النائب خالد قنديل يطالب وزارة الزراعة بعرض مستهدفات استراتيجيات التنمية
قال النائب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، إن وزارة الزراعة لديها استراتيجيات محدثة للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، تتضمن مستهدفات كمية للاكتفاء الذاتي، وأقترح أن تتمحور المناقشة حول مطالبة الحكومة بعرض ما تحقق من هذه المستهدفات، ونسب الانحراف عنها وأسبابه، ومعايير توزيع الموارد المالية والأراضي بين محاصيل الاكتفاء الذاتي ومحاصيل التصدير، وفقًا للعائد الاقتصادي والمائي.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة حول ملفات القطاع الزراعي والداجني، وخطط الحكومة لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، ومواجهة التحديات التي تعوق تحقيق الأمن الغذائي.
و أقترح خالد قنديل مطالبة الحكومة بوضع خطة زمنية للفترة المتبقية حتى عام 2030، تتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس، وتقييمًا للعائد من الاستثمارات الزراعية، وآليات واضحة للتنسيق بين الوزارات المعنية بالمياه والتموين والتجارة والصناعة.
وأوصي قنديل كذلك بمراجعة بعض البيانات الواردة في المذكرة وتحديثها، ومنها قيمة الناتج الزراعي ونسب الاكتفاء الذاتي، حتى تستند المناقشة إلى أرقام دقيقة ومحدثة.
موكدا انه أتفق مع النائب محسن البطران في أهمية القضية المطروحة، وأثمن رصده الشامل لمعوقات القطاع الزراعي ، غير أن المذكرة اكتفت بتعدد هذه المعوقات، مثل السياسات السعرية، ومستلزمات الإنتاج، وكفاءة الري، دون تحليل أثرها أو ترتيب أولوياتها.
كما جمعت بين هدفين قد يتعارضان في ظل محدودية المياه والأراضي، وهما رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في محاصيل التصدير ذات الميزة النسبية، دون طرح معيار واضح للمفاضلة بينهما.
واوضح خالد قنديل بان تنفيذ المطالبات السابقه ستتحول المناقشة من مجرد استعراض عام للتحديات إلى تقييم موضوعي لأداء السياسات الحكومية، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ والمتابعة البرلمانية.
وأتفق مع السيد النائب إسماعيل الشرقاوي، مقدم الطلب، في أهمية استيضاح سياسة الحكومة لتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وقد أحسنت المذكرة في تشخيص الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لعزوف الشباب، كانخفاض الدخل وغياب التأمينات والمخاطر الصحية، غير أن طلبها الختامي اقتصر على تغيير الصورة الذهنية، وأرى أن العلاج يجب أن يتناسب مع التشخيص.
لذا أقترح أن تتضمن المناقشة ثلاثة محاور: أولها مدى استفادة العمالة الزراعية فعلياً من أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ونظام التأمين على العمالة غير المنتظمة وصندوق إعانات الطوارئ؛
وثانيها تقييم تجربة تخصيص الأراضي لشباب الخريجين في مشروعات الاستصلاح، وتيسير حصولهم على التمويل والخدمات الإرشادية، والتوسع في فرص العمل الشبابي في حلقات سلسلة القيمة كالتصنيع والتسويق والزراعة الذكية.
وثالثها إعادة ربط التعليم الفني الزراعي باحتياجات سوق العمل. كما أقترح مطالبة الحكومة بتقديم بيانات رسمية محدثة عن أعداد العاملين بالزراعة وتوزيعهم العمري والنوعي، ومستهدفات زمنية ومؤشرات أداء لقياس نتائج هذه السياسات، وآليات التنسيق بين وزارات الزراعة والعمل والتضامن الاجتماعي والتعليم. وأوصي بإحالة الموضوع إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته وبلورة توصيات قابلة للتنفيذ والمتابعة.