سموحة في قلب العاصفة.. أزمات مالية وقضائية وخلافات تنتهي بإعلان المواجهة

 لم تعد الأزمات التي تحيط بنادي سموحة الرياضي مجرد خلافات عابرة داخل أحد أكبر الأندية الاجتماعية والرياضية بالإسكندرية، بعدما تداخلت الملفات المالية والقضائية مع حالة من الجدل والخلافات التي صاحبت مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد بلال، لتضع النادي أمام مرحلة صعبة تتطلب الكثير من الوضوح والحسم.

فمنذ تولي المجلس الحالي المسؤولية، برزت عدة ملفات شائكة، في مقدمتها الأزمة المالية، التي كشف رئيس النادي في تصريحات سابقة أن حجم المديونيات التي تسلمها المجلس بلغ نحو 700 مليون جنيه، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الإدارة، في ظل الالتزامات المالية الخاصة بالفرق الرياضية والأنشطة المختلفة ومستحقات اللاعبين.

مديونيات الأرض.. ملف ثقيل

ويأتي ملف النزاع مع هيئة الإصلاح الزراعي بشأن مقابل الانتفاع بأرض النادي ضمن أبرز التحديات، إذ أعلن النادي التزامه بتنفيذ حكم نهائي بقيمة 220 مليون جنيه عن الفترة حتى عام 2004، مع استمرار النزاع القضائي بشأن الفترات اللاحقة.

وفي مارس الماضي، أعلن نائب رئيس النادي سداد 75 مليون جنيه من المديونية، منها دفعة جديدة بقيمة 35 مليون جنيه، في إطار التعامل مع هذا الملف.

قضية حل المجلس.. انتظار الحسم

وعلى الصعيد القضائي، يواجه مجلس الإدارة دعوى تطالب بحله، وقد تقرر تأجيل نظر القضية إلى 20 ديسمبر المقبل، لضم قرارات نيابة الأموال العامة إلى ملف الدعوى، وهو تطور يضيف مزيدًا من الترقب بشأن مستقبل المجلس، في انتظار ما ستنتهي إليه الإجراءات القضائية.

11 شهرًا من الصمت.. وقرار المواجهة

وفي خضم هذه الملفات، خرج الدكتور محمد عبد الحميد بلال عن صمته، معلنًا انتهاء فترة استمرت 11 شهرًا قال إنه تحمل خلالها تجاوزات ومحاولات للإساءة والتشهير به، مؤكدًا أن الأمر امتد إلى سمعته المهنية وحياته الخاصة وأسرته.

وقال رئيس سموحة في بيان حمل عنوان «انتهى الصمت.. وسموحة فوق الجميع»، إنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن وقائع الإساءة والتشهير، وتقديم ما يتوافر لديه من أدلة ومستندات إلى الجهات المختصة، مطالبًا بمساءلة كل من تثبت مسؤوليته أو مشاركته، أيًا كان موقعه أو صفته.

وشدد بلال على أن ضبط النفس لا يعني الضعف أو التنازل عن الحقوق، وأن احترام المؤسسة واجب، بينما يظل النقد حقًا، والتشهير أمرًا لا يجوز تبريره.

واختتم رسالته بالتأكيد على أنه لن يفرط في حقوق النادي وأعضائه، ولن يسمح بأن تكون المصالح الشخصية على حساب استقرار سموحة وسمعته، معلنًا أن مرحلة الصمت انتهت، وأن الاحتكام إلى القانون هو طريقه في مواجهة ما وصفه بالتجاوزات.

وبين الملفات المالية والقضائية والخلافات التي وصلت إلى ساحات المواجهة القانونية، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح إدارة سموحة في تجاوز هذه الأزمات واستعادة الهدوء والاستقرار، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد فصولًا جديدة من الصراع داخل النادي؟