محافظ الإسكندرية يبحث تعزيز التعاون مع نائب وزير الاتصالات
أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم التطوير المؤسسي الرقمي بمحافظة الإسكندرية، والعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتحسين الإجراءات والعمليات الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
وأوضحت أن جهود الوزارة تتضمن تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري، سواء بديوان عام محافظة الإسكندرية أو المديريات التابعة والوحدات المحلية، من خلال تأهيل الكوادر البشرية ورفع مهاراتهم التكنولوجية، بما يمكنهم من مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتطبيقاته الحديثة.
وأضافت أن التعاون يستهدف أيضًا نشر الوعي والثقافة الرقمية بين المواطنين بمختلف مناطق المحافظة، وتعريفهم بالخدمات الرقمية وآليات الاستفادة منها، بما يعزز الشمول الرقمي ويتيح فرصًا متكافئة للحصول على الخدمات التكنولوجية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تمتد لتشمل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بهدف تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين بالمناطق الريفية، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الرقمية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مجتمع رقمي متكامل.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية،المهندس أيمن عطيه المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والوفد المرافق لها لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التطوير المؤسسي الرقمي وتسريع جهود التحول الرقمي بالمحافظة.
بحث المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الاتصالات، بما يسهم في دعم جهود التحول الرقمي، وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون الممكنة في توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي داخل القطاعات الخدمية بالمحافظة، بما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، فضلاً عن رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما ناقش الجانبان آليات الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والبنية التحتية الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، إلى جانب دعم بناء القدرات الرقمية للعاملين، ونشر ثقافة التحول الرقمي بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء مصر الرقمية.
وأكد محافظ الإسكندرية أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور المهمة لتحديث الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء وتحقيق رضا المواطنين.
ومن جانبه، أكد نائب وزير الاتصالات حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع محافظة الإسكندرية، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي اللازم لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، بما يدعم خطط التنمية ويرتقي بمستوى الخدمات الحكومية، ذلك بحضور محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودورها في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مستعرضًا الموقف الراهن لمنظومة التحول الرقمي بالمحافظة، وأبرز التحديات التي تواجهها، وسبل التعامل معها.
كما ناقش اللقاء تفعيل دور إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، بما يعزز قدرتها على قيادة وتنسيق جهود التحول الرقمي، ومتابعة تنفيذ المشروعات الرقمية، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والمديريات والوحدات المحلية.
وأكد المهندس أيمن عطية أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بملف التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي، مشدداً على أهمية الاستفادة الكاملة من خبرات وزارة الاتصالات في تأهيل الكوادر البشرية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري، بما ينعكس بشكل مباشر على سرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى جودة الحياة بجميع قرى ومراكز الإسكندرية.
ومن جانبها، استعرضت المهندسة غادة لبيب جهود الوزارة في دعم التطوير المؤسسي الرقمي بالمحافظة، وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات والعمليات الإدارية، إلى جانب تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري، بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة والوحدات المحلية، فضلًا عن نشر الوعي والثقافة الرقمية بين المواطنين بمختلف مناطق المحافظة، بما في ذلك قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية مشتركة خلال الفترة المقبلة، تتضمن مشروعات وبرامج ذات أولوية لتعزيز التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، مع التركيز على تفعيل الدور القيادي والتنسيقي لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى جودة الحياة.