خالد أبو بكر ينفعل على الهواء بسبب حلف نائب بالطلاق في مجلس النواب

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر استخدام بعض أعضاء مجلس النواب عبارات وتشبيهات اعتبرها غير لائقة تحت قبة البرلمان، مطالبًا بالحفاظ على مستوى اللغة والأداء الذي يليق بالمؤسسة التشريعية، وداعيًا المستشار هشام بدوي إلى عقد اجتماع داخلي مغلق لمناقشة هذه التصرفات، مؤكدًا أنّ عضو البرلمان لا يمثل دائرته الانتخابية وحدها، وإنما يمثل مجلس النواب المصري بأكمله.

وأضاف مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ أحد أعضاء البرلمان استخدم عبارة «عليّ الطلاق بالتلاتة، لو نطول كل الوزراء يبقوا كامل الوزير نخليهم كامل الوزير»، معربًا عن استيائه من صدور مثل هذه العبارة عن نائب يمثل الشعب، ومؤكدًا أنّ مصر ومجلس نوابها يستحقان لغة أرقى، وأنّ النائب لا يتحدث بصفته الشخصية، بل بصفته ممثلًا للمؤسسة التشريعية أمام المواطنين ووسائل الإعلام داخل مصر وخارجها.

وأوضح أبو بكر أنّ الصحف العربية ومواقع التواصل الاجتماعي تنقل مثل هذه التصريحات، ولم يعد من الممكن أن يظل ما يقال داخل البرلمان بعيدًا عن أعين الآخرين، مشددًا على أنّ النائب لا يمثل نفسه فقط، وإنما يمثل البرلمان المصري، وأنّ من حق الإعلام والمواطن العادي مراقبة أداء مجلس النواب وتقييمه، مثلما يمارس البرلمان دوره الرقابي على الحكومة.

وأكد أنّه يحترم بصورة كاملة الحريات والحقوق التي يمنحها القانون لأعضاء مجلس النواب، ومن بينها حق النائب في التعبير عما يراه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنّ هذه الحقوق لا تلغي ضرورة الحفاظ على الشكل العام للمؤسسة البرلمانية، موضحًا أنّ من حقه بصفته متابعًا ومراقبًا للأداء النيابي أن يقيّم عمل النواب، وأن يخرج إلى المواطنين في المرة المقبلة ليقول لهم ما إذا كان يرى انتخاب نائب بعينه مناسبًا أم لا، وفقًا للصورة التي يريدها للبرلمان، بما تتضمنه من رونق وحضور لرجال الدولة، مشيرًا إلى أنّ المجلس يضم بالفعل قامات ورجال دولة محترمين.

وأشاد أبو بكر بالأحزاب التي يُشاع عنها أنها أحزاب موالاة، معتبرًا أنّ مواقفها خلال مناقشة حادث القطار لم تكن موالاة بنسبة 100%، إذ أبدى أعضاؤها اهتمامًا بما حدث وأسبابه، واستمع إلى عدد من الكلمات التي أعجبته، مؤكدًا أنّ هذا الموقف يعكس ضرورة أن يناقش النواب القضايا العامة بجدية، بعيدًا عن الانحياز المطلق لأي طرف.

وفي المقابل، انتقد عبارة أخرى قيلت خلال المناقشات بشأن الوزير، وهي أنّ من يهاجمونه إذا لم يجدوا عيبًا في الورد سيقولون له إنه «أحمر الخدين»، متسائلًا عن طبيعة هذه التشبيهات ومناسبتها لمناقشات البرلمان، ومضيفًا أنّ ما زاد استياءه أنّ هذه العبارات دُوّنت في مضبطة مجلس النواب، متسائلًا كيف يمكن أن تتضمن المضبطة الرسمية مثل هذا الكلام، في ظل وجود قامات قانونية كبيرة داخل المجلس.

وأشار إلى أنّ المستشار هشام بدوي وغيره من القامات القانونية في البرلمان علموا أجيالًا من القانونيين والقضاة، وأنّ العمل القانوني كان يقوم على التدقيق في كل حرف وكلمة، مستحضرًا أنّ تلامذة هشام بدوي يعملون حاليًا في نيابة أمن الدولة ونيابة الأموال العامة، وأنّ الاهتمام بصياغة الكلام وشكله ومظهره وأدائه كان جزءًا أساسيًا من التقاليد المهنية التي تعلموها، ولذلك يرى أنّ صدور مثل هذه العبارات عن أحد النواب يستوجب وقفة ومراجعة.

ودعا أبو بكر إلى تنبيه أعضاء مجلس النواب بهدوء إلى أنّ تمثيل البرلمان المصري له أدبيات وقواعد تقتضي مراعاة اللغة المستخدمة تحت قبته، موضحًا أنّه يدرك أنّ القانون يمنح النائب حق التعبير كما يشاء، لكن هناك في المقابل مسؤولية تتعلق بالشكل العام الذي ينبغي الحفاظ عليه، متمنيًا ألا تتكرر مثل هذه التصرفات، خاصة أنّ الشعب المصري يتوقف كثيرًا أمام هذه الأمور ويلتفت إليها، وأنّ الحفاظ على لغة راقية ومظهر مناسب من شأنه أن يجعل العمل البرلماني يليق بالدور الذي يؤديه المجلس في هذه الأيام، لا سيما عند مناقشة قضايا ومشكلات مهمة مثل حادث القطار، دون اللجوء إلى تشبيهات تخرج عن الإطار اللائق بالعمل النيابي.