حكم جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية
يسأل الكثير من الناس عن حكم جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية فأجاب بعض اهل العلم وقال اختلف أهل العلم في حكم جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية، والرابعة، وذلك، على قولين:
1-القول الأول: لا تسن جلسة الاستراحة إذا لم يحتج إليها، وهذا مذهب الجمهور: الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، وقول للشافعية ، واستظهره ابن القيم .
قال الماوردي في (الإنصاف) 2/53 :
الصحيح من المذهب: أنه إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة بل يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه نص عليه إلا أن يشق عليه كما قدمه المصنف وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي: هو المختار من الروايتين عند ابن أبي موسى والقاضي وأبي الحسين.
قال ابن الزاغوني: هو المختار عند جماعة المشايخ.
وجزم به في الخرقي والعمدة والوجيز والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع والمحرر والمستوعب والخلاصة والحاوي الكبير والفائق وإدراك الغاية ومجمع البحرين.
و جاء في كتاب: البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني (ت855هـ): من الحنفية:
"وفي "جمل النوازل": جلسة الاستراحة مكروهة عندنا لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا ينهضون على صدور أقدامهم." (ج2، ص250). ولكن نُقِل عن شمس الأئمة الحلواني الحنفي (ت448هـ) أنه قال: "الخلاف في الأفضلية، حتى إذا جلس لا بأس به عندنا، وإذا لم يجلس لا بأس به عند الشافعي."
و في المذهب المالكي: لم يأخذ بها الإمام مالك لأن العمل المتوارث في المدينة عن الصحابة رضي الله عنهم عدم العمل بها.
قال ابن رشد الجد: "وأما نهوضه من السجود إلى القيام دون أن يرجع إلى الجلوس في الركعة الأولى والثالثة، فهو معلوم من مذهبه وعليه العلماء. وذهب الشافعي إلى أنه يرجع إلى الجلوس على ما روي عن مالك بن الحويرث... والذي عليه الجمهور هو الصحيح؛ لأن ذلك قد روي عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واتصل به العمل."
أولا: من السنة:
عن معاوية رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبادروني في الركوع والسجود؛ فإني قد بدنت ))
وجه الدلالة:
أن في الحديث إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعلها لهذا السبب، فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك.
ثانيا: أن أكثر الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر شيء من جلسة الاستراحة، ولو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته، فيقوي أنه فعلها للحاجة
ثالثا: أن جلسة الاستراحة لو كانت مقصودة، لشرع لها ذكر مخصوص.
قال ابن حجر في الدراية: "وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوي أنه فعلها للحاجة ففيه نظر فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم).
2-القول الثاني: تسن جلسة الاستراحة، فمن قام للركعة الثانية أو قام للركعة الرابعة فإنه لا يقوم حتى يستوي جالسا، وهذا مذهب الشافعية ، ورواية عن أحمد ، وطائفة من أصحاب الحديث ، وهو قول داود الظاهري ، واختاره الشوكاني ، وابن حزم.
: يقول ابن حزم: "ونستحب لكلِّ مُصَلٍّ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يجلس متمكنا، ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية والرابعة." (المحلى، ج3، ص39).
و عمدة هذا المذهب:
أولا: من السنة:
- عن مالك بن الحويرث: ((أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ))، وفي رواية: ((جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا، قال: وكان شيخا، يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى )).
وجه الاستدلال : تضمن الحديث تمثيل صلاة ذلك الشيخ بصلاة مالك بن الحويرث التي حاكى بها صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام إلى الركعة الثالثة ، وهذا يدل على مشروعية جلسة الاستراحة .
مناقشة هذا الدليل :
يرد على هذا الدليل من ناحيتين :
الرد الأول : أنه معارض بغيره ، وبما هو أقوى منه ، كما سيأتي بيانه .
و يجاب عن هذا الرد .
بأن الحديث صحيح ، وقد ثبت فيه أنه صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة ، ومن ثم تشرع هذه الجلسة عملا بهذا الحديث .
و قال النووي في حديث مالك بن الحويرث: "ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث بعد أن قام يصلي معه ويتحفظ العلم منه عشرين يوماً وأراد الانصراف من عنده إلى أهله "اذهبوا إلى أهليكم ومروهم وكلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي" وهذا كله ثابت في صحيح البخاري من طرق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد رآه يجلس للاستراحة فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق صلى الله عليه وسلم قوله "صلوا كما رأيتموني أصلي".
- عن أبي حميد رضي الله عنه، أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ثم هوى ساجدا ، ثم قال: الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ، ثم نهض...)).
ثانيا: أن ما وقع في الصلاة، فالظاهر أنه من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه.
3-القول الثالث:
رخصة يفعلها العاجز وليست سنة فهي لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في حديث مالك ولو كانت سنة لداوم عليها كغيرها من السنن ويحمل الحديث على العاجز وهو قول للشافعية ورواية في مذهب الحنابلة وأبو إسحاق المروزي واختاره ابن القيم.