كيف يستفيد المواطن من غرامات شركات المحمول؟ تنظيم الاتصالات يكشف التفاصيل

كشف الدكتور حسام عبد المولى، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، عن توجه الجهاز لتطوير آليات متابعة جودة خدمات الاتصالات في مصر، من خلال تعزيز التعاون مع شركات المحمول ومقدمي الخدمات، والتوسع في مراقبة أداء الشبكات والتعامل مع الأعطال التي قد تؤثر على أكثر من مشغل في الوقت نفسه.

وأوضح عبد المولى، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، أن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يقتصر على قياس جودة الخدمة ورصد المخالفات، وإنما يمتد إلى التعاون مع الشركات لتحديد المشكلات والعمل على معالجتها، بهدف الوصول إلى أفضل مستوى ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن العلاقة بين الجهاز ومقدمي خدمات الاتصالات تقوم على التكامل، وليس البحث عن الأخطاء أو اتخاذ إجراءات عقابية بمعزل عن تطوير الخدمة، مشيرًا إلى أن قياسات الجودة تستهدف تحديد نقاط الضعف ومساعدة الشركات على تحسين أدائها.

 NTRA: تحسين جودة الاتصالات مسؤولية مشتركة مع الشركات

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن هناك مشروعات مشتركة تستهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات، من بينها أعمال توصيل الألياف الضوئية (Fiberization) بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، والتي تسهم في تسريع تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الشبكات.

وأوضح أن الهدف من تقارير قياس جودة الخدمة ليس الدخول في مواجهة مع شركات الاتصالات، وإنما توفير صورة واضحة عن مستوى الأداء وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل وتطوير.

وأضاف أن الجهاز ينظر إلى شركات الاتصالات باعتبارها شركاء في تحقيق هدف واحد، يتمثل في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع استمرار قيام كل طرف بمسؤولياته الرقابية والتشغيلية.

 الذكاء الاصطناعي لا يعفي شركات المحمول من مسؤولية جودة الخدمة

وفيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات، أكد عبد المولى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يتدخل في اختيار الشركات للتكنولوجيات أو الأنظمة التي تستخدمها في إدارة شبكاتها، سواء اعتمدت على حلول إريكسون أو هواوي أو غيرهما، وإنما يركز على النتيجة النهائية التي يحصل عليها المواطن.

وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يغير من مسؤولية مشغل الاتصالات عن جودة الخدمة، مشددًا على أن الشركة تظل مسؤولة عن مستوى الأداء بصرف النظر عن الأدوات التكنولوجية التي تعتمد عليها.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يقدم حتى الآن نوعًا جديدًا من خدمات الاتصالات للمواطن، وإنما يوفر تطبيقات وأدوات أكثر تطورًا تساعد الشركات على تحسين الخدمات الموجودة بالفعل، من خلال تطوير عمليات تحسين الشبكات (Optimization)، ومراقبة الأداء (Monitoring)، وتسريع معالجة البيانات (Processing).

وأضاف أن الهدف الأساسي يظل تقديم خدمات صوت واتصالات بجودة مرتفعة، مع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستخدم.

مركز جديد لمراقبة أعطال شبكات الاتصالات والتعامل مع الطوارئ

وكشف عبد المولى عن إحدى الخطوات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير منظومة مراقبة الشبكات، والمتمثلة في إنشاء مركز لإدارة الطوارئ ومتابعة حركة شبكات النقل (Transmission)، من خلال منظومة أشار إليها باسم GROC.

وأوضح أن المركز يتيح للجهاز متابعة الأعطال والمشكلات التي تحدث في شبكات الاتصالات، خاصة أن بعض الأعطال لا تقتصر آثارها على شركة واحدة، وإنما قد تمتد إلى أكثر من مشغل نتيجة ارتباط الشبكات والبنية التحتية ببعضها.

وأشار إلى أن وجود مركز متخصص لمتابعة هذه الأعطال يساعد على تكوين رؤية أكثر شمولًا للمشكلات التي تواجه القطاع، ويسرع التنسيق بين الجهاز والشركات المعنية للتعامل معها، بما يحد من تأثيرها على المواطنين.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الجهاز لتعزيز التكامل مع مشغلي الاتصالات، وتحسين القدرة على متابعة أداء الشبكات والتعامل مع الأعطال بصورة أكثر فاعلية.

 غرامات شركات الاتصالات تتحول إلى استثمارات لتحسين الشبكات

وفي سياق متصل، كشف نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن آلية يتبعها الجهاز في التعامل مع بعض الالتزامات والغرامات المفروضة على شركات الاتصالات، تقوم على توجيه الشركات إلى تنفيذ مشروعات إضافية لتحسين جودة الخدمة بدلًا من الاكتفاء بتحصيل الغرامات المالية.

وأوضح أن الجهاز قد يطلب من الشركة تنفيذ استثمارات إضافية تعادل ضعف قيمة الغرامة، من خلال إنشاء أبراج محمول في مناطق محددة تحتاج إلى تحسين التغطية، بما يحقق عائدًا مباشرًا على جودة خدمات الاتصالات.

وأضاف أن الهدف ليس تحصيل الغرامات في حد ذاتها، وإنما دفع الشركات إلى تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات، مشيرًا إلى أن الجهاز يسعى إلى تحويل الالتزامات المفروضة على المشغلين إلى خدمات ومشروعات إضافية يستفيد منها المواطن.

وأكد عبد المولى أن هذه السياسة تعكس توجه الجهاز نحو ربط الإجراءات التنظيمية بتحسين جودة الخدمة على أرض الواقع، وزيادة القيمة التي يحصل عليها المستخدم من خدمات الاتصالات، بدلًا من اقتصار التعامل مع المخالفات على الجانب المالي.