محمد معيط: تغير سعر الصرف رفع قيمة الدين 3 تريليونات جنيه دون اقتراض جديد

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي وزير المالية السابق، عن العوامل التي أدت إلى زيادة أعباء الدين العام في مصر، موضحًا أن جزءًا من الزيادة المسجلة في قيمة الدين بالجنيه لا يرتبط باقتراض أموال جديدة، وإنما ينتج عن تغير سعر الصرف وإعادة تقييم الالتزامات القائمة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، وما ترتب على ذلك من زيادة كبيرة في مدفوعات فوائد الدين بالموازنة العامة.

وأضاف في لقاء عبر تطبيق ZOOM مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدمة برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ تقييم حجم الدين يتطلب الفصل بين الرقم الإجمالي للدين وكيفية تكوينه، موضحًا أن إجمالي الدين الخارجي للدولة المصرية يبلغ حاليًا نحو 165 أو 166 مليار دولار، بينما تبلغ حصة الموازنة العامة للدولة منه نحو 80 إلى 82 مليار دولار.

وأشار معيط إلى أن سعر صرف الدولار كان يبلغ نحو 15.5 جنيه حتى مارس 2022، بينما أصبح يُحسب حاليًا على أساس سعر يقارب 50 جنيهًا، وهو ما يؤدي إلى زيادة قيمة الدين عند حسابه بالجنيه، رغم عدم اقتراض الدولة مبالغ جديدة، موضحًا أن وجود 82 مليار دولار من الديون داخل الموازنة العامة يعني أن ارتفاع سعر الدولار جنيهًا واحدًا يضيف تلقائيًا 82 مليار جنيه إلى قيمة الدين بالجنيه.

وأكد أن هذه الزيادة لا تعني أن الدولة اقترضت 82 مليار جنيه إضافية، لأن أصل الدين بالدولار يظل كما هو، وإنما تتغير قيمته عند تحويله إلى العملة المحلية، لافتًا إلى أن الدولة تعيد تقييم هذه الالتزامات في 30 يونيو من كل عام، وكذلك في نهاية كل ربع سنة.

وضرب مثالًا على ذلك بارتفاع سعر الدولار من 15.5 جنيه إلى نحو 50 جنيهًا، أي بزيادة تقارب 34 جنيهًا، موضحًا أن هذا التغير يؤدي إلى زيادة في قيمة الدين تقترب من 3 تريليونات جنيه، مؤكدًا أن الدولة لم تقترض هذه المبالغ، لكنها مضطرة إلى إثبات الزيادة في قيمة الدين نتيجة تغير سعر الصرف.

وأضاف أن العامل الثاني وراء زيادة أعباء الدين يتمثل في التضخم الذي شهدته الفترة الماضية، وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار الفائدة، موضحًا أن سعر الفائدة كان يدور حول 12% قبل هذه الأزمة، ثم ارتفع إلى مستويات وصلت إلى نحو 30%، وهو ما زاد تكلفة الحصول على التمويل المحلي.

ولفت إلى أن الدين الخارجي تأثر أيضًا بارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، نتيجة أزمة التضخم واتجاه البنوك المركزية إلى اتباع سياسة التشدد النقدي ورفع أسعار الفائدة، موضحًا أن مصر كانت تستطيع قبل هذه الأزمة الحصول على تمويلات بالدولار بفائدة تبلغ 4 أو 5%، بينما ارتفعت هذه التكلفة لاحقًا إلى نحو 12% بسبب زيادة أسعار الفائدة العالمية.

وأوضح معيط أن ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف انعكسا بصورة مباشرة على بند فوائد الدين في الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن مدفوعات الفوائد كانت تتراوح قبل ذلك، وحتى السنة الأولى من جائحة كورونا، بين 550 و585 مليار جنيه.

وأردف، أن ارتفاع أسعار الفائدة من نحو 12% إلى 30%، بالتزامن مع تغير سعر الصرف من 15.5 جنيه إلى المستويات الحالية، أدى تلقائيًا إلى ارتفاع بند فوائد الدين من نحو 580 مليار جنيه إلى أكثر من تريليوني جنيه، وهو ما بدأ يفرض عجزًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة.