إدارة التوقعات والإصلاحات الهيكلية (2)

تناولنا فى المقال السابق أن التوقعات الاقتصادية لمصر عن عام 2027 تشير إلى أن الاقتصاد المصرى سيمر بمرحلة انتقالية يستهدف من خلالها تحقيق الاستقرار النقدي، وضبط معدلات التضخم، ولكن مع استمرار الضغوط التمويلية والتحديات الخارجية. وأن هذا يتطلب أن تسارع الحكومة المصرية بوضع خطط لرفع معدلات النمو ضمن برنامج التحول الاقتصادى (2027-2030) تقوم على التحول نحو اقتصاد منتج، معرفي، ومستدام، مع دعم الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وخدمات التعهيد، وتخصيص نسب أكبر من الناتج المحلى للبحث العلمى والابتكار، كذلك إعطاء المرونة الكافية لإدارة التوقعات والأزمات، لضمان احتواء التضخم فى مصر، ووضع المزيج المناسب لكل من السياسات النقدية والمالية والهيكلية، مع اليقين بأن الإدارة الناجحة للتوقعات تقوم على أن تعد بأقل مما تستطيع تحقيقه، ونقدم أكثر مما وعدت به. لذا فقد كانت المبالغة فى تصوير ثمار الإصلاح الاقتصادى السريعة سببًا فى إجهاض المكتسبات، والآن نحن نواجه أزمة ثقة تاريخية لأن البيانات الرسمية قد تواجه بالتشكيك نتيجة تجارب إصلاحية سابقة غير مكتملة، وعندما نقرر معالجة أزمة الثقة التاريخية هذه، فإن هذا يتطلب الانتقال من الوعود الخطابية إلى إثبات المصداقية عبر خطوات عملية وملموسة يلمسها المواطن بنفسه، وتقوم على تبنى نهج جديد فى التواصل والعمل المؤسسى يرتكز على المحاور التالية: أولا: التحقق المستقل والشفافية الجذرية، ويمكن فيها الاستعانة بجهات محايدة، أو منظمات دولية أو مراكز أبحاث غير حكومية لمراجعة البيانات الرسمية والمصادقة عليها، يسبقها الاعتراف الصريح بالتحديات، والإعلان بوضوح عن نقاط الضعف والأخطاء السابقة، بدلًا من محاولة تجميل الواقع. ثانيًا: التركيز على النتائج الملموسة بدلًا من الخطط، وهذا يتطلب النظر إلى النماذج التنموية الدولية الناجحة، والتى وضعت مؤشرات أداء قابلة للقياس، وربط كل خطة إصلاحية بجدول زمنى قصير المدى وأهداف واضحة يمكن للمواطن العادى مراقبتها فى حياته اليومية. مع النصيحة بالبدء بالإنجازات السريعة لبناء رصيد جديد من الثقة قبل المطالبة بالصبر على الإصلاحات طويلة الأمد الذى تتبناه حكومة اليوم. ثالثًا: تفعيل المساءلة والمشاركة المجتمعية، وهى الآلية التى نفتقدها ولا نبحث عنها، رغم أنها تنادينا بلغات مختلفة، منها لغة تطبيق مبدأ المحاسبة لترسيخ اليقين بجدية الإصلاح عند محاسبة المقصرين بشفافية وعلن، وإعلان نتائج التحقيقات للرأى العام. ولغة إشراك أصحاب المصلحة، مثل إشراك النقابات والخبراء وممثلى المجتمع فى صياغة القرارات ومراقبة تنفيذها فى تحويلهم من متلقين متشككين إلى شركاء فى الرقابة. ولغة فتح قنوات تواصل تفاعلية وليست مسرحية، لتلقى شكاوى الجمهور واستفساراتهم والرد عليها ببيانات موثقة وسريعة. ولغة وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب بالاعتماد على الجدارة مع التحلى بالشطارة المهنية، وليس الاكتفاء بواحدة دون الأخرى. ولغة بناء الإنسان وتنمية قدرات الشباب، حيث تضمن المشاركة المجتمعية استثمار طاقاتهم ومواهبهم فى المسار الصحيح، ما يسهم فى تحقيق التوازن بين طموحات الفرد واحتياجات المجتمع، ويرفع من كفاءة الأداء والإنتاجية، وعندها يشعر الشاب بالانتماء والولاء لمجتمعه ومؤسسته، ويترسخ لديه الشعور بأن الكفاءة هى المعيار الوحيد للتقييم والترقي، وأن هذه البيئة العادلة تحفزه على العطاء والإبداع دون محاباة. وللحديث بقية إن شاء الله