تدخل إنفيديا يوقف تحقيقًا أمريكيًا بشأن تهريب رقائقها للصين

أوقف مسؤولون في وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا استمر عدة أشهر بشأن شركة سنغافورية يُشتبه في تهريبها رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التابعة لشركة إنفيديا إلى الصين، بعد تدخل من أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، وفقًا لما كشفته صحيفة نيويورك تايمز.

وكان التحقيق يركز على شركة Megaspeed المتخصصة في مراكز البيانات، والتي يعتقد مسؤولون أمريكيون أن أحد مسؤوليها التنفيذيين، أليس هوانج، يعمل جاسوسًا لصالح الحكومة الصينية، كما تربطه علاقة بالرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ.

وبحسب التقرير، نُقل التحقيق بشكل مفاجئ من وزارة التجارة إلى وزارة العدل الأمريكية العام الماضي، بعدما تلقى المحققون رسالة إلكترونية من تيم تيتر، المستشار القانوني العام لشركة إنفيديا، يطلب فيها معلومات بشأن التحقيق مع الشركة السنغافورية.

رسالة إنفيديا تثير قلق المحققين الأمريكيين

أوضح التقرير أن ما أثار استغراب المحققين لم يكن تواصل الشركة معهم في حد ذاته، وإنما إشارة تيتر إلى أن جيف كيسلر، أحد كبار مسؤولي وزارة التجارة، سمح له بالتواصل مع العاملين في مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة بشأن القضية.

وأثار ذكر اسم كيسلر، الذي رشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصبه، قلق بعض المحققين، إذ رأى عدد منهم أن تدخله المحتمل قد يمثل خروجًا عن الإجراءات الحكومية المعتادة، وربما يؤثر في سلامة التحقيق.

وبحسب مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الواقعة، أحال الموظفون الرسائل الإلكترونية إلى كيسلر، الذي رد بعد ساعات مؤكدًا ضرورة استمرار التعامل مع القضية وفق الإجراءات والقواعد المعمول بها.

ونفى مسؤول في وزارة التجارة أن يكون كيسلر قد أصدر تعليمات لموظفيه بالكشف عن معلومات التحقيق لصالح إنفيديا، أو تدخل في تحديد الاجتماعات التي ينبغي عقدها أو المعلومات التي يمكن مشاركتها.

تحقيق جنائي ينتقل إلى وزارة العدل

وأشار التقرير إلى أن نقل القضية إلى وزارة العدل جاء لتجنب أي تأثير محتمل على التحقيق الذي كانت تجريه وزارة التجارة بشأن شركة Megaspeed.

وتجري وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا في القضية، بينما امتنعت متحدثة باسم الوزارة عن التعليق على التحقيقات الجارية.

من جانبها، قالت وزارة التجارة إنها تطبق قواعدها بحزم، وإنها تعاملت مع القضية وغيرها من الإجراءات وفقًا للقانون.

وقال جون ريزو، المتحدث باسم إنفيديا، إن الشركة تتواصل مع المسؤولين الحكوميين للإجابة عن استفساراتهم، وتقديم المعلومات التي تجمعها من الأسواق، وطلب التوجيهات والتعليمات، والاستفسار عن أي معلومات إضافية يحتاجون إليها.

وأضاف أن الشركة تعمل على مساعدة الحكومة وشركائها في منع عمليات التهريب المحتملة، مع الاستمرار في خدمة العملاء الذين يشترون منتجاتها بصورة قانونية.

شبهة تجسس وعلاقة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ

وتزايد التدقيق في دور إنفيديا في ملف تصدير الرقائق إلى الصين، بعد الكشف عن علاقة شخصية بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة Megaspeed.

وكانت نيويورك تايمز قد ذكرت في تقرير سابق أن الحكومة الأمريكية خلصت إلى أن أليس هوانغ تعمل جاسوسة لصالح الحكومة الصينية. 

كما أعلنت إنفيديا يوم الأحد فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي، بعدما أقر أمام مجلس إدارة الشركة بوجود علاقة حميمة بينه وبين المسؤولة التنفيذية، التي لا تربطه بها صلة قرابة.

وكان الاثنان قد ظهرا معًا في صور التُقطت في مناسبات مختلفة، من بينها حفل ومطعم في تايوان خلال يونيو 2024، بحضور مسؤولين آخرين في قطاع التكنولوجيا.

مليارات الدولارات من رقائق إنفيديا وصلت إلى ماليزيا

وبحسب التحقيق، بدأت الولايات المتحدة متابعة شركة Megaspeed وأليس هوانغ عام 2024، بعدما شرعت الشركة في استيراد معدات متقدمة للذكاء الاصطناعي من إنفيديا بمليارات الدولارات إلى ماليزيا.

وكانت الشركة تخطط لإنشاء مراكز بيانات في مناطق مختلفة بجنوب شرق آسيا لخدمة عملاء صينيين، من بينهم شركة علي بابا الصينية، ورغم أن هذا النشاط في حد ذاته قانوني، فإن مسؤولين أمريكيين أبدوا مخاوف من احتمال تحويل بعض الرقائق التي اشترتها الشركة إلى الصين بصورة غير قانونية.

وتفرض الولايات المتحدة قيودًا على تصدير بعض التقنيات المتقدمة إلى الصين، من خلال ضوابط تمنع بيع أنواع معينة من الرقائق، وتلزم الشركات الأمريكية بالحصول على تراخيص لتصدير منتجات أخرى.

وتعارض إنفيديا هذه القيود، وتدعو إلى إتاحة بيع منتجاتها إلى السوق الصينية بصورة أوسع.

قيود أمريكية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين

وذكر التقرير أن مسؤولي وزارة التجارة عقدوا اجتماعات لمناقشة واقعة التواصل مع إنفيديا، وأبلغوا جهات إنفاذ القانون الشريكة بها. وبعد ذلك، طلبت وزارة العدل تعليق عمل وزارة التجارة على التحقيق، وهو ما وافقت عليه الأخيرة.

وأثار هذا القرار إحباط بعض المحققين الذين أمضوا أشهرًا في جمع الأدلة وبناء القضية، كما أثار تساؤلات بشأن احتمال تأخر اتخاذ إجراءات لوقف شحنات التكنولوجيا إلى شركة Megaspeed.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين داخل وزارة التجارة وخارجها لديهم مخاوف بشأن ما وصفوه بتساهل إدارة ترامب مع إنفيديا، بالنظر إلى دور الشركة المحوري في نمو صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية وتأثيرها في سوق الأسهم.

كما لفت إلى أن جنسن هوانج كان صوتًا مؤثرًا في النقاشات المتعلقة بسياسة تصدير الرقائق، سواء مع الرئيس ترامب أو وزير التجارة هوارد لوتنيك.

وأضاف أن وزارة التجارة لم تتخذ حتى الآن قرارًا بإدراج شركة Megaspeed على قائمة الكيانات المحظورة تجاريًا، رغم مقترحات من جهات حكومية أخرى باتخاذ هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تضف أي شركة إلى هذه القائمة منذ أكثر من عام، وهي أطول فترة من نوعها منذ 18 عامًا.