نميرة نجم تدفع نحو تحرك قانوني إفريقي لجبر أضرار الاستعمار والتعويض عن العبودية

دعت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي وحقوق الإنسان والهجرة، والرئيس الفخري للجمعية الإفريقية للقانون الدولي، إلى تعزيز وحدة الموقف الإفريقي إزاء قضايا الحصانات وجبر الضرر، وتطوير مقاربة قانونية إفريقية مشتركة قادرة على التأثير في صياغة قواعد القانون الدولي وتطبيقها، مؤكدة أهمية البناء على التجارب الإفريقية في التعامل مع القضايا القانونية الدولية، والاستفادة من آليات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لترسيخ المبادئ القانونية التي تحمي حقوق الدول والشعوب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة في ختام أعمال المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية الإفريقية للقانون الدولي، الذي استضافته العاصمة الرواندية كيجالي على مدي يومين نهاية الاسبوع الماضى ، تحت عنوان «إفريقيا وتحدي جبر الضرر في القانون الدولي».

وتناولت السفيرة في كلمتها أهمية توحيد الرؤية الإفريقية في القضايا القانونية ذات الصلة بالحصانات، باعتبارها من المسائل التي تتطلب موقفاً قارياً متماسكاً، إلى جانب ضرورة تطوير النقاش الإفريقي حول جبر الضرر، وعدم الاكتفاء بالمواقف النظرية، وإنما العمل على تحويل المطالب القانونية إلى خطوات ومبادرات مؤسسية قابلة للتنفيذ.

واستعادت نجم تجربة التحركات الإفريقية للدفاع عن حصانة المسؤولين الروانديين، في أعقاب إصدار محاكم وطنية في أوروبا مذكرات اتهام بحق 40 مسؤولاً رواندياً فى العقد الاول من هذا القرن ، بدعوى تورطهم في الإبادة الجماعية. وكشفت عن واقعة توقيف إحدى المسؤولات الروانديات، التي كانت تشغل منصب رئيسة المراسم بالدولة، في ألمانيا، حيث وُضعت أمام خيار المثول أمام محكمة ألمانية أو أمام محكمة فرنسية كانت القضية قد أُحيلت إليها، فاختارت فرنسا.

وأوضحت السفيرة  أن المسؤولة الرواندية مثلت أمام محكمة فرنسية إقليمية في جلسة واحدة، انتهت بقرار من القاضي برفض القضية، لعدم استنادها إلى أساس وافتقارها إلى أدلة كافية، مشيرة إلى أن هذه الواقعة جاءت في سياق أزمة أوسع تتعلق بمذكرات الاتهام والإجراءات القضائية الأوروبية بحق مسؤولين روانديين.

وأضافت أن قمة الاتحاد الإفريقي طلبت التحرك لضمان احترام حصانة المسؤولين الأفارقة، موضحة أنها كانت تعمل في ذلك الوقت مستشارة قانونية لبعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وتولت، في هذا الإطار، تنسيق الجهود الإفريقية بالتعاون مع زملائها وممثلي الدول الإفريقية. وأسفرت هذه التحركات عن إدراج البند على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم اعتماد القرار الأول في هذا الشأن وفقاً للمسعى الإفريقي. واعتبرت أن الدرس الأبرز من هذه التجربة هو أن إفريقيا تستطيع تحقيق الكثير عندما تتحدث بصوت موحد وتعمل بصورة جماعية.

وانتقلت السفيرة إلى قضية جبر الضرر، التي شكلت محور المؤتمر، معتبرة أن اختيار كيجالي لمناقشة هذا الملف ومتابعة مساراته كان اختياراً موفقاً، في ظل وجود تحرك جاد على مستوى الاتحاد الإفريقي للدفع بقضية جبر الضرر قدماً.

واستعادت نجم دعوتها، خلال مؤتمر أكرا عام 2022، إلى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن جبر الضرر، مشيرة إلى أن إدراج هذه الدعوة في إعلان أكرا عكس التوافق الذي حظيت به، وأعربت عن سعادتها بهذه الخطوة. وأوضحت أن هذا التوافق  الذي جاء في سياق هذا  المؤتمر اتسم بالشمول والمشاركة، ولم يقتصر على الخبراء الأفارقة، بل امتد ليشمل خبراء من منطقة الكاريبي والأمريكتين وأوروبا، بما أظهر اتساع قاعدة التأييد الدولي للمسعى الإفريقي، وتجاوزها نطاق الاتحاد الإفريقي وحده.

وشددت نجم على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توحيد الجهود من أجل اعتماد طلب الرأي الاستشاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها أكدت أن الحصول على موافقة الجمعية العامة ليس نهاية المسار، بل إن الأهم هو التقدم إلى محكمة العدل الدولية بالمواقف والآراء والحجج القانونية التي تدعم المطالب الإفريقية وتؤسس لها.

ولفتت إلى أهمية دراسة المبادئ القانونية التي تشكل أساساً للمطالبة بجبر الضرر، ومن بينها القواعد الآمرة في القانون الدولي (Jus Cogens)، والالتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل (Erga Omnes)، وغيرها من المبادئ التي تستحق البحث والتأمل، لما توفره من مرتكزات قانونية يمكن الاستناد إليها في بناء الموقف الإفريقي.

وأوضحت أن مبادئ جبر الضرر ترسخت منذ معاهدة وستفاليا، وأن السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية تؤكد بصورة مستمرة أن الأفعال غير المشروعة تستوجب جبر الضرر. واستشهدت في هذا السياق بالرأي الاستشاري للمحكمة بشأن التزامات الدول في مجال تغير المناخ، والرأي الاستشاري المتعلق بالآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارهما من أحدث الأمثلة التي تعكس دور المحكمة في توضيح الالتزامات القانونية وتحديد الآثار المترتبة على الأفعال غير المشروعة.

وأكدت أن هذه المبادئ والتطورات في الاجتهاد القضائي الدولي توفر أساساً قانونياً يمكن البناء عليه، مشيرة إلى أن جلسات المؤتمر وأوراقه البحثية سلطت الضوء على جوانب متعددة يمكن الاستفادة منها في صياغة الحجة القانونية الإفريقية. وشددت على أن القضية قوية، وأن توحيد الجهود والعمل المشترك يمثلان الطريق لتحقيق الانتصار فيها.

وفي نهاية كلمتها، أشادت نجم بمسيرة الجمعية الإفريقية للقانون الدولي، التي تكمل عامها الخامس عشر، وبما تشهده من حيوية ونمو، تجسدا في حرص المشاركين، الذين قدموا من أماكن بعيدة وقريبة، على تخصيص وقتهم لتبادل المعرفة والمساهمة في بناء الحجة القانونية من أجل إفريقيا. وأكدت أن الشباب يمثلون أحد أهم مصادر قوة الجمعية، مشيرة إلى أنها لطالما أعربت، خلال مؤتمراتها السنوية، عن ثقتها في قدراتهم، وأن السنوات القليلة الماضية أثبتت قدرتهم على تجاوز حدود الإمكانات المتاحة وتحقيق المزيد والوصول إلى آفاق جديدة. وأضافت أن الجمعية، في ظل قيادة رئيسها ونائبة الرئيس، واصلت نموها وديناميكيتها، وأصبحت أكثر حيوية ونشاطاً بفضل مشاركة الشباب ودورهم في تطوير عملها ، وشددت على أن مسيرة الجمعية التي بدأت قبل خمسة عشر عاماً مستمرة، وأنها ستواصل الإسهام في تطوير القانون الدولي من أجل مستقبل أفضل لإفريقيا.

واختتمت نجم كلمتها بعبارة: «عاشت الجمعية الإفريقية للقانون الدولي، وعاشت إفريقيا» .

وشهدت فعاليات الختام مشاركة البروفيسور ماكان مويز مبينغ، رئيس الجمعية الإفريقية للقانون الدولي وأستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف والأستاذ المنتسب بكلية الحقوق في معهد الدراسات السياسية بباريس (علوم بو)، ومايكل بوتيرا، كبير المستشارين الفنيين بوزارة العدل الرواندية.

ومن جانبه، أوضح البروفيسور ماكان مويز مبينغ أن اختيار موضوع المؤتمر الخامس عشر، «إفريقيا وتحدي جبر الضرر في القانون الدولي»، يعكس أهمية معالجة واحدة من أبرز القضايا القانونية والحقوقية المعاصرة، في ظل المطالب المتزايدة بتحقيق العدالة للضحايا، ومعالجة الآثار القانونية والإنسانية للانتهاكات التاريخية والجرائم الجسيمة، وتعزيز دور إفريقيا في تطوير القواعد الدولية المنظمة لجبر الضرر.

وأشار مبينغ إلى أن أعمال المؤتمر شهدت مشاركة أكثر من 60 متحدثاً وباحثاً ومتخصصاً، عبر 11 جلسة نقاشية تناولت الأسس النظرية والقانونية لجبر الضرر، ومفهومه ووظائفه في القانون الدولي، وسبل تطوير مقاربة إفريقية تسهم في إعادة صياغة قواعده وتدوينها، إلى جانب بحث اعتبارات الإنصاف والعدالة في تحديد أشكال التعويض وحدوده.

وأضاف أن المشاركين ناقشوا العلاقة بين القواعد القانونية الآمرة والالتزامات تجاه المجتمع الدولي ككل ومطالبات جبر الضرر، والتفاعل بين أنظمة القانون العام والأنظمة القانونية الخاصة، فضلاً عن المسؤولية القانونية عن الجرائم التاريخية المرتبطة بالاستعمار وتجارة الرقيق والفصل العنصري، وما تثيره الانتهاكات الممتدة عبر الزمن من إشكاليات قانونية.

وأوضح رئيس الجمعية أن الجلسات تطرقت إلى آليات جبر الضرر أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية، والتحديات المتعلقة بتقدير التعويضات وإثبات الأضرار الناجمة عن الحروب والانتهاكات الجسيمة، ودور المحاكم الإفريقية والإقليمية، وفي مقدمتها المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في إنصاف الضحايا وتعزيز سبل الانتصاف القضائي.

وكشف مبينغ أن المناقشات تناولت أيضاً المسارات غير القضائية لجبر الضرر، بما فيها لجان الحقيقة والمصالحة وبرامج التعويض والآليات الإدارية، والعلاقة بين التعويضات والعقوبات أحادية الجانب، والقيود الهيكلية التي تواجه تنفيذ المطالبات القانونية، إلى جانب قضايا الأضرار البيئية والمناخية، والحقوق الجماعية للشعوب الأصلية، واسترداد الممتلكات والحقوق الثقافية، وإعادة توزيع الموارد، والبحث عن أطر بديلة لتحقيق العدالة التعويضية.

وحضر البروفيسور موريس كامتو، أستاذ القانون العام والمحامي الدولي ووزير العدل الكاميروني السابق ومؤسس الجمعية الإفريقية للقانون الدولي ، الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الجمعية، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية والقانونية البارزة.

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من كبار خبراء القانون الدولي والقضاة والأكاديميين وممارسي العمل القانوني من إفريقيا ومختلف أنحاء العالم. وكان في مقدمة المشاركين الدكتور إيمانويل أوغراشيبوهيجا، وزير العدل والمدعي العام الرواندي، الذي ألقى الكلمة الافتتاحية، متناولاً تجربة رواندا بعد الإبادة الجماعية ضد التوتسي عام 1994، والتحديات المرتبطة بتحقيق المساءلة وتلبية احتياجات الناجين وجبر الأضرار التي لحقت بهم.

وألقى القاضي دير تيلادي، قاضي محكمة العدل الدولية، الكلمة الرئيسية للمؤتمر تحت عنوان «إفريقيا وتحدي جبر الضرر في القانون الدولي»، متناولاً الإشكاليات المرتبطة بمدى كفاية القواعد التقليدية للمسؤولية الدولية في معالجة الانتهاكات واسعة النطاق والأضرار الجماعية.

كما شهد المؤتمر حواراً رئيسياً مع البروفيسور مارتينس بابارينسكيس، أستاذ القانون الدولي العام بكلية لندن الجامعية (University College London)، والمقرر الخاص للجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة المعني بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروعة دولياً.

وشارك في المؤتمر أيضاً الدكتور أبولين كواني زوابيت، المسؤول القانوني المشارك بمحكمة العدل الدولية، وتافادزوا باسيبانانوديا، نائبة رئيس الجمعية والشريكة بمكتب فولي هوغ للمحاماة ، الدكتور زين لي مسؤول قانوني  بمحكمة العدل الدولية ، الدكتور إدريس فوفانا أستاذ مساعد للقانون بكلية الحقوق بجامعة هارفارد. وشهد المؤتمر مشاركة أكاديمية دولية واسعة، بمشاركة أساتذة وباحثين وخبراء ينتسبون إلى عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة، من بينها جامعة جنيف ومعهد الدراسات السياسية في باريس (Sciences Po)، وجامعة هارفارد، وجامعة فلوريدا إيه آند إم، وجامعة بورت هاركورت، وجامعة ماتشيراتا، وجامعة سالزبورغ، وجامعة تشارلز في التشيك، وجامعة فرجينيا، وكلية لندن الجامعية، وجامعة تارتو، وجامعة أنجيه، وجامعة مونتريال، والجامعة الكاثوليكية في بوكافو، وجامعة تاميل نادو الدكتور أمبيدكار للقانون، وجامعة آدم ميتسكيفيتش، ونيتانيا الأكاديمية، والمعهد الكاثوليكي في باريس، وجامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا، وجامعة هونغ كونغ، والجامعة الكاثوليكية في لوفان، وجامعة لايدن، وجامعة لودوفيكا للخدمة العامة، وجامعة كينغ سيزر، وجامعة بريتوريا، إلى جانب كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن (SOAS)، بما عكس اتساع النطاق الجغرافي والأكاديمي للمؤتمر وتنوع الخبرات القانونية والبحثية المشاركة في

وسبق انعقاد المؤتمر، في 5 نوفمبر، تنظيم ورشة متخصصة بالتعاون بين الجمعية الإفريقية للقانون الدولي ومبادرة Young ICSID، تحت عنوان «جبر الضرر في التحكيم الاستثماري: الأنماط والاتجاهات والتحديات»، بمشاركة البروفيسور مارتينس بابارينسكيس وتافادزوا باسيبانانوديا، واستضافها مركز كيجالي الدولي للتحكيم، بالتعاون مع معهد تشاندلر للعدالة بجنوب إفريقيا.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، سلمت السفيرة الدكتورة نميرة نجم جائزة الجمعية الإفريقية للقانون الدولي لأفضل الابحاث المقدمة خلال هذا العام إلى  الدكتورة بريتا ريدوود Britta Redwood الأستاذ مساعد في كلية بنجامين إن. كاردوزو للقانون بجامعة يشيفا، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة ، عن  بحثها: «العدالة والزمن». و الدكتورة سارة ك. فيسمان (Dr. Sara K. Wissmann)، الباحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراه بقسم النظرية القانونية والقانون الدولي والأوروبي بجامعة باريس لودرون في سالزبورغ بالنمسا، تقديراً لبحثها بعنوان «تشكيل لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة (CERD) للمطالبات بجبر الضرر والقيود المعيارية التي تحول دون قبولها في سياق تجارة الرقيق عبر الأطلسي والانتهاكات التاريخية المرتبطة بها».

وكان البحثين  قد نوقش ضمن الجلسة الثانية بالمؤتمر، التي حملت عنوان «تجاوز العوائق الزمنية والدفاعات القانونية التقليدية أمام مطالبات جبر الضرر».

ويأتي تسليم الجائزتين  في إطار اهتمام الجمعية الإفريقية للقانون الدولي بتشجيع البحث العلمي المتخصص، ودعم الباحثين الشباب، وإبراز الإسهامات الأكاديمية التي تسهم في تطوير القانون الدولي من منظور إفريقي، وتعزيز حضور الباحثين الأفارقة والدوليين في النقاشات القانونية المعاصرة.