بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

علاقة جنسن هوانج بجاسوسة صينية تضع إنفيديا في مأزق

بوابة الوفد الإلكترونية

أثارت الأنباء المتعلقة بعلاقة جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بأليس هوانج، التي تشتبه السلطات الأمريكية في عملها لصالح الاستخبارات الصينية، تساؤلات جديدة حول علاقة شركة الرقائق الأمريكية بالسوق الصينية، ومدى تأثير رئيسها التنفيذي على قرارات واشنطن بشأن تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وذكر تقرير لشبكة CNBC، نُشر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، أن القضية وضعت تعاملات إنفيديا مع الصين تحت تدقيق متزايد في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالتزامن مع تحركات من أعضاء في الكونجرس لفحص علاقات الشركة بشركة Megaspeed السنغافورية، التي تواجه اتهامات بتحويل رقائق ذكاء اصطناعي مقيدة التصدير إلى شركات صينية.

الكونجرس الأمريكي يطلب إحاطات بشأن علاقات إنفيديا بالصين

وأشار التقرير إلى أن ثلاثة لجان في مجلس النواب الأمريكي طلبت عقد إحاطات مغلقة مع جنسن هوانج، لمناقشة علاقته بشركة Megaspeed، في الوقت الذي أعلن فيه مشرعون ديمقراطيون عزمهم فتح تحقيق برلماني بشأن القضية.

ونقل التقرير عن باتريك مورهد، الرئيس التنفيذي لشركة Moor Insights & Strategy، قوله إنه لم يشهد خلال 35 عامًا رئيسًا تنفيذيًا لشركة رقائق يتمتع بهذا القدر من التأثير المباشر على سياسات التصدير.

وأضاف أن التطورات الأخيرة قد تؤثر على موقف هوانغ في المناقشات المتعلقة بتصدير الرقائق إلى الصين، خاصة أنه كان من أبرز الأصوات المؤثرة في هذا الملف خلال الفترة الماضية.

علاقة جنسن هوانج بأليس هوانط تثير تساؤلات جديدة

وجاءت هذه التطورات بعد إقرار جنسن هوانغ، يوم الأحد، أمام مجلس إدارة إنفيديا بوجود علاقة خارج إطار الزواج مع أليس هوانج، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة Megaspeed.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في وقت سابق تقريرًا يفيد بأن أليس هوانج يُشتبه في عملها لصالح وزارة أمن الدولة الصينية، استنادًا إلى معلومات استخباراتية جرى تداولها داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المقابل، وصفت الصين هذه الاتهامات بأنها محاولة لتشويه سمعتها.

وقال ترامب، يوم الاثنين، إنه فوجئ بهذه الادعاءات، وإن جنسن هوانج أبلغه بأنه لم يكن يعلم أن أليس هوانج تعمل جاسوسة، مضيفًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI يتابع القضية.

قيود تصدير الرقائق قلصت أعمال إنفيديا في الصين

وتعود جذور الأزمة التجارية بين إنفيديا والصين إلى أكتوبر 2022، عندما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرض قيود واسعة على تصدير الرقائق الأمريكية المتقدمة إلى الصين، بهدف الحد من حصولها على تقنيات أشباه الموصلات المتطورة.

وقبل تطبيق هذه القيود، كانت الصين تمثل نحو ربع إيرادات إنفيديا، لكن الشركة اضطرت إلى إعادة تصميم بعض منتجاتها لتتوافق مع قواعد التصدير الأمريكية.

وفي أكتوبر 2025، قال جنسن هوانج إن الشركة خرجت بالكامل من السوق الصينية، بعد تشديد القيود خلال إدارة ترامب.

ورغم ذلك، أظهرت بيانات الشركة أن الصين، بما فيها هونج كونج، ساهمت بنحو 9% من إيرادات إنفيديا خلال السنة المالية الأخيرة، وانخفضت النسبة إلى 8% في أحدث ربع مالي، وفقًا لما أورده التقرير.

اتهامات بتحويل رقائق إنفيديا إلى شركات صينية

وتتركز المخاوف الأمريكية حول احتمال وصول رقائق إنفيديا المحظور تصديرها إلى الصين عبر وسطاء وشركات تعمل في جنوب شرق آسيا، ومن بينها شركة Megaspeed السنغافورية.

وتتهم الشركة بتحويل جزء من إمداداتها من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى شركات صينية، بينما تنفي Megaspeed ارتكاب أي مخالفات، وتقول إن عمليات التفتيش لم تكشف عن انتهاكات.

كما أشار التقرير إلى أن شركة الأبحاث Culper Research زعمت في تقرير صدر خلال مايو أن أكثر من 20% من إيرادات إنفيديا المرتبطة بالحوسبة خلال السنة المالية 2026 كانت مدفوعة بتعاملات مع الصين، من خلال تحويل غير قانوني لوحدات معالجة الرسوميات ووسطاء في جنوب شرق آسيا.

وتوجد أيضًا ثغرة تسمح لشركات صينية باستئجار قدرات الحوسبة التي توفرها رقائق إنفيديا داخل مراكز بيانات خارج الصين، حتى عندما تكون هذه الشركات غير قادرة على شراء الرقائق مباشرة.

مستقبل صادرات H200 إلى الصين تحت الاختبار

ولفت التقرير إلى أن إدارة ترامب سمحت في ديسمبر الماضي بتصدير رقائق H200 إلى الصين، بشرط حصول الولايات المتحدة على نسبة 25% من قيمة المبيعات.

لكن بكين لم توافق على استيراد كميات كبيرة من هذه الرقائق، رغم حصول شركات صينية مثل علي بابا وتنسنت وبايت دانس على تراخيص أمريكية لشرائها.

وبحسب البيانات التي أوردها التقرير، مثلت شحنات H200 إلى الصين أقل من 1% من إيرادات مراكز البيانات لدى إنفيديا خلال الربع المنتهي في يوليو.

وتوقع باتريك مورهد أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تشديد التشريعات الأمريكية الخاصة بتصدير الرقائق، بما قد يمنح الكونجرس صلاحيات رقابية أكبر على تراخيص التصدير، أو يفرض على الشركات المصنعة تركيب أنظمة أمنية تسمح بتحديد مواقع الرقائق ومتابعة تحركاتها.

وبذلك، لم تعد قضية إنفيديا مقتصرة على علاقاتها التجارية مع الصين، بل امتدت إلى مستقبل ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة، ومدى تأثير الشركة وقيادتها على السياسة الأمريكية في قطاع الذكاء الاصطناعي.