مصر تنضم للرابطة الدولية للقوالب والإسطمبات لتعزيز التعاون ونقل التكنولوجيا
أعلنت وزارة الصناعة انضمام مصر، ممثلة في شعبة القوالب والإسطمبات بغرفة الصناعات الهندسية، إلى الرابطة الدولية لصناعة القوالب والإسطمبات (ISTMA World)، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستوى الدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الانضمام إلى الرابطة الدولية يمثل فرصة مهمة أمام شعبة القوالب والإسطمبات للتواصل مع المنظمات والمؤسسات المتخصصة وممثلي القطاع من مختلف دول العالم، بما يتيح تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات الصناعية والتكنولوجية المتبعة دوليًا.
وأوضح الوزير أن عضوية الرابطة ستدعم مشاركة الشعبة في المبادرات الدولية التي تستهدف مواجهة التحديات المشتركة واستغلال الفرص المتاحة أمام صناعة القوالب والإسطمبات، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية، وتطوير قدرات القطاع بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في الصناعة العالمية.
وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة القوالب والإسطمبات، باعتبارها إحدى الصناعات التكميلية والاستراتيجية ضمن مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى أنها تمثل عنصرًا أساسيًا في مختلف القطاعات الهندسية والتصنيعية، كما تعد من المؤشرات المهمة على مدى تقدم وتطور القاعدة الصناعية في أي دولة.
وأضاف أن تطوير هذه الصناعة يسهم في دعم قدرات المصانع المحلية، وتقليل الاعتماد على استيراد القوالب ومستلزمات الإنتاج من الخارج، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد أمين، رئيس شعبة القوالب والإسطمبات بغرفة الصناعات الهندسية، عن سعادته بانضمام الشعبة إلى الرابطة الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لجهود تطوير القطاع وتعزيز قدراته الصناعية والتكنولوجية.
وأوضح أن العضوية تفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين الشركات والمؤسسات المصرية والشركاء الدوليين، وتسهم في الارتقاء بالقدرات الفنية والتكنولوجية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب دعم برامج التدريب المهني وتنمية مهارات الكوادر المتخصصة في صناعة القوالب والإسطمبات.
وأشار إلى أن التواصل مع الكيانات الدولية المتخصصة من شأنه مساعدة الشركات المصرية على مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال، والاستفادة من التجارب الصناعية الناجحة، بما يدعم نمو الصناعة المحلية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.