تهديدات إلكترونية تربك الاف المدارس الأوروبية.. كيف تحولت الرسائل المجهولة إلى أزمة أمنية في البلاد؟

شهدت عدة دول أوروبية موجة من التهديدات الإلكترونية التي استهدفت آلاف المؤسسات التعليمية، إذ تلقت أكثر من 6300 مدرسة في إيطاليا رسائل تهديد متشابهة، مقابل نحو ألف مدرسة في اسكتلندا، وأكثر من 300 مدرسة في أيرلندا الشمالية، فضلاً عن مؤسسات تعليمية في جمهورية أيرلندا، تتضمن تهديداً بوجود قنبلة، ويجب إخلاء مبانيها، و تدخل أجهزة الشرطة، وتعطل الدراسة، مما أربك آلاف الأسر، حتى في غياب أي دليل على وجود خطر حقيقي.

ورغم عدم العثور على أي متفجرات، أسفرت التهديدات عن إخلاء مئات المدارس الإيطالية، واضطر عدد من أولياء الأمور إلى مغادرة أماكن عملهم لاستلام أطفالهم، فيما تحولت الواقعة إلى قضية أمنية تجاوزت حدود دولة واحدة.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن قدرة رسالة إلكترونية واحدة على إرباك آلاف المؤسسات، والآليات التي تسمح بتنفيذ مثل هذه التهديدات على نطاق واسع، فضلاً عن أسباب اختلاف استجابات السلطات الأوروبية في التعامل معها.

آلاف المدارس أمام تهديدات متشابهة
بدأت الأزمة مع تلقي مدارس إيطالية رسائل إلكترونية تحذر من وجود عبوات ناسفة داخل مبانيها، الأمر الذي دفع إدارات تعليمية إلى تفعيل إجراءات الطوارئ وإخلاء الطلاب، تحسباً لاحتمال وجود تهديد فعلي.

لكن التعامل مع هذه الرسائل لم يكن موحداً بين الدول الأوروبية، ففي اسكتلندا، أعلنت الشرطة تلقي نحو ألف مدرسة تهديدات مماثلة، لكنها أكدت عدم وجود مؤشرات على خطر حقيقي، ونصحت بعدم اللجوء إلى إخلاء المدارس استناداً إلى الرسائل وحدها.

وفي أيرلندا الشمالية، اتخذت السلطات موقفاً مشابهاً، بعدما خلصت إلى أن التهديدات التي وصلت إلى أكثر من 300 مدرسة لا تتمتع بالمصداقية الكافية لتبرير إجراءات الإخلاء.

ويعكس هذا التباين تحدياً أمنياً معقداً تواجهه السلطات والمؤسسات التعليمية: كيف يمكن الموازنة بين ضرورة حماية الطلاب والعاملين، وتجنب تعطيل العملية التعليمية وإثارة الذعر بين الأسر بسبب تهديدات قد تكون زائفة؟

ففي حين قد يؤدي تجاهل رسالة تهديد حقيقية إلى عواقب خطيرة، يمكن أن يتسبب التعامل مع كل رسالة باعتبارها خطراً مؤكداً في شلل واسع للمؤسسات التعليمية والخدمات المرتبطة بها.

كيف يمكن لرسالة إلكترونية أن تربك آلاف المؤسسات؟
لا تتطلب مثل هذه العمليات بالضرورة اختراق الشبكات الإلكترونية للمدارس أو السيطرة على أنظمتها الرقمية، إذ يمكن الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني الرسمية للمؤسسات التعليمية من خلال مواقعها الإلكترونية، ما يجعل إرسال التهديدات إلى أعداد كبيرة من الجهات أمراً ممكناً.

وقد يعتمد منفذو هذه العمليات على حسابات مخترقة أو عناوين بريد إلكتروني مزيفة لإخفاء هوياتهم ومصادر الرسائل.

ووفقاً لصحيفة لوموند الفرنسية، استُخدم في التهديدات التي استهدفت المدارس الإيطالية عنوان بريد إلكتروني مرتبط بجامعة تايوانية، بعدما تعرض أحد حساباتها للاختراق.

لكن ظهور عنوان إلكتروني مرتبط بمؤسسة في دولة معينة لا يعني بالضرورة أن منفذ التهديد موجود داخل أراضيها، إذ يمكن استخدام حسابات مخترقة وخوادم وسيطة لإخفاء المصدر الفعلي للرسائل وتعقيد عملية تحديد المسؤولين عنها.

وتستمد هذه التهديدات تأثيرها من حساسية المؤسسات المستهدفة، فالمدارس لا تستطيع التعامل مع بلاغ عن وجود قنبلة باعتباره مجرد رسالة عابرة، حتى عندما تكون مؤشرات مصداقيته محدودة.

وبمجرد وصول التهديد إلى إدارة المدرسة، تبدأ سلسلة من الإجراءات التي قد تشمل إخطار الشرطة، وتقييم مستوى الخطر، وإخلاء المباني، وإبلاغ أولياء الأمور.

وهكذا، يمكن لعملية رقمية محدودة التكلفة أن تتحول إلى أزمة ميدانية واسعة، تمتد آثارها إلى الطلاب والمعلمين والأسر وأجهزة الأمن ووسائل النقل، من دون الحاجة إلى تنفيذ أي اعتداء فعلي.

من المدارس إلى المطارات والمؤسسات الإعلامية
لم تقتصر موجة التهديدات على المؤسسات التعليمية، بل جاءت ضمن سلسلة من الإنذارات التي استهدفت قطاعات مختلفة في عدد من الدول الأوروبية.

فخلال الأيام السابقة، تلقت شركات طيران ومطارات رسائل تهديد مماثلة، ما دفع إلى تحويل بعض الرحلات واتخاذ إجراءات تفتيش أمنية طارئة، دون العثور على متفجرات.

وامتدت التهديدات كذلك إلى مؤسسات إعلامية في أيرلندا وبلغاريا، حيث أدت بعض الرسائل إلى إخلاء مقار تلك المؤسسات، في مؤشر على اتساع نطاق الاستهداف وتنوع الجهات المعنية به.

وفي نفس السياق ذكرت وكالة أنباء رويترز، أن رسائل التهديد التي استهدفت المدارس الإيطالية حملت توقيع شخص يستخدم اسم ميخائيل أندروبوف، وهو الاسم الذي ظهر أيضاً في تهديدات سابقة استهدفت مؤسسات إعلامية.

ويثير تكرار الاسم في أكثر من واقعة تساؤلات بشأن وجود صلة بين هذه التهديدات، وما إذا كانت تقف وراءها جهة واحدة أو أطراف تستخدم هوية متشابهة لإضفاء انطباع بوجود حملة منظمة.

وتكشف هذه الوقائع عن أحد أوجه التهديدات الرقمية الحديثة، إذ لا يقتصر تأثيرها على اختراق الأنظمة أو سرقة البيانات، بل قد يمتد إلى تعطيل المؤسسات وإرباك الخدمات العامة واستنزاف الموارد الأمنية، عبر استغلال حساسية القرارات التي يتعين على السلطات اتخاذها عند التعامل مع بلاغات الخطر.

وبذلك، لم تعد خطورة التهديد الإلكتروني مرتبطة فقط بقدرته على إحداث ضرر تقني مباشر، بل أيضاً بما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات واقعية واسعة، حتى عندما يتبين لاحقا أن الإنذار لم يكن سوى تهديد زائف.