الإسكان تتيح التقديم إلكترونيًا لنقل ملكية الوحدات.. تفاصيل
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إتاحة خدمة تقديم طلبات نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيًا، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، من خلال بوابته الإلكترونية، بما ييسّر على المواطنين تقديم الطلبات ومتابعة إجراءاتها.
صندوق الإسكان الاجتماعي يتيح إلكترونيًا تقديم طلبات نقل ملكية الوحدات العقارية
ويمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة الدخول إلى البوابة الإلكترونية للصندوق وتقديم طلب نقل الملكية بأنفسهم، عبر الرابط التالي
وعقب تقديم الطلب، يتولى الصندوق إخطار جهاز المدينة، لاتخاذ إجراءات التحقق من شخصية المواطن قبل التوقيع على العقد النهائي، سواء عند استلام الإفادة أو توقيع العقد.
ويهيب جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بالمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة استخدام البوابة الإلكترونية للصندوق لتقديم طلباتهم، والاطلاع على الإجراءات المنظمة لنقل الملكية.
الإسكان الاجتماعي يحصد شهادة الجودة الدولية في إدارة أمن المعلومات
جدير بالذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حصل على شهادة الاعتماد الدولي "الأيزو" الخاصة بنظام إدارة أمن وسلامة المعلومات «ISO 27001»، كأول جهة تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وواحدة من أوائل الجهات الحكومية في مصر التي تنال هذا الاعتماد الدولي المرموق في أمن المعلومات.
ومن جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سعي الصندوق للحصول على شهادات الاعتماد الدولي "الأيزو" يأتي في إطار رؤية "مصر 2030"، والتي تركز على إحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير نظم العمل وتحديثها بما يحقق أعلى مستوى من مستويات التميز في الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين، ويساهم في إرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي.
وأوضحت أن الصندوق عمل على رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك للتسهيل على المواطنين، ومنع التعامل المباشر بين مقدم الخدمة ومستقبلها، وهو ما يسهم في تعزيز الشفافية وضمان استدامة الخدمات للمواطنين.
وأضافت أن رقمنة تلك الخدمات تطلب التأكد من تطبيق أقصى معدلات الأمن المعلوماتي، بما يحافظ على بيانات العملاء وخصوصياتهم، وهو ما دفع الصندوق إلى تحديث ومراجعة جميع السياسات والإجراءات الإلكترونية المتبعة لديه بما يضمن الجاهزية التامة، والتحكم الكامل في البيانات الخاصة بالمواطنين.