق حول عدد من الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والحفاظ على أمن الملاحة الدولية، واستخدام الضغوط الاقتصادية والسياسية لاحتواء تداعيات الأزمة.
وبينما تتجه الولايات المتحدة إلى تبني مواقف أكثر تشددًا، والضغط على حلفائها للمشاركة في تحمل أعباء المواجهة، تبدو المواقف الأوروبية أكثر حذرًا، في محاولة لتحقيق التوازن بين حماية المصالح الأمنية والاقتصادية وتجنب الانخراط المباشر في صراع عسكري واسع قد تكون له تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
تأمين الملاحة الدولية
وفي هذا السياق، أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن هناك إجماعًا غربيًا على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتأمين الملاحة الدولية في المنطقة، إلى جانب ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية لتحقيق هذه الأهداف، موضحًا أن الاختلاف بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا يتعلق بالأهداف الرئيسية بقدر ما يرتبط بآليات إدارة المواجهة وحدود الانخراط العسكري.
وأضاف البرديسي، أن الولايات المتحدة تتبنى نهجًا أكثر صرامة في التعامل مع الملف الإيراني، وتسعى إلى مطالبة حلفائها بالمشاركة في تحمل المسؤولية، بما في ذلك المشاركة العسكرية، في حين تفضل دول أوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا، تبني ترتيبات دفاعية محدودة تضمن حماية مصالحها وتأمين حركة الملاحة دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
وأوضح خبير العلاقات الدولية أن الموقف الأوروبي يعكس رغبة واضحة في تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية، مع تجنب تحمل التكلفة السياسية والعسكرية الباهظة لأي تصعيد، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية تدرك أن الانخراط في حرب مفتوحة قد يترتب عليه تداعيات تتجاوز حدود المنطقة، لتؤثر في اقتصاداتها وأمنها ومصالحها الاستراتيجية.
وأشار البرديسي إلى أن تأمين الممرات الملاحية الدولية يمثل أولوية رئيسية للدول الأوروبية، نظرًا لارتباط حركة التجارة العالمية واستقرار إمدادات الطاقة بأمن الملاحة في المنطقة، وهو ما يدفعها إلى التركيز على الإجراءات الدفاعية وتأمين السفن والممرات البحرية، بعيدًا عن المشاركة في عمليات عسكرية هجومية قد توسع نطاق الصراع.
التهديدات المباشرة
وأكد أن التحركات الأوروبية الأخيرة تستهدف التعامل مع التهديدات المباشرة التي تواجه الملاحة الدولية، بما في ذلك إزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية، لافتًا إلى أن هذه التحركات لا تعني بالضرورة الرغبة في التصعيد أو التحريض على مواجهة عسكرية شاملة، وإنما تعكس محاولة لحماية المصالح الأوروبية وتقليل المخاطر الأمنية والاقتصادية.
وشدد البرديسي على أن القوة العسكرية، مهما بلغت درجة تأثيرها، يمكن أن تفرض واقعًا مؤقتًا على الأرض، لكنها لا تمثل حلًا دائمًا للأزمات الدولية، مؤكدًا أن التسويات السياسية تظل الطريق الأكثر استدامة لمعالجة الخلافات ومنع تكرار المواجهات.
واختتم خبير العلاقات الدولية تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل التعامل مع الملف الإيراني سيظل مرتبطًا بقدرة الأطراف الدولية على الموازنة بين الضغوط السياسية والاقتصادية والتحركات الدفاعية من جهة، وفتح مسارات التفاوض والتسوية السياسية من جهة أخرى، محذرًا من أن الانزلاق إلى حرب مفتوحة قد يترتب عليه تداعيات واسعة على أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.