صندوق النقد وأموال المودعين.. مستشار مصرفي يوضح تعقيدات الأزمة اللبنانية
أكد بهيج الخطيب، المستشار المصرفي، أن معالجة الأزمة المالية والمصرفية في لبنان تتطلب البدء بوضع تصور واضح لتوزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، مشددًا على أن جميع الأطراف تتحمل مسؤولية في الأزمة، وأن الحل يحتاج إلى إصلاحات تشريعية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وأوضح الخطيب أن الأزمة اللبنانية لا تقتصر على نقص السيولة، وإنما تمثل أزمة هيكلية تتعلق بقدرة النظام المصرفي على الوفاء بالتزاماته، وهو ما يستدعي تشخيصًا دقيقًا للمشكلة قبل طرح أي حلول لمعالجتها.
مفاوضات لبنان وصندوق النقد تواجه تحديات معقدة
وأشارالخطيب خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، في برنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بقيادة وزير المالية ياسين جابر، تمثل تحديًا اقتصاديًا معقدًا، في ظل الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات تشريعية وإعادة هيكلة القطاعين المالي والمصرفي.
توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين
وشدد الخطيب على أن معالجة ما يُعرف بالفجوة المالية يجب أن تبدأ من الدولة، من خلال إعداد تصور يحدد كيفية توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، باعتبار أن جميع هذه الأطراف تتحمل مسؤولية في الأزمة.
بهيج الخطيب ينتقد المقترح المطروح لمعالجة الأزمة
وانتقد المستشار المصرفي المقترح المطروح لمعالجة الأزمة المصرفية، معتبرًا أنه لا يقدم معالجة فعالة للمشكلة، بسبب عدم دقة تشخيصه لطبيعة الأزمة.
وأكد أن التعامل مع الأزمة باعتبارها مجرد نقص في السيولة لا يعكس حقيقة الوضع المصرفي في لبنان، موضحًا أن جوهر المشكلة يرتبط بالهيكل المالي والمصرفي ومدى قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين.