مصانع الدرفله تستورد 431 ألف طن بيليت فى 8 أشهر بنظام الدروباك والسمح المؤقت

علمت "الوفد" أن مصانع درفلة منتجة للصلب لجأت إلى إستيراد البيليت وهو منتج شبه نهائى بنظام الدروباك والسماح المؤقت لوجود مرونة تتعلق بسداد الضريبة والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى أن الدول التى سيتم إعادة التصدير إلى أن الدول التى سيتم التصدير إليها – إن صدروا – من دول الجوار مثل ليبيا والسودان ولبنان  . بلغت كميات الواردات التى تم استيرادها خلال الثمانية أشهر الأولى وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 431 ألف طن .

كانت واردات مصر من البيليت  خلال الثمانية اشهر من عام 2024 قد بلغت مليون و78 الف طن ،وعام 2025 نحو مليون و125 ألف طن . تبلغ الطاقات القصوى لإنتاج مصانع الصلب من البيليت فى مصر نحو 13 مليون طن ،ولا ينتج منها فعلياً سوى من 8 إلى 8.5 مليون طن لتكون النسبه المعطلة  من 60 إلى 65 %  . بلغ إجمالى إنتاج البيليت عام 2024 نحو مليون و677 ألف طن ،وعام 2025 نحو مليون و580 الف طن ،وتعد روسيا ولاصين من اكبر موردى البيليت للمصانع المصرية .

 كانت الحكومه المصرية قد فرضت فى مارس الماضى  رسوم وقائية نهائية ولكنها متدرجة على واردات البيليت وهو ما أعتبرته مصانع الدرفله قرارا مجحفاً وضار بمصانعهم ومصالحهم ،وشنوا هجوماً ضارياً على المصانع المتكاملة والحكومه مؤكدين أن القرار يصب فى مصالح شركات، واصحاب مصانع بعينها وهو كلام مرسل يتنافى والضوابط المعمول بها فى منظمة التجارة العالمية .

 تخضع كل الإجراءات المتعلقة بقوانين الإغراق والدعم والوقاية لمراقبة لجنة الضمانات بمنظمة التجارة العالمية بجينيف وفقا للإتفاقيات الموقعه بين الدول أعضاء المنظمة ،بالإضافة إلى وجود لجنة إستشارية مصرية  يتعاون مع قطاع المعالجات التجارية تضم خبرات اقتصادية على أعلى مستوى ،ويتم دراسة كل جوانب القضية بحضور كل الأطراف المعنية محل الدراسة ،وبناءً على أرقام وإحصائيات صادره عن جهتت رسمية من الدوله مثل مصلحة الجمارك وجهاز التعبئة والإحصاء ،والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مما يعنى أن كل القضايا التى يدرسها ويفحصها قطاع المعالجات بوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية  ويتم فيها إتخاز قرارات نهائية ،أو قرارات أخرى لا تدخل فيها المجاملات أو التوجيه لأشخاص معينين على الإطلاق .