إسرائيل تبدأ تهجير أهل القدس
كشفت تقارير حقوقية واستقصائية حديثة، تداولتها صحيفة "هآرتس"، عن تفاصيل متكاملة وممنهجة تتبعها دولة الاحتلال الاسرائيلي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أحياء القدس الشرقية وعلى عكس ما يروج له باعتباره نزاعات عقارية فردية أو خلافات تنظيمية بحتة، تؤكد المعطيات أن الجهاز الحكومي الإسرائيلي برمته يشارك بشكل علني ومباشر في هندسة التغيير الديموغرافي وإحكام السيطرة الاستيطانية.
منظومة وزارية متعددة الأذرع لنزع الملكية
أوضحت التقارير التي اطلعت عليها صحيفة هآرتس أن عمليات إجلاء العائلات الفلسطينية ومصادرة أملاكهم لم تعد تقتصر على أنشطة الجمعيات الاستيطانية التقليدية بل تحولت إلى سياسة رسمية تنفذها بالتنسيق نحو تسع عشرة جهة حكومية وعامة تتبع ثماني وزارات رئيسية، وتتوزع الأدوار بدقة متناهية بين مؤسسات الدولة حيث تعمل وزارة القضاء عبر "الحارس العام" ودوائر تسجيل الأراضي على نقل العقارات لصالح المستوطنين، بينما توظف وزارة المالية صلاحيات "حارس أملاك الغائبين" للسيطرة على الممتلكات الفلسطينية، وفي السياق ذاته، تدفع وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل بمشاريع ضخمة لإقامة البؤر والمستوطنات على الأراضي المصادرة، في حين تتولى وزارة الداخلية وهيئات التخطيط فرض قيود تعجيزية على البناء الفلسطيني وإقرار مخططات التوسع الاستيطاني، مدعومة بغطاء تنفيذي وأمني من وزارة الأمن القومي والشرطة وبلدية القدس التي تشرف على تنفيذ عمليات الهدم.
أحياء في دائرة الخطر المباشر
تتركز هذه السياسات المنهجية بصورة أساسية في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، ولا سيما في سلوان (وتحديداً أحياء بطن الهوى والبستان)، والشيخ جراح (حي أم هارون)، إضافة إلى رأس العامود، وجبل الزيتون، وأم طوبا، والولجة، وقرية النعمان. وتشير المعطيات الرسمية والحقوقية إلى تصاعد ملحوظ في معدلات هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، إذ قفز المتوسط السنوي لعمليات الهدم مقارنة بالسنوات السابقة، ليصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تستهدف مئات الوحدات السكنية وتهدد بتهجير آلاف السكان المحليين.
طمس الهوية وتحذيرات من الانفجار
يحذر المراقبون والجهات الحقوقية من أن هذه الإجراءات، التي تبدو للوهلة الأولى منفصلة أو إدارية، تشكل في جوهرها استراتيجية تطهير ديموغرافي صامت تهدف إلى تقويض أي فرصة لإقامة مستقبل فلسطيني في المدينة المقدسة. وبينما تواصل الحكومة الإسرائيلية تسخير ترسانتها القانونية والبيروقراطية لفرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد يقطع أصال المدينة عن محيطها الفلسطيني، تتصاعد التحذيرات من أن استمرار هذا الضغط المنهجي سيدفع الأوضاع نحو نقطة الانفجار الشامل، في ظل صمت دولي عاجز عن ردع آلة الاستيطان والتهجير.