دورة المقبلين على الزواج.. مستشار المفتي يكشف قواعد ذهبية لإدارة ميزانية الأسرة
كشف الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق والمستشار المالي لمفتي الجمهورية، خلال دورة المقبلين على الزواج بدارالإفتاء المصرية مهمة أسس الإدارة المالية الرشيدة، وسبل الإدخار الذكي.
وذلك خلال محاضرته في دورة المقبلين على الزواج، التي تناولت موضوع «الميزانية الزوجية.. الادخار والاستثمار الذكي للأسرة»، حيث استعرض عددًا من القواعد الاقتصادية التي تساعد الأزواج على إدارة مواردهم المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات المعيشة والادخار والاستثمار.
قيم العمل والكسب في القيم الشريعة الإسلامية
وأوضح وزير المالية الأسبق خلال دورة المقبلين على الزواج أن التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم أحدثت تحولًا كبيرًا في أنماط الحياة والعمل، وفرضت على الإنسان ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والاقتصادي، لافتًا إلى أن تسارع النشاط الاقتصادي والتوسع في الاستثمار جعلا القوة الإنتاجية والقدرة على التمويل من أبرز العوامل المؤثرة في توجيه الاقتصاد العالمي والتحكم في الأسواق.
وأكد أن قيمة الإنسان تتجلى فيما يقدمه من عمل نافع يمتلك قيمة سوقية مضافة، مشيرًا إلى أن الكسب والعمل من القيم التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، وأن الأنبياء عليهم السلام كانوا أهل عمل وكسب، مستشهدًا بنبي الله داود عليه السلام الذي كان يأكل من عمل يده.
كما استعرض توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله، حيث أرشده إلى العمل والسعي والكسب، بما يؤكد أهمية الاعتماد على النفس واستثمار الإمكانات المتاحة في تحقيق الإنتاج وتوفير مصادر الدخل.
الميزانية الزوجية
وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلى أن الإدارة المالية الرشيدة للأسرة تقوم على التمييز بين الاستهلاك في حدود الضروريات والحاجيات، وبين توجيه الموارد نحو الإنتاج والاستثمار، داعيًا إلى إعادة النظر في بعض الأدوات التي اعتاد الإنسان استخدامها لأغراض استهلاكية، والعمل على تحويلها إلى أدوات إنتاجية وتسويقية تحقق عائدًا اقتصاديًا.
ولفت إلى أن السنة النبوية تقدم نموذجًا متكاملًا في الموازنة المالية والتخطيط للمستقبل، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ادخار قوت أهله، رغم كونه سيد المتوكلين على الله، وهو ما يعكس أن التوكل لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب والتدبير المالي والاستعداد للمستقبل.
ثقافة الإدخار
وبيّن فياض عبد المنعم أن الكسب لا ينبغي أن يقتصر على تحقيق حد الكفاية، بل يمتد إلى توفير ما يزيد على الاحتياجات الأساسية، بما يتيح للإنسان الإنفاق والتصدق وصلة الرحم وإكرام الضيف والادخار.
وشدد على أهمية تقسيم الإيرادات إلى دخل جارٍ وإيراد عارض، وعدم تحويل المدخرات إلى أدوات استهلاكية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي تستلزم تطوير الثقافة المالية والسلوكيات الاستهلاكية بما يتناسب مع متطلبات الحياة.
وأكد أن الادخار يجب أن يتحول إلى سلوك ثابت لدى جميع الأسر، كلٌّ وفقًا لمستوى دخله وإمكاناته، موضحًا أن تحقيق الاستقرار المالي لا يتطلب بالضرورة امتلاك دخل مرتفع، وإنما يحتاج إلى حسن إدارة الموارد وتحديد الأولويات والالتزام بخطة مالية واضحة.
7 قواعد ذهبية لإدارة ميزانية الأسرة
واستعرض مستشار مفتي الجمهورية مجموعة من القواعد المهمة لإدارة اقتصاد الأسرة، في مقدمتها إعداد ميزانية واضحة تحدد الإيرادات والمصروفات، ومتابعة العجز والفائض بصورة منتظمة، وتوجيه الفائض إلى الادخار والاستثمار.
وأوضح أنه في حالة استمرار العجز المالي، ينبغي البحث عن وسائل لزيادة الدخل، سواء من خلال السعي إلى عمل إضافي أو توفير مصدر آخر للكسب، بدلًا من الاعتماد المستمر على الاستدانة.
كما استشهد بالتجارب الاقتصادية للدول التي حققت نهضات كبرى اعتمادًا على الادخار وتعظيم الموارد، مؤكدًا أن التخطيط المالي والانضباط في الإنفاق يمثلان من أهم أسس بناء اقتصاد أسري مستقر.
نموذج تنمية المال واستثماره
واستشهد فياض عبد المنعم عبر دورة المقبلين على الزواج بسيرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي جمع بين العبادة والعمل وتنمية المال، فلم يكن مجرد صاحب مال، بل حرص على استثماره وتنميته والاستفادة من الفرص المتاحة، وعدم الاستهانة بأي قيمة ربحية.
وأكد أن الله سبحانه وتعالى منح كل إنسان موهبة وقدرة ينبغي اكتشافها والعمل على تنميتها، موضحًا أن الاقتصاد الحديث لا يقوم على البحث عن المال وحده، وإنما يهتم كذلك بتعظيم الطاقات الإنتاجية والاستفادة منها، مع توفير البدائل للمنتجات والخدمات بما يمنع الاحتكار ويحافظ على حقوق الناس.
التفريط في الأصول والاستدانة ط
وحذر المستشار المالي لمفتي الجمهورية من التفريط في الأصول وبيعها دون وجود بديل مناسب، لما لذلك من تأثير سلبي في المركز المالي للأسرة، داعيًا إلى تحويل المدخرات إلى أصول تحافظ على قيمتها وتحقق عائدًا، بدلًا من استنزافها في الاستهلاك.
كما شدد في ختام محاضرته في دورة المقبلين على الزواج على ضرورة تجنب الاعتياد على الاستدانة، وعدم اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة الشديدة، مؤكدًا أن تنمية الأصول وحسن استثمار المدخرات والالتزام بالتخطيط المالي من أهم ركائز الإدارة الرشيدة لاقتصاد الأسرة، بما يعزز الاستقلال المالي ويؤسس لحياة زوجية أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
