«هلاوس» الساعات الاخيرة لحكومة نتنياهو.. وايزنكوت يسدد فاتورة الحروب

كشفت تقارير عبرية أمس عن أن المؤسسة الأمنية تواجه مخاوف متزايدة من تداعيات استمرار الجمود السياسى بعد الانتخابات، وأن ذلك يهدد خطوط إنتاج الأسلحة البرية ويعطل خطط تسليح قوات الاحتلال للعقد المقبل.

وقال تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن إدارة حكومة الكيان الصهيونى بميزانية شهرية مؤقتة، تمنع إطلاق برامج أمنية جديدة، مما يهدد بتوقف إنتاج قذائف الدبابات والمدفعية والصواريخ الاعتراضية، تزامنا مع شكوك حول تراجع المساعدات الأمريكية السنوية.

وتتجسد حدة الأزمة فى عجز مالى تراكمى لعام 2026 يبلغ 25 مليار شيكل، بعد أن رفضت الحكومة تلبية كامل مطالب الاحتلال عقب توسع العمليات فى لبنان وإيران، إلى جانب اقتراب ديون الصناعات الأمنية من 20 مليار شيكل.

وتسبب الفراغ السياسى فى تأجيل صفقات عسكرية استراتيجية إلى صيف 2027 أبرزها شراء طائرات للتزويد بالوقود لتعزيز القدرة على ضرب أهداف بعيدة كإيران، وتوسيع سرب مروحيات «يسعور»، فضلا عن تعثر مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

وحذر التقرير من أن الجمود قد يضعف القوات فى لبنان ويهدد بتلاشى المكاسب العسكرية، بينما يواجه الاحتلال فى غزة ضغوطا حول مصير المواقع الحدودية المحصنة، وسط تساؤلات الجنود حول البقاء أو الانسحاب.

وعلى مستوى القوى البشرية، يعانى الكيان من نقص حاد يبلغ 12 ألف جندى، مع بقاء قانون التجنيد معلقا، ويعيش جنود الاحتياط حالة من عدم اليقين بشأن مدة خدمتهم.

كما تسبب الخلاف السياسى فى تأخير التعيينات العليا للجنرالات، فى ظل استمرار العلاقات المتوترة بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس من جهة، ورئيس الأركان إيال زامير من جهة أخرى.

وفى سياق متصل، تزداد الشكوك داخل الأوساط الأمنية بشأن تراجع وتوقف تدريجى محتمل فى المساعدات الأمريكية السنوية البالغة 3.8 مليار دولار، خلافًا للانطباعات السابقة، مما يضاعف من وطأة الخناق المالى على منظومة التسليح.

وكشف مستشار سابق لرئيس وزراء الاحتلال عن أن نتنياهو يعيش حالة من الذعر خشية فقدان السلطة.

وأكد مستشار نتنياهو السابق، نير حيفيتس، فى مقابلة عبر محطة الإذاعة الإسرائيلية «إف إم 103» أن جادى آيزنكوت خصم يصعب على نتنياهو التعامل معه، وأن الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تهدف إلى وقف تقدمه السياسى.

وتناول حيفيتس احتمال أن يحل آيزنكوت محل نتنياهو فى منصب رئيس الوزراء. وقال: «الذعر عامل مركزى فى عملية اتخاذه للقرارات. كدت أغمض عينى وأسمع أجواء الذعر هذه».

أضاف حيفيتس: «توالى المكالمات الهاتفية العاجلة كل خمس ثوان تحمل الرسالة ذاتها من يائير وسارة، والأشخاص الموجودين هنا بالطبع ممثلو قطر فى المكتب أو أشخاص مثل رئيس الكنيست أمير أوحانا»

وأضاف: «لو كنت حاضرا لرأيت الذعر فى عيونهم. وهذا ليس جديدا على نتنياهو عندما يتعرض مستقبله الشخصى والسياسى للخطر، بل يرجع إلى نمطه المعتاد فى التعامل مع الأزمات».

ونفى حزب «يشار»، الذى يتزعمه غادى آيزنكوت، بشكل قاطع التقارير الإعلامية التى تتحدث عن وجود توجّه أو مفاوضات لإنسحاب عسكرى إسرائيلى من جنوب لبنان. وكانت إذاعة «كول حاي» وقناة «14» الإسرائيليتان نشرتا تقارير تفيد بأن آيزنكوت يخطط للانسحاب من لبنان ويبدأ مفاوضات مع أطراف أجنبية بهذا الشأن.

الا ان «يشار» سرعان ما أصدر بيانا رسميا وصف فيه هذه الأنباء بأنها «كذب محض» ولا أساس لها من الصحة، ولم يحدث ذلك إطلاقًا»، مطالبًا وسائل الإعلام المعنية بحذف التقارير وتقديم اعتذار.

وجاءت هذه الضجة قبيل تكليف آيزنكوت تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة وعلى وقع تساؤلات لا تنتهى فى لبنان عن تداعيات هذا التكليف واحتمالات نجاح آيزنكوت فى التأليف وتسلمه مقاليد الحكومة فى تل ابيب، على الواقع اللبنانى الداخلى عموما وعلى مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان والاحتلال الإسرائيلى للجنوب خصوصا.

وتواجه حكومة الاحتلال المقبلة، التى كلف آيزنكوت بتشكيلها، اختبارا اقتصاديا ثقيلا مع وراثة سنوات من المواجهات العسكرية، وما راكمته من نفقات دفاعية وديون وعجز فى الموازنة، وسط ضغوط متزايدة على الخدمات المدنية وقدرة الاقتصاد على النمو.

وتضع هذه المعطيات آيزنكوت أمام مهمة شائكة، عنوانها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق واستعادة النمو ومعالجة التفاوتات الاجتماعية، وتكشف الأرقام أن كلفة الحروب باتت عنصرا مركزيا فى الحسابات المالية للحكومة المقبلة، إلى جانب أزمات سوق العمل وتراجع الثقة بالمؤسسات.

ويقف الاقتصاد الإسرائيلى عند مفترق طرق تاريخية حيث سيبدأ التعافى بخفض الإنفاق العسكرى وكلفة المواجهات.

وبحسب تقديرات بنك إسرائيل، بلغت التكاليف المالية المرتبطة بالحروب نحو 130 مليار دولار بين عامى 2023 و2026، فى حين تشير البيانات المعروضة إلى أن الإنفاق العسكرى يستحوذ على نحو 8% من الموازنة العامة، وهو ما يعكس حجم الضغط على الموارد.

وتتجلى الضغوط كذلك فى الموازنة، إذ أقرت الحكومة فى أكتوبر الماضى اقتطاعات من مخصصات وزارات مدنية لتمويل مشتريات عسكرية عاجلة، بينما يتعين على الحكومة المقبلة احتواء الدين وإقرار موازنة العام المقبل وسط تنافس متزايد بين أولويات الدفاع والخدمات. ويتوقع بنك إسرائيل أن تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى نحو 68% فى 2026، قبل تراجعها إلى 67% فى 2027، بينما يرجح ارتفاع عجز الموازنة من 4.4% من الناتج فى 2026 إلى 4.6% فى العام التالى.

وقد لا يتمكن آيزنكوت من إطلاق مسار للتعافى الاقتصادى ما لم تتغير الخيارات السياسية والعسكرية للحكومة، لأن استمرار المواجهات على 7 جبهات يفرض أعباء مالية مباشرة ويستنزف الموارد التى تحتاج إليها قطاعات الاقتصاد الأخرى.

ويتحمل نتنياهو مسئولية إطالة أمد الحرب متعددة الجبهات مما يعمق التكلفة الاقتصادية. ويضع وقف المواجهات فى مقدمة شروط معالجة الاختلالات المالية.

وتتسع مهمة ايزنكوت لتشمل استعادة النمو فى اقتصاد يعتمد على العولمة والتكنولوجيا المتقدمة والعلاقات الدولية، وهى مجالات تضررت بفعل التطورات الأخيرة. ويعنى ذلك أن التعافى يتطلب استعادة ثقة المستثمرين وتنشيط الروابط الاقتصادية الخارجية فى المرحلة المقبلة.

كما يواجه آيزنكوت أعباء الائتلاف الحكومى، بعدما كلفت حكومة نتنياهو خزينة الدولة نفقات إضافية بالتزامن مع تحذيرات من خبراء ومؤسسات دولية بشأن وضع إسرائيل الائتمانى، ويربط حلبى هذه المخاوف أيضا باستقلال المؤسسات المالية والاقتصادية والقضائية.