شركة الكرة وألعاب الزمالك الأخرى.. هل يتغير ميزان التمويل داخل القلعة البيضاء؟
لا يبدو مشروع شركة الكرة في نادي الزمالك مجرد محاولة لتوفير استثمارات جديدة لفريق كرة القدم، بقدر ما يمثل تحولًا محتملًا في طريقة توزيع الموارد داخل القلعة البيضاء، خاصة أن عوائد النشاط الكروي ظلت لسنوات أحد مصادر تمويل بقية الألعاب الرياضية والأنشطة الاجتماعية بالنادي.
حسين لبيب، رئيس الزمالك، كشف عن جانب مهم من هذه المعادلة، عندما أشار إلى أن النادي يمتلك 7 مصادر للإيرادات المرتبطة بكرة القدم، لكنه يضطر إلى توجيهها للإنفاق على 17 لعبة رياضية، إلى جانب النادي الاجتماعي ورواتب الموظفين، في ظل عجز مالي قد يتجاوز 400 أو 500 مليون جنيه في بعض الفترات.
ومن هنا، يراهن المجلس على تأسيس شركة متخصصة تتولى استثمار حقوق النشاط الكروي، ومن بينها الرعاية والبث الفضائي وإيرادات المباريات والجوائز وبيع اللاعبين، بهدف زيادة الموارد وتطوير إدارة كرة القدم بصورة أكثر احترافية.
لكن هذا التوجه يفتح تساؤلًا جوهريًا، ماذا ستخسر الألعاب الأخرى إذا أصبحت إيرادات كرة القدم داخل كيان مستقل، فنجاح الشركة في تحقيق عوائد أكبر لا يعني تلقائيًا أن هذه الأموال ستنعكس على بقية أنشطة النادي، ما لم توجد آلية واضحة تضمن استمرار تمويلها، وتحدد المقابل الذي سيحصل عليه النادي مقابل نقل حقوق النشاط الكروي إلى الشركة.
وفي المقابل، لا يقتصر الجدل على توزيع الموارد، بل يمتد إلى طريقة إدارة المشروع ونسب الملكية، فقد حذر عدد من قدامي نادي الزمالك، طرح حصة من شركة الكرة دون دراسة كافية، معتبرًا أن المجلس لم ينجح في تنفيذ عدد من وعوده السابقة.
كما أبدى فاروق جعفر تحفظه على تقليص حصة النادي، مطالبًا باحتفاظ الزمالك بنسبة 51%، خشية التأثير على هوية النادي وسلطة اتخاذ القرار.
وتزداد أهمية هذه الانتقادات مع توجه المجلس لعرض تعديل نسبة ملكية الزمالك في الشركة لتصبح أقل من 51% وبحد أدنى 40% على الجمعية العمومية، وهو ما يضع ملف الضمانات والرقابة وتوزيع الأرباح في صدارة النقاش.
وبينما يرى لبيب أن الشركة خطوة لبناء موارد مستدامة، يبقى التحدي الحقيقي ألا تتحول كرة القدم من مصدر تمويل لبقية الألعاب إلى نشاط منفصل عنها ماليًا وإداريًا، فالمطلوب ليس إنقاذ فريق الكرة وحده، وإنما بناء منظومة تحافظ على توازن النادي وتضمن ألا تدفع الألعاب الأخرى ثمن إعادة هيكلة قطاعه الأكثر جذبًا للاستثمار.
