هوامش
المحليات.. حين يتحول تطبيق القانون إلى باب للابتزاز!
ارتبطت كلمة المحليات فى الوجدان الشعبى المصرى، على مدار عقود طويلة، بمعانٍ سلبية، حتى أصبحت لدى قطاعات واسعة من المواطنين مرادفًا للفساد والبيروقراطية وسوء استغلال السلطة. ولم يعد هذا الارتباط مجرد انطباع عابر، بل تحول إلى صورة ذهنية ترسخت بفعل ممارسات متكررة وتجارب يومية عاشها المواطنون مع بعض أجهزة الإدارة المحلية وموظفيها.
ورغم تعدد أجهزة الرقابة، وكثرة حملات مكافحة الفساد، وسقوط عدد من المسئولين والموظفين فى قضايا انتهت بإحالتهم إلى المحاكمة ودخول بعضهم السجون، فإن الظاهرة لا تزال قائمة، وكأن ما جرى لم يكن كافيًا لاجتثاث جذورها أو تغيير الثقافة الإدارية التى تسمح باستمرارها.
ولعل ملف تراخيص المحلات التجارية يكشف جانبًا واضحًا من هذه الأزمة. فبحسب إحصائية رسمية، لا تتجاوز نسبة المحلات المرخصة 20%، مقابل 80% غير مرخصة. وهذه الأرقام، إن صحت، تطرح تساؤلًا جوهريًا: هل يعقل أن تكون الغالبية العظمى من المحلات التجارية خارج منظومة الترخيص؟ وهل يعود ذلك بالضرورة إلى رغبة أصحاب الأنشطة فى مخالفة القانون، أم أن تعقيد الإجراءات وتعدد الجهات المعنية يمثلان سببًا رئيسيًا فى إحجامهم عن الترخيص؟
فصاحب المحل يجد نفسه أمام سلسلة طويلة من الإجراءات والموافقات التى تتطلب التعامل مع الحى، والحماية المدنية، والجهات الأمنية، والمرور، وغيرها من الجهات المختصة، فضلًا عن اشتراطات الكاميرات والتجهيزات المختلفة. وكل جهة لها متطلباتها ورسومها وتكاليفها، التى قد تصل فى مجموعها إلى آلاف الجنيهات، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب المشروعات الصغيرة، خصوصًا من يستأجرون محلات بعقود قصيرة أو غير مستقرة.
والنتيجة أن كثيرًا من أصحاب الأنشطة يفضلون البقاء خارج منظومة الترخيص، ليس بالضرورة رغبة فى مخالفة القانون، بل هربًا من دوامة الإجراءات والتكاليف التى قد لا تتناسب مع طبيعة نشاطهم أو أوضاعهم المالية.
وهنا تنشأ واحدة من أخطر حلقات الفساد؛ فبدلًا من أن تكون المخالفة مدخلًا لتصحيح الأوضاع وإدخال النشاط التجارى فى المنظومة الرسمية، تتحول لدى بعض ضعاف النفوس إلى فرصة للابتزاز وتحقيق مكاسب غير مشروعة. فوجود ثغرة قانونية أو إدارية فى موقف صاحب المحل يمنح بعض الموظفين المنحرفين فرصة لاستغلال سلطاتهم، وفرض مبالغ مالية دورية مقابل التغاضى عن المخالفة أو ضمان عدم التعرض للنشاط.
والأخطر أن هذه المبالغ قد تتجاوز فى بعض الحالات ما يمكن أن تحصله الدولة من رسوم رسمية، فتذهب الأموال إلى جيوب المنتفعين بدلًا من دخولها الخزانة العامة. وهنا نتساءل: لماذا تترك الدولة هذه الموارد المالية نهبًا للممارسات غير المشروعة، بينما يمكن أن تحصل عليها بصورة قانونية إذا أحسنت تنظيم إجراءات الترخيص ووضعت منظومة واضحة وعادلة للتعامل مع الأنشطة غير المرخصة؟
إن المطلوب ليس التغاضى عن المخالفات أو فتح الباب أمام الفوضى، وإنما تبسيط إجراءات الترخيص، وتقليل الجهات المتداخلة، وتحديد رسوم واضحة ومعلنة، مع وضع نظام لتوفيق الأوضاع يراعى طبيعة الأنشطة وحجمها. كما يمكن وضع رسوم وغرامات مناسبة على غير المرخصين، وفق ضوابط قانونية معلنة، بما يشجع أصحاب المحلات على تقنين أوضاعهم ويضمن للدولة الحصول على حقوقها.
لكن الأزمة لا تتوقف عند الفسادين المالى والإدارى، بل تمتد إلى أسلوب تعامل بعض مسئولى المحليات مع المواطنين، حتى ممن يمتلكون تراخيص قانونية لممارسة أنشطتهم.
ولعل مقطع الفيديو المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن واقعة مسئول حى الوراق، أعاد تسليط الضوء على طبيعة العلاقة المتوترة بين بعض مسئولى الأحياء وأصحاب المحلات. فالقانون، الذى يمنح الموظف العام سلطة تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل مع المخالفات، لا يمنحه بأى حال حق إهانة المواطنين أو سبهم أو الاعتداء عليهم، كما لا يبرر اقتحام المحلات والتعامل مع بضائع أصحابها بصورة مهينة أو إلقاءها على الأرض دون مراعاة للإجراءات القانونية.
وبالطبع، لسنا مع الفوضى، ولا مع الاعتداء على الأرصفة أو احتلال الطرق العامة، ولا ندافع عن أصحاب المخالفات الذين يتعدون على حق المشاة أو يعطلون حركة المرور. فالرصيف حق للمواطن، والشارع ملك للجميع، واحترام القانون واجب على كل من يعيش على أرض هذا الوطن.
لكننا فى المقابل نطالب بأن يُطبق القانون على الجميع دون استثناء أو انتقائية، وألا تتحول حملات الإزالة والتفتيش إلى وسيلة للضغط على أصحاب الأنشطة أو تصفية الحسابات معهم، أو معاقبة من يرفض الخضوع للابتزاز.
فمن غير المقبول أن نجد محلات مخالفة تُترك لسنوات دون مساءلة، بينما تتعرض محلات أخرى للحملات والإجراءات المشددة. ومن غير المقبول أيضًا أن تصل إلى بعض أصحاب المحلات، معلومات مسبقة عن موعد الحملات- عن طريق الفاسدين- فتتم إزالة المخالفة مؤقتًا قبل وصولها، ثم تعود الأمور إلى سابق عهدها فور انتهاء الحملة، بينما لا يجد آخرون فرصة مماثلة لتوفيق أوضاعهم.
لقد أصبح من الضرورى إعادة النظر بصورة جادة فى فلسفة عمل المحليات، وفى طبيعة العلاقة التى تحكم تعاملها مع المواطنين. فالموظف العام ليس صاحب سلطة مطلقة، وإنما هو مكلف بأداء خدمة عامة، ومهمته تطبيق القانون وتيسير مصالح المواطنين، لا إذلالهم أو استغلال حاجتهم أو تحويل الإجراءات الإدارية إلى وسيلة للابتزاز.
إن إصلاح المحليات لا يتحقق فقط بالإعلان عن ضبط موظف مرتشٍ أو إحالة مسئول إلى المحاكمة، رغم أهمية ذلك، وإنما يبدأ بتجفيف منابع الفساد، وإغلاق الثغرات التى تسمح باستمراره، وتبسيط الإجراءات، وإحكام الرقابة، ومحاسبة كل من يسىء استخدام سلطته، أيًا كان موقعه.
أما أن تظل المحليات فى نظر المواطنين عنوانًا للفساد والتعقيد وسوء المعاملة، فهذه مشكلة لا تخص جهازًا إداريًا بعينه، وإنما تمس ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة وقدرتها على حمايته وتحقيق العدالة بين أبنائها.
المطلوب محليات تخدم المواطن لا تتسلط عليه، وتطبق القانون لا تساوم عليه، وتحصل للدولة حقوقها بدلًا من أن تتركها نهبًا للفاسدين.