حادث العياط

ليست كل كارثة تبدأ لحظة وقوعها، ولا تنتهي حين يعرف اسم المتسبب المباشر فيها. فثمة حوادث تقع على القضبان، ولكن أسبابها الحقيقية قد تكون كامنة في المكاتب، وفي التعليمات، وفي ذلك الفارق الخطير بين ما تقرره الإدارة وما يجري على الأرض. هكذا ينبغي أن يقرأ حادث العياط، بعيدا عن الغضب الذي يصدر الأحكام قبل التحقيق، وبعيدا كذلك عن التبرير الذي يختزل المأساة في خطأ موظف أو سائق. لقد كشفت التحقيقات الأولية عن تعطيل نظام التحكم الآلي في القطارات «ATC»، وعن مخالفات في متابعة الإشارات وتسجيلها. وهي وقائع تنقل القضية من مجرد خطأ بشري إلى ضرورة فحص منظومة السلامة بأكملها. فالسائق قد يخطئ، والمراقب قد يقصر، ولكن النظام الجيد يبنى أصلا على افتراض أن البشر يخطئون، وأن حياة الركاب لا يجوز أن تكون رهينة يقظة إنسان واحد.
وهنا يظهر اسم الفريق كامل الوزير، لا باعتباره متهما ثبتت مسؤوليته عن الحادث، وإنما باعتباره المسؤول السياسي والإداري عن قطاع السكك الحديدية. لقد أعادت الكارثة إلى الواجهة تصريحات سابقة للوزير بشأن السماح بتجاوز نظام التحكم الآلي في ظروف استثنائية، لتصبح المسألة أكثر تعقيدًا من مجرد تحديد من ضغط زر التعطيل. فالوزير يؤكد أنه لم يصدر تعليمات عامة بإيقاف النظام، وأن ما سمح به كان استثناء مقيدا بشروط للسلامة. وبين التصريح القديم والتفسير الجديد تبرز مهمة التحقيق، تحديد التعليمات التي كانت نافذة بالفعل، وكيف فهمت ونفذت، وما إذا كان بينها وبين الحادث رابط سببي. ولا يجوز أن يتحول الشك إلى إدانة، كما لا يجوز أن تتحول براءة المسؤول من الفعل المباشر إلى إعفاء تلقائي من المحاسبة الإدارية. لقد شهدت السكك الحديدية مشروعات تطوير واسعة، غير أن قيمة التطوير لا تقاس بحجم الإنفاق وحده، ولا بعدد القطارات الجديدة، وإنما بقدرته على منع الكارثة حين يقع الخطأ. فالتكنولوجيا التي يمكن تعطيلها دون ضوابط فعالة لا تحقق كامل الغاية التي أُنشئت من أجلها.
إن المسؤولية في الدولة الحديثة درجات، مسؤولية جنائية تثبت بالدليل، ومسؤولية إدارية تتعلق بالتعليمات والرقابة، ومسؤولية سياسية تتصل بنتائج إدارة المرفق العام. والخلط بينها ظلم، أما إسقاط بعضها بحجة عدم ثبوت البعض الآخر فهو إخلال بمعنى المحاسبة. ولذلك فإن العدالة في حادث العياط لا تكتمل بمعاقبة من أخطأ في اللحظة الأخيرة، بل بكشف الطريق الذي سمح للخطأ بأن يتحول إلى مأساة. فالقضية ليست فقط مَن عطل جهاز الأمان، بل كيف نظمت سلطة تعطيله، ومن وضع ضوابطها، ومن راقب الالتزام بها. وهنا تتجاوز مسؤولية الوزير حدود ما فعله يوم الحادث إلى ما اتخذته وزارته من إجراءات قبل وقوعه. فالمأساة الحقيقية ليست أن يخطئ إنسان رغم وجود نظام يحميه، بل أن نكتشف أن النظام نفسه لم يكن محصنا بما يكفي من أخطاء الإنسان.