بلاغ للنائب العام يتهم مرتضى منصور بالإساءة للمرأة والخوض في الأعراض
تقدم المحامي محمد أسامة منصور ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، على خلفية مقاطع فيديو متداولة من بث مباشر منسوب إليه، تضمنت ألفاظا وعبارات خادشة للحياء، وإساءات للمرأة وتناول أجساد النساء والخوض في أعراضهن.
بلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور
وذكر مقدم البلاغ أن المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت عبارات وألفاظًا اعتبرها مسيئة للمرأة، من بينها أوصاف خادشة للحياء، وربط زيارة بعض النساء لمدينة الجونة بعبارات تمس الشرف والاعتبار.
وأضاف البلاغ أن المحتوى تضمن استخدام ألفاظ غير لائقة، إلى جانب الاستشهاد بحديث نبوي في سياق الحديث عن ملابس النساء ومظاهر الاحتشام، مؤكدًا أن الدعوة إلى الاحتشام وانتقاد بعض السلوكيات لا ينبغي أن تكون مبررًا لاستخدام ألفاظ مهينة أو عبارات تمس كرامة المرأة.
وشدد على أن الأخلاق تمثل المعيار الأساسي للدين، وأن الدفاع عن القيم الدينية يجب أن يكون متسقًا مع أخلاقياتها القائمة على الاحترام وحفظ كرامة الآخرين.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن هذا الأسلوب في الخطاب لا يليق بأن يكون صورة للخطاب العام في مصر، التي تتمتع بتاريخ ومكانة حضارية كبيرة، وتسعى إلى جذب الاستثمارات ودعم السياحة، لافتًا إلى أن مدينة الجونة إحدى الوجهات السياحية المصرية التي تضم استثمارات ومشروعات سياحية مصرية ودولية، وتسهم في دعم القطاع السياحي والاقتصادي للدولة.
وأكد البلاغ أن انتقاد سلوك فرد أو الاختلاف مع مظهر اجتماعي لا ينبغي أن يتحول إلى إساءة لمدينة مصرية أو الانتقاص من شأنها، أو إطلاق عبارات تمس كرامة النساء اللاتي يرتدنها.
وأشار مقدم البلاغ إلى إعادة نشر وتداول المقاطع على نطاق واسع عبر صفحات وحسابات مختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بفحص دور تلك الصفحات في نشر المحتوى وإعادة تداوله، خاصة في ظل وصوله إلى أعداد كبيرة من المستخدمين، من بينهم الأطفال والشباب.
وطالب المحامي النائب العام بقيد البلاغ وفحص الوقائع، والتحقق من صحة نسبة البث المباشر إلى مرتضى منصور، وتكليف الجهات الفنية المختصة بفحص التسجيل الأصلي كاملا، وإثبات العبارات الواردة به وتحديد سياقها وتوقيتها.
كما طالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات، وفحص مدى انطباق مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الصحافة والإعلام على الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت اشتراكه في ارتكاب فعل مؤثم.