ألمانيا تفتح أبوابها أمام العمالة المصرية.. 6 قطاعات تبحث عن الكوادر الماهرة
تتجه ولاية ساكسونيا الألمانية إلى تعزيز الاستعانة بالعمالة المصرية الماهرة في عدد من القطاعات الحيوية، في خطوة تستهدف فتح فرص جديدة أمام المصريين الراغبين في العمل والتدريب المهني بألمانيا من خلال مسارات قانونية ومنظمة.
وتشمل القطاعات التي تحتاج إلى العمالة المصرية في ولاية ساكسونيا الألمانية الرعاية الصحية والتمريض، والصناعة والتكنولوجيا، والبناء والتشييد، والنقل، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، إلى جانب قطاع الضيافة، وذلك وفقًا لما جرى بحثه خلال لقاء السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة والمصريين بالخارج، مع وفد من الولاية الألمانية.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تفعيل خطاب النوايا الموقع بين مصر وولاية ساكسونيا في سبتمبر 2026، بشأن التعاون في مجال انتقال العمالة، وتحويل الاتفاق إلى خطوات تنفيذية تتيح ربط احتياجات سوق العمل الألماني بمؤهلات وخبرات الكوادر المصرية.
وأكد السفير نبيل حبشي أن المرحلة المقبلة تستهدف تحديد الاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال في ساكسونيا، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والبناء على دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بما يسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير انتقالها إلى سوق العمل الألماني.
من جانبه، أكد رئيس الوفد الألماني حرص ولاية ساكسونيا على المضي قدمًا في تنفيذ خطاب النوايا، في ظل احتياج عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية إلى العمالة المصرية الماهرة.
واستعرض الجانب المصري تصورًا مبدئيًا لتنفيذ التعاون، يتضمن تشكيل لجنة تسييرية ومجموعة عمل تنفيذية تضم الجهات المصرية المعنية، مع إمكانية إشراك مؤسسات القطاع الخاص وفقًا لمجالات التعاون.
كما يشمل التصور توظيف الكوادر المصرية المؤهلة وفق احتياجات أصحاب الأعمال في ساكسونيا، وبحث إطلاق مرحلة تجريبية للتدريب المهني المزدوج، وتيسير إجراءات التوظيف والاعتراف بالمؤهلات، إلى جانب التأهيل قبل السفر والمتابعة بعد الوصول إلى ألمانيا.
ويستهدف التعاون كذلك تعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات التعليمية والتدريبية في مصر وألمانيا، بما يفتح مسارات جديدة أمام الشباب المصري للحصول على فرص عمل وتدريب مهني في القطاعات التي تعاني احتياجًا إلى العمالة داخل الولاية الألمانية.
