بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

كاليفورنيا تسقط "ضريبة الأثرياء": الرفض الشعبي يجهض مقترح اقتطاع 5% من مليارديرات الولاية

بوابة الوفد الإلكترونية

أظهرت النتائج النهائية للاقتراع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن رفض الناخبين لمقترح قانون "البروبوزيشن 40" (Proposition 40)، والذي كان يهدف إلى فرض ضريبة استثنائية على ثروات كبار أثرياء الولاية، لتوجيه عوائدها نحو دعم نظام الرعاية الصحية العام.
وجاء هذا الحسم الشعبي بعد نحو أسبوع من الاقتراع، بسبب بطء عمليات فرز أصوات البريد المعتمدة في الولاية؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن شبكتي "سي إن إن" و"سي بي إس نيوز" إلى أن مقترح القانون حصل على تأييد 47% فقط من الأصوات، مقابل الرفض الأغلب، رغم فرز ما يقارب 83% من صناديق الاقتراع.
تفاصيل المقترح وتباين المواقف
كانت "البروبوزيشن 40" — التي حظيت بدعم شخصيات بارزة من بينها الخبير الاقتصادي جابرييل زوكمان والسناتور بيرني ساندرز — تنص على فرض رسم مالي لمرة واحدة بنسبة 5% على صافي أصول نحو 200 ملياردير يقطنون في الولاية الأكثر إكتظاظاً بالسكان في الولايات المتحدة.
ورغم التوجه الديمقراطي والتقدمي السائد لدى غالبية ناخبي كاليفورنيا، شهد الحزب الديمقراطي انقساماً داخلياً حاداً حول المقترح؛ ففي حين أيّد الحزب في كاليفورنيا المبادرة، أعلن حاكم الولاية الديمقراطي جافين نيوسوم معارضته لها، موضحاً أنه يدعم فرض ضريبة الثروة على المستوى الاتحادي الشامل بدلاً من تشريعات منفردة على مستوى الولاية فقط.
عوامل الحسم الحملاتي
تعود أسباب تراجع دعم المقترح إلى عدم قدرة التحالف الداعم للضريبة على منافسة الحملات الإعلانية المضادة؛ إذ ضخ عدد من مليارديرات الولاية مبالغ ضخمة لتمويل إعلانات مكثفة بثتها القنوات التلفزيونية طوال شهر أكتوبر لمهاجمة المبادرة.
في المقابل، عانت الحملة المؤيدة للمقترح من ضعف التمويل واكتفت بالاعتماد على أدوات أقل تكلفة مثل المنصات الرقمية وحملات المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما حصر قدرتها على الوصول والتأثير في الشارع.
دلالات مستقبلية
يُشكل فشل هذه المبادرة في ولاية تقدمية كـ كاليفورنيا مؤشراً قويّاً وسابقةً سيُستشهد بها لسنوات قادمة كدليل على رفص الناخب الأمريكي لضرائب الثروة المباشرة. ومن المتوقع أن يعود هذا الملف لتصدر مناظرات السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2028 كأحد محاور الخلاف الاقتصادي الأساسية.