4.5 مليار مستهلك أمام الشركات المصرية.. علاء عز يكشف فرص التعاون مع الصين
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية ومستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تمتلك فرصًا واسعة للنمو في ظل ما تشهده من تطور مستمر على المستويات السياسية والتجارية والصناعية.
وأوضح عز، خلال افتتاح المنتدى المصري الصيني للاستثمار والأعمال، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة، بحضور نائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الخارجية ووفد من الشركات الصينية، إلى جانب نحو 100 شركة مصرية، أن المنتدى يستهدف توسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية تقوم على تاريخ طويل من التعاون والثقة والمصالح المشتركة، وشهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها نقطة انطلاق مهمة نحو الأسواق الأفريقية والعربية، التي تضم نحو 4.5 مليار مستهلك، فضلًا عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمستثمرين فرصًا كبيرة للتوسع، في حين تمتلك الصين خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة وإمكانات استثمارية ضخمة، بما يخلق فرصًا حقيقية للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وشدد عز على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تحولًا في طبيعة العلاقات الاقتصادية، بحيث تتجاوز حدود التبادل التجاري إلى إقامة مشروعات إنتاجية وصناعية مشتركة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة داخل السوق المصرية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأكد أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعمل على دعم التواصل المباشر بين الشركات المصرية والصينية، من خلال تنظيم المنتديات واللقاءات الاقتصادية، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تحويل المناقشات إلى اتفاقيات ومشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
ولفت إلى أن مشاركة نحو 100 شركة مصرية في المنتدى تعكس اهتمام مجتمع الأعمال بتوسيع علاقاته مع الجانب الصيني، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون وإقامة شراكات طويلة الأجل، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الصينية لدعم خطط التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
كما دعا إلى توسيع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل قطاع المقاولات، إلى جانب القطاعات الصناعية والاستثمارية الأخرى، بما يتيح فرصًا إضافية للشركات المصرية والصينية ويعزز المصالح الاقتصادية المشتركة.
