إحالة 58 موظفًا بالمحليات في الشرقية للمحاكمة التأديبية
أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ١٨ قرارًا تأديبيًا بحق ٥٨ من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية ارتكابهم مخالفات إدارية وتجاوزات وظيفية، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي كشفت عن المخالفات المنسوبة إليهم ومدى إخلالهم بواجبات ومسؤوليات العمل.
وشملت القرارات عاملين بالوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن وأحياء الزقازيق والحسينية وههيا والإبراهيمية وفاقوس وأبو كبير وديرب نجم وأبو حماد، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، فضلًا عن مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة بشأن المخالفات المنسوبة إليهم، والتي تم عرضها لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وجاءت هذه القرارات عقب فحص الوقائع والتحقيق في المخالفات الإدارية المنسوبة للعاملين، وتحديد المسؤوليات الوظيفية لكل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن عدم إفلات أي موظف يثبت تقصيره من المساءلة، والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على خدمات حكومية منتظمة، دون تعطيل أو إهمال.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل متابعة المحافظة المستمرة لأداء العاملين بالوحدات المحلية، باعتبارها أحد أهم منافذ تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، سواء في ملفات النظافة العامة، والإشغالات، والتراخيص، والتصالح، ومتابعة المشروعات، والتعامل مع شكاوى المواطنين، فضلًا عن الالتزام بمواعيد العمل وتنفيذ التكليفات الصادرة من القيادات التنفيذية.
وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي تطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب، وتعزيزًا للانضباط الإداري داخل مختلف وحدات الجهاز التنفيذي، وضمانًا لانتظام سير العمل والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.
وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي صورة من صور التقصير أو المخالفات الإدارية، مؤكدًا استمرار متابعة الأداء داخل الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت إخلاله بواجبات وظيفته أو استغلال موقعه الوظيفي على نحو يخالف القواعد المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن المحاسبة القانونية تمثل ضمانة أساسية لحماية المال العام وتحقيق الانضباط الوظيفي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.