جمال أبو الفتوح يحذر من خروج المربين من منظومة الإنتاج الداجني
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير هذه القطاعات، باعتبارها أحد الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي والاقتصاد القومي وتوفير احتياجات الأسرة المصرية.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة 4 طلبات مناقشة عامة بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وطالب أبو الفتوح الحكومة بالكشف عن خطتها لتطوير منظومة الإنتاج المحلي، وزيادة المعروض من المنتجات الغذائية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في توفير احتياجات الأسرة المصرية وتحقيق استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية يمثل عمودًا فقريًا للاقتصاد الريفي، ومصدر دخل أساسيًا لملايين الأسر المصرية، الأمر الذي يجعل حمايته وتنميته ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمعات الريفية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه هذا القطاع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وحذر وكيل لجنة الزراعة من أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج يهدد استثمارات المربين، وقد يدفع بعضهم إلى الخروج من منظومة الإنتاج، في ظل الاعتماد النسبي على استيراد مدخلات الأعلاف، وعلى رأسها الذرة وفول الصويا، وما يترتب على ذلك من تذبذب في الأسعار وتزايد الأعباء المالية على المنتجين.
وأوضح أن الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والنقل والرعاية البيطرية انعكست بصورة مباشرة على إجمالي تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يتطلب تقييم مدى كفاءة منظومة الدعم الموجهة للمربين، والعمل على حماية الأسواق من التذبذب في الأسعار، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن صغار المربين يشكلون القاعدة الأكبر للإنتاج القومي في قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ورغم الجهود المبذولة في مجالات التحسين الوراثي والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي والداجني، فإن هناك حاجة ماسة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وسد الفجوة بين حجم الإنتاج الفعلي واحتياجات السوق المحلية.
وطالب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالكشف عن خطتها بشأن استراتيجية توطين صناعة الأعلاف في مصر، خاصة خطط التوسع في زراعة المحاصيل العلفية والزيتية محليًا، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاستقرار السعري وتأمين احتياجات صناعة الإنتاج الحيواني والداجني.
كما طالب بتوضيح برامج التحسين الوراثي والرعاية البيطرية، مع تقييم نتائج هذه البرامج ومدى انعكاسها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثروة الحيوانية، إلى جانب بيان آليات دمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية، بما يضمن تطوير أدائها وتحقيق الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية.
وشدد على أهمية استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج، وضرورة وضع آليات واضحة تضمن توفير الأعلاف والأدوية البيطرية ومستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يحمي المربين من تقلبات الأسواق، ويساعد على استمرار المشروعات الإنتاجية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل شريحة واسعة من العاملين في هذا المجال.
ودعا النائب إلى تقديم بيان حول الخطط التنفيذية لتطوير البحيرات المصرية، وزيادة إنتاجية مشروعات الاستزراع السمكي البحري والداخلي، باعتبارها أحد المصادر المهمة لزيادة المعروض من الأسماك وتوفير البروتين الحيواني للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
كما طالب بتوضيح دور البنك الزراعي المصري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في حماية المربين من المخاطر الاقتصادية، وتوفير التمويل والتأمين اللازمين لاستمرار مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما يسهم في تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات وتقليل المخاطر التي يتعرض لها صغار المنتجين.
وأكد أبو الفتوح أهمية وضع رؤية تنفيذية متكاملة لتطوير قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وحماية صغار المربين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويحقق الأمن الغذائي ويضمن استدامة توفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني.
