ضبط 630 صنف دواء والتحفظ على 1.8 طن من مكونات اللحوم المصنعة بالشرقية
شنت إدارة تموين بلبيس بمحافظة الشرقية حملة رقابية موسعة على الأسواق والأنشطة التجارية والتموينية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وهيئة الدواء المصرية، وأسفرت عن ضبط صيدلية تدار دون ترخيص وبداخلها 630 صنفًا من الأدوية، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من مكونات تصنيع اللحوم والأسماك المجمدة مجهولة المصدر.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل أول وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري ومخالفة الاشتراطات القانونية.
ضبط صيدلية بدون ترخيص وبداخلها 630 صنفًا من الأدوية
وأسفرت الحملة، بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية، عن ضبط صيدلية ببندر بلبيس تعمل دون ترخيص، بعد انتهاء صلاحية ترخيصها منذ عام، وعُثر بداخلها على 630 صنفًا من الأدوية بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لتداول المستحضرات الدوائية.
وتم تشميع الصيدلية بالشمع الأبيض، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط 1.8 طن من مكونات اللحوم المصنعة و500 كيلو سردين
وفي سياق متصل، أسفرت الحملة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، عن ضبط 900 كيلو من لحوم الدجاج المفرومة، و900 كيلو من جلود الدواجن، بإجمالي 1.8 طن، داخل أحد مصانع إنتاج اللحوم المصنعة بمنطقة إنشاص الصناعية، دون وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدرها.
كما تمكنت الحملة من ضبط 500 كيلو من أسماك السردين المجمدة دون فواتير، داخل إحدى ثلاجات المجمدات بجمعية المهندسين العرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
تحرير 11 محضرًا للمخابز البلدية في بلبيس
وعلى جانب آخر، أسفرت أعمال المرور والتفتيش على المخابز البلدية عن تحرير 11 محضر إثبات حالة، تنوعت بين محضر للتصرف في 23 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم، ومحضرين لنقص وزن الخبز عن الوزن المقرر.
كما تضمنت المخالفات تحرير 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم إعطاء المواطنين بون الصرف، بالإضافة إلى محضر لعدم الإعلان عن بيانات المخبز.
وأكدت مديرية التموين بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، والتعامل بحسم مع المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.