كيف يخطط الزمالك لجذب المستثمرين دون التفريط في القرار؟
يفتح نادي الزمالك الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمار في كرة القدم، وسط محاولات لإعادة تنظيم موارده وتعزيز قدرته المالية، لكن مع تمسك واضح بالحفاظ على استقلال القرار وعدم السماح لأي مستثمر بالسيطرة على شركة الكرة، في معادلة يسعى مجلس الإدارة إلى تحقيقها بين توفير التمويل وحماية هوية القلعة البيضاء.
نادي الزمالك، يواجه أزمات مالية متصاعدة في الآونة الأخيرة جعلته يغرق في الديون المالية، في وقت تتسع فيه الفجوة بين موارده والتزاماته.
حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، كشف ملامح التصور الذي تعمل عليه الإدارة لتأسيس شركة الكرة، مؤكدًا أن المشروع لا يتضمن بيع النادي أو أصوله العقارية، وإنما نقل بعض الأصول والحقوق المرتبطة بنشاط كرة القدم إلى الشركة، تمهيدًا لإعادة تسويقها والاستفادة منها اقتصاديًا.
وأوضح لبيب أن الأصول المستهدف نقلها تشمل الفريق الأول وفرق الشباب وقطاع الناشئين والأكاديميات، إلى جانب حقوق الرعاية التسويقية وإيرادات البث الفضائي والمباريات، فضلًا عن الجوائز وعوائد بيع اللاعبين، باعتبارها الموارد الأساسية لنشاط كرة القدم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة مالية كشف عنها رئيس الزمالك، الذي أكد أن موارد النادي لا تكفي لتغطية مختلف أوجه الصرف، مشيرًا إلى وجود عجز مالي سنوي قد يتجاوز 400 أو 500 مليون جنيه في بعض الفترات، مع اضطرار الإدارة إلى استخدام إيرادات كرة القدم في تمويل بقية الألعاب والنادي الاجتماعي.
وفي هذا السياق، شدد لبيب على أن إنشاء شركة الكرة يستهدف تطوير الموارد المالية، وليس التخلي عن ملكية النادي أو التفريط في هويته، قائلًا: «أول حاجة عايز أقولها وعنوان أساسي لا بيع لنادي الزمالك، مفيش حاجة اسمها كده أصلًا».
وتتمثل أبرز الضمانات التي أعلنها رئيس الزمالك في احتفاظ النادي بالحصة الأكبر داخل شركة الكرة، بما يمنع أي مستثمر منفرد من امتلاك نسبة تتجاوز حصة الزمالك، أو فرض سيطرة مستقلة على الشركة.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الزمالك أن توزيع الحصص لن يكون بالضرورة على مستثمر واحد، بل يمكن أن يشمل أكثر من طرف، سواء من خلال صندوق استثماري أو مستثمر استراتيجي أو مجموعة من المستثمرين، معتبرًا أن تعدد الشركاء قد يمنح النادي فرصة أفضل لتحقيق أهدافه المالية.
ولم يكشف لبيب عن مستثمر محدد أو نسب نهائية للملكية، مؤكدًا أن المجلس لم يرتبط بأي اتفاق أو التزام تجاه أي طرف حتى الآن، وأن جميع التصورات لا تزال محل دراسة وتقييم، في انتظار الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الزمالك.
وتبدو فلسفة المجلس قائمة على الفصل بين جذب الأموال والتنازل عن القرار، إذ يسعى إلى الاستفادة من قدرات المستثمرين في زيادة رأس المال وتطوير التسويق، مع الاحتفاظ بالملكية الأكبر داخل الشركة، بما يضمن استمرار ارتباط مشروع كرة القدم بالنادي.
لكن نجاح هذه المعادلة لن يتوقف على نسب الملكية وحدها، وإنما سيمتد إلى طبيعة الاتفاقات، وحدود صلاحيات المستثمرين، وآليات اتخاذ القرار، والضمانات التي تحمي حقوق الزمالك على المدى الطويل.
ويبقى التحدي أمام إدارة القلعة البيضاء هو تحويل التصورات المعلنة إلى نموذج استثماري واضح، قادر على توفير الموارد اللازمة لتطوير فريق الكرة، دون أن يتحول البحث عن التمويل إلى مدخل للتنازل عن استقلال النادي أو هويته.
وفي ظل تأكيد حسين لبيب أن المشروع لا يرتبط باستمرار المجلس الحالي، وإنما يستهدف بناء منظومة تستكملها الإدارات المقبلة، فإن شركة الكرة تبدو أمام اختبار يتجاوز توفير السيولة، ليصل إلى تأسيس نموذج إداري واستثماري مستدام يحافظ على مكانة الزمالك ويعزز قدرته على المنافسة.
