إثيوبيا في مواجهة أمن البحر الأحمر.. صراع النفوذ والسيادة

لم تعد قضية الوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر مجرد ملف اقتصادي يرتبط باحتياجات دولة حبيسة إلى منافذ تجارية، بل تحولت إلى أحد أبرز ملفات التنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي، في ظل ارتباطها بحسابات النفوذ الإقليمي، والتوترات الإثيوبية الإريترية، وأمن الممرات البحرية، ومستقبل التوازنات في المنطقة.

وتكمن خطورة هذا التحول في أن الخطاب الإثيوبي لم يعد يقتصر على البحث عن ترتيبات تجارية تضمن الوصول إلى الموانئ، بل بات يتضمن تأكيدات متكررة على ضرورة حصول إثيوبيا على منفذ بحري باعتباره مصلحة استراتيجية، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة الوسائل التي يمكن أن تستخدمها أديس أبابا لتحقيق هذا الهدف، ومدى احترامها لسيادة الدول الساحلية.

وتكتسب القضية أهمية مضاعفة بالنسبة إلى مصر والسعودية، بالنظر إلى ارتباط أمن البحر الأحمر وباب المندب بالمصالح الاقتصادية والأمنية للدولتين، فضلًا عن انعكاساته المباشرة على حركة التجارة الدولية وقناة السويس.

وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها، أن تحويل الاحتياج الإثيوبي المشروع للوصول التجاري إلى البحر إلى مطالبة بنفوذ سيادي أو عسكري على السواحل، أو استخدامه أداة للضغط السياسي، يمثل تهديدًا لاستقرار القرن الأفريقي ويضع أمن البحر الأحمر أمام معادلات شديدة الخطورة.

أولا:- الطموح البحري الإثيوبي.. من الاحتياج الاقتصادي إلى مشروع النفوذ الإقليمي

فقدت إثيوبيا منفذها البحري المباشر عقب استقلال إريتريا عام 1993، وأصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ المجاورة، وفي مقدمتها الموانئ الجيبوتية، لتأمين تجارتها الخارجية.

وقد منح هذا الاعتماد جيبوتي أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة في علاقاتها مع أديس أبابا، لكنه دفع القيادة الإثيوبية إلى البحث عن بدائل تقلل اعتمادها على مسار تجاري واحد.

غير أن التحول اللافت يتمثل في انتقال الخطاب الإثيوبي من المطالبة بتنويع الموانئ التجارية إلى التأكيد على ضرورة استعادة الوصول المباشر إلى البحر الأحمر باعتباره جزءًا من المكانة الاستراتيجية للدولة.

وفي 5 أكتوبر 2026، جدد رئيس الوزراء آبي أحمد مطالب بلاده بالحصول على منفذ بحري، مؤكدًا أن إثيوبيا ستعمل لتحقيق ذلك من خلال مبدأ الأخذ والعطاء. وفي اليوم نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانًا شددت فيه على ما وصفته بالارتباط الجغرافي والتاريخي لبلادها بالبحر الأحمر، وعلى ضرورة مراعاة المصالح الإثيوبية في ترتيبات الأمن البحري الإقليمي.

وتكشف هذه المواقف عن تمسك رسمي إثيوبي بتوسيع دور البلاد في معادلة البحر الأحمر، وهو توجه يستدعي قراءة دقيقة، خصوصًا في ظل حساسية المنطقة وتداخل مصالح الدول الساحلية فيها.

ولا تتمثل المشكلة في رغبة إثيوبيا في تنويع منافذها التجارية، بل في غموض الحدود الفاصلة بين الوصول التجاري الذي يمكن التفاوض بشأنه، وبين الطموح إلى امتلاك نفوذ سيادي أو عسكري على ساحل دولة أخرى.

ثانيًا:- القانون الدولي وحدود الحق الإثيوبي في الوصول إلى البحر

يمنح القانون الدولي الدول الحبيسة حق الوصول إلى البحر وحرية العبور عبر أراضي دول العبور، وفق المادة 125 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

لكن الاتفاقية لا تمنح الدولة الحبيسة حق فرض ترتيباتها على الدول الساحلية؛ إذ تنص على أن شروط وطرائق ممارسة حرية العبور يتم الاتفاق عليها بين الدول المعنية من خلال اتفاقات ثنائية أو إقليمية، مع احتفاظ دول العبور بسيادتها على أراضيها وحقها في حماية مصالحها المشروعة.

وبالتالي، فإن الحق الإثيوبي في الوصول إلى الموانئ لا يعني امتلاك حق في الأراضي الساحلية الإريترية أو الصومالية، ولا يمنح أديس أبابا مبررًا لفرض وجود عسكري أو ترتيبات أمنية دون موافقة الدولة صاحبة السيادة.

ومن هنا، فإن أي محاولة للخلط بين الحق في الوصول التجاري والحق في السيطرة على منفذ بحري تمثل تجاوزًا للحدود القانونية والسيادية التي تنظم العلاقات بين الدول.

وتتمثل المعضلة الأساسية في ضرورة التوفيق بين احتياجات إثيوبيا الاقتصادية وحقوق الدول الساحلية، دون السماح بتحويل الجغرافيا إلى مبرر لفرض الأمر الواقع.

ثالثًا:- الخطاب التصعيدي.. مخاطر توظيف أمن الملاحة في الصراع السياسي

تثير التصريحات المنسوبة إلى شخصيات إثيوبية بشأن تعطيل الملاحة في البحر الأحمر أو استهداف السفن تساؤلات خطيرة حول حدود الخطاب السياسي والأمني في المنطقة.

لكن من الضروري التمييز بين التصريحات التي يمكن التحقق من صدورها، والادعاءات المتداولة التي لم يتوافر لها توثيق مستقل كافٍ.

 وينطبق ذلك على ما نُسب إلى مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن استخدام المدفعية لتعطيل الملاحة، وكذلك التهديدات المنسوبة إلى غيتاتشو ردا بشأن السفن العابرة لباب المندب.

ولا يجوز اعتبار هذه المزاعم قرارًا رسميًا للحكومة الإثيوبية أو دليلًا على وجود خطة عسكرية دون تسجيل أصلي موثق أو تأكيد مستقل.

ومع ذلك، المبدأ واضح: التهديد بحرية الملاحة الدولية، إذا ثبت صدوره عن أي جهة، يتجاوز الخلافات الثنائية ويمس مصالح الدول والتجارة العالمية.

كما أن هذا المسار لا يخدم المصالح الإثيوبية نفسها، التي تعتمد على الموانئ والممرات البحرية في استيراد احتياجاتها وتصدير منتجاتها. وبالتالي، فإن الإضرار باستقرار البحر الأحمر قد يرتد على الاقتصاد الإثيوبي، من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد.

والأخطر أن استخدام التهديد البحري في سياق التفاوض قد يفتح الباب أمام سباق نفوذ وأمن إقليمي، يصعب احتواء تداعياته لاحقًا.

رابعًا:- إريتريا وميناء عصب.. نقطة الاختبار الأخطر للطموح الإثيوبي

تمثل إريتريا الطرف الأكثر حساسية في ملف الوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر، بحكم موقعها الجغرافي وامتلاكها ساحلًا استراتيجيًا وموانئ مهمة، وفي مقدمتها ميناء عصب.

وتزداد أهمية الميناء في الحسابات الإثيوبية بسبب قربه من الحدود، وهو ما جعله حاضرًا في النقاشات المتعلقة بإمكانية حصول إثيوبيا على منفذ بحري.

لكن هذا الملف يتجاوز الاعتبارات التجارية، إذ يرتبط مباشرة بالسيادة الإريترية وبالتاريخ المعقد للعلاقات بين البلدين.

وقد تصاعد التوتر بين أديس أبابا وأسمرة خلال عام 2026، بالتزامن مع تجدد القتال في إقليم تيغراي وتبادل الاتهامات بشأن التدخلات العسكرية ودعم الأطراف المتنازعة.

 كما شهدت العلاقات الدبلوماسية تدهورًا حادًا بعد إغلاق إثيوبيا سفارتها في أسمرة، ورد إريتريا بقطع العلاقات الدبلوماسية.

وفي ظل هذا المناخ، فإن أي محاولة لربط الوصول إلى البحر بترتيبات تتجاوز موافقة إريتريا قد تدفع المنطقة نحو مواجهة أوسع، لا تقتصر تداعياتها على البلدين.

ومن ثم، فإن استقرار العلاقات الإثيوبية الإريترية يمثل شرطًا أساسيًا لتجنب تحول الطموح البحري إلى مصدر صراع إقليمي.

خامسًا:- جيبوتي والصومال.. تداعيات التنافس الإثيوبي على دول الجوار

لا يقتصر تأثير الطموح البحري الإثيوبي على إريتريا، بل يمتد إلى جيبوتي والصومال، اللتين تمثلان عنصرين أساسيين في معادلة الوصول الإثيوبي إلى الموانئ.

جيبوتي تمثل الممر التجاري الأهم لإثيوبيا، ويمنحها هذا الدور موقعًا محوريًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأي اضطراب في هذه العلاقة ستكون له انعكاسات مباشرة على التجارة الإثيوبية والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

أما الصومال، فقد شهدت علاقاته مع إثيوبيا أزمة حادة عقب مذكرة التفاهم الموقعة بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال في يناير 2024، والتي تضمنت ترتيبات تتعلق بالوصول إلى الساحل، وأثارت اعتراض الحكومة الفيدرالية الصومالية باعتبارها مساسًا بوحدة أراضي البلاد وسيادتها.

وتكشف هذه التطورات أن ملف الوصول البحري لم يعد قضية اقتصادية منفصلة، بل أصبح مرتبطًا بتوازنات السيادة والنفوذ في القرن الأفريقي.

ومن المنظور المصري، فإن احترام وحدة الصومال وسلامة أراضيه يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية استقرار المنطقة ومنع إنشاء ترتيبات أحادية من شأنها زيادة التوتر.

سادسًا:- مصر والسعودية.. أمن البحر الأحمر جزء من الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية

تحتل مصر موقعًا محوريًا في معادلة أمن البحر الأحمر، نظرًا لارتباطه المباشر بقناة السويس وحركة التجارة الدولية والمجال الحيوي للأمن القومي المصري.

فأي اضطراب مستدام في الملاحة عبر البحر الأحمر أو باب المندب قد ينعكس على حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس، ويؤثر في عائداتها وتكاليف النقل والتأمين، فضلًا عن مكانة مصر في منظومة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

أما المملكة العربية السعودية، فترتبط مصالحها بأمن سواحلها الغربية وموانئها ومشروعاتها الاقتصادية، إلى جانب حماية خطوط التجارة والطاقة التي تمر عبر البحر الأحمر.

ومن هنا، تتقاطع المصالح المصرية والسعودية في ضرورة حماية حرية الملاحة، ومنع تحويل الممرات البحرية إلى أدوات للضغط السياسي أو ساحات للتنافس العسكري.

ولا تقتصر أهمية هذا التقاطع على مواجهة التهديدات المباشرة، بل تمتد إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون مع الدول الساحلية، بما يحمي المصالح الاقتصادية والأمنية للدول المطلة على البحر الأحمر.

وتبرز هنا ضرورة أن يكون التنسيق المصري السعودي قائمًا على رؤية استراتيجية طويلة الأمد، لا على ردود الفعل تجاه تطور سياسي بعينه، مع مراعاة أن أمن البحر الأحمر يتطلب تعاونًا إقليميًا واسعًا.

سابعًا:- إعلان العلمين.. تثبيت مبدأ سيادة الدول الساحلية

يمثل إعلان العلمين الصادر في 4 أكتوبر 2026 عن القمة التشاورية الرباعية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال محطة مهمة في التنسيق الإقليمي بشأن أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وأكد الإعلان احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وحرية الملاحة، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة عليه، كما شدد على احترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود، بما فيها نهر النيل، ورفض الإجراءات الأحادية التي تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي المصب.

وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة في ظل تصاعد المطالب الإثيوبية بالوصول إلى البحر، إذ تضع إطارًا سياسيًا واضحًا يؤكد أن قضايا الأمن البحري لا يمكن التعامل معها بمعزل عن سيادة الدول الساحلية.

كما أن الاتفاق على آلية دورية لمتابعة نتائج القمة يمثل خطوة مهمة نحو تحويل التنسيق السياسي إلى تعاون مؤسسي مستمر.

ولا يعني هذا التحرك تشكيل جبهة عسكرية ضد إثيوبيا، وإنما ترسيخ قواعد إقليمية تحمي السيادة وحرية الملاحة وتدعم الاستقرار.

ثامنًا:- البحر الأحمر والنيل.. محاولة الربط بين ملفين استراتيجيين

تزداد حساسية العلاقات المصرية الإثيوبية مع ظهور تصريحات إثيوبية تربط بين موقف القاهرة من الوصول إلى البحر الأحمر وإمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن مياه النيل.

وفي 5 نوفمبر 2026، نقلت «الأهرام أونلاين» عن وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا قوله إن دعم مصر حصول إثيوبيا على منفذ بحري قد يفتح المجال للتفاهم بشأن مياه النيل.

وتثير هذه التصريحات إشكالية سياسية مهمة، تتمثل في محاولة إدخال ملف الوصول البحري في سياق التفاوض حول نهر دولي مشترك، رغم اختلاف الطبيعة القانونية والسياسية للملفين.

فملف النيل يرتبط بحقوق دولتي المصب والتزامات التعاون وعدم إحداث ضرر ذي شأن، بينما يخضع الوصول التجاري إلى البحر لقواعد العبور والاتفاقات مع الدول الساحلية.

ومن ثم  الموقف المصري ينبغي أن يظل واضحًا في رفض المقايضة بين الملفين، والتمسك بمعالجة قضية المياه من خلال اتفاق قانوني ملزم يضمن المصالح والحقوق المائية لدولتي المصب، وفي الوقت نفسه عدم الاعتراض على ترتيبات تجارية مشروعة تضمن لإثيوبيا الوصول إلى الموانئ بموافقة الدول المعنية.

إن محاولة الربط بين الملفين قد تحول المصالح المشتركة إلى أوراق ضغط متبادلة، وتزيد من صعوبة الوصول إلى تسويات مستقرة.

تاسعًا:- التداعيات الدولية.. أمن باب المندب يتجاوز الحسابات الإقليمية

يمثل مضيق باب المندب نقطة اختناق بحرية استراتيجية تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتكتسب أهميته من دوره في حركة التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا.

وقد أظهرت اضطرابات الملاحة خلال السنوات الأخيرة أن التهديدات البحرية لا تؤثر في الدول المطلة على البحر الأحمر وحدها، بل تمتد إلى شركات الشحن والتأمين والاقتصاد العالمي.

وتتقاطع في المنطقة مصالح الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، إلى جانب القوى الإقليمية، وهو ما يجعل أي تصعيد جديد عاملًا إضافيًا في تعقيد التوازنات الدولية.

وبالنسبة إلى مصر والسعودية، فإن الحفاظ على أمن باب المندب يمثل ضرورة استراتيجية لحماية التجارة والموانئ وخطوط الإمداد، ومنع توسع الاضطرابات إلى ممرات بحرية أخرى.

كما أن استمرار الأزمات في القرن الأفريقي قد يفتح المجال أمام زيادة التنافس الدولي على الموانئ والقواعد البحرية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي لتجنب عسكرة المنطقة وتحويلها إلى ساحة صراع مفتوح.

عاشرًا:- السيناريوهات المحتملة

السيناريو الأول: احتواء التوتر عبر اتفاقات تجارية وقانونية

يقوم على التوصل إلى ترتيبات تضمن لإثيوبيا الوصول إلى الموانئ وتنويع مسارات تجارتها، من خلال اتفاقات مع الدول الساحلية تحترم سيادتها وتحقق مصالح جميع الأطراف.

ويمثل هذا المسار الخيار الأقل تكلفة على المنطقة، والأكثر توافقًا مع قواعد القانون الدولي.

السيناريو الثاني: استمرار الضغط السياسي وتوسيع النفوذ

يقوم على استمرار الخطاب الإثيوبي المطالب بالوصول البحري، مع استخدام الملف في تعزيز الموقف التفاوضي لأديس أبابا، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر مع إريتريا والصومال، ويزيد من تعقيد العلاقات مع مصر والسودان.

السيناريو الثالث: اتساع الأزمة إلى مواجهة إقليمية

وهو المسار الأكثر خطورة، ويتمثل في تداخل التوتر الإثيوبي الإريتري مع الأزمات الداخلية في إثيوبيا والصراع السوداني والتنافس على النفوذ في الصومال، بما قد يؤدي إلى تهديد استقرار المنطقة والممرات البحرية.

ولا يمكن الجزم بترجيح أحد هذه السيناريوهات، لكن استمرار الخطاب التصعيدي وغياب التفاهمات القانونية يزيدان من مخاطر الانتقال إلى مسارات أكثر تعقيدًا.