الأتربي يؤكد صلابة القطاع المصرفي وقدرته على النمو رغم التحديات

قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر :"يسعدني أن أرحب بكم في النسخة الجديدة من المؤتمر الذي نعتز به جميعا كل عام "مؤتمر الناس والبنوك" والتي تحمل شعار "نحو مستقبل رقمي امن"، حيث يجمع المؤتمر نخبة من القيادات المصرفية والاقتصادية وصنّاع القرار، لمناقشة مستقبل الصناعة المصرفية ودورها في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار، ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة والمستجدات على الساحة المالية".
واضاف :"يأتي انعقاد هذا المؤتمر في مرحلة فارقة يشهد فيها العالم تغيرات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة، تتداخل فيها تحديات التضخم وأسعار الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال مع التحولات التكنولوجية، وكذا عدم الاستقرار السياسي والعسكري في انحاء متفرقة من العالم وتفرض على المؤسسات المالية إعادة النظر في نماذج أعمالها، وتطوير أدواتها، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات".
وفي مثل هذه المراحل، لا يكفي أن نمتلك مؤسسات قوية أو بنية مالية متطورة؛ بل ينبغي أن نمتلك أيضًا رؤية واضحة للمستقبل، وقدرة على تحويل الإمكانات إلى فرص، والموارد إلى استثمارات منتجة، والتكنولوجيا إلى قيمة حقيقية يشعر بها المواطن ويستفيد منها مجتمع الأعمال.
ومن هذا المنطلق، أود أن أتناول مع حضراتكم ثلاثة محاور أراها أساسية في رسم مستقبل القطاع المصرفي المصري وهي: النمو، والتمويل، والرقمنة.
فالنمو هو الغاية التي نسعى إليها، والتمويل هو أحد أهم محركات تحقيقها، والرقمنة هي التوجه الاستراتيجي الذي يرفع كفاءة المنظومة المصرفية، ويوسع نطاق خدماتها، ويعزز قدرتها على الابتكار والمنافسة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وأتمتة العمليات باعتبارها أدوات قادرة على إحداث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات وإدارة الأعمال المصرفية.
وقال الاتربي
فمن خلال الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، يمكن تطوير نماذج أكثر دقة لفهم احتياجات العملاء، وتحسين إجراءات تقييم المخاطر، وتسريع عمليات اتخاذ القرار، واكتشاف المعاملات غير المعتادة، وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية.
كما يمكن لتحليلات البيانات أن تساعد البنوك على الانتقال من تقديم منتجات موحدة إلى تطوير حلول أكثر ملاءمة لكل شريحة، وفقًا لاحتياجاتها وسلوكها المالي، بما يعزز جودة الخدمة ويبني علاقات أكثر استدامة وثقة مع العملاء.
واضاف أن 
التحدي الحقيقي أمامنا ليس التعامل مع كل محور على حدة، بل بناء منظومة متكاملة تتفاعل فيها هذه العناصر، بما يدعم اقتصادًا أكثر إنتاجية، وقطاعًا خاصًا أكثر قدرة على التوسع، ونظامًا مصرفيًا أكثر كفاءة واستدامة.
المحور الأول: النمو... من الاستقرار الاقتصادي إلى التنمية المستدامة
السيدات والسادة،
لقد أثبتت التجربة أن قوة الاقتصادات لا تُقاس فقط بحجم مواردها، وإنما بقدرتها على التكيف مع المتغيرات، واحتواء الصدمات، واستعادة التوازن، ثم الانطلاق نحو تحقيق نمو مستدام.
وقد شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة في عدد من المؤشرات الاقتصادية، في ظل استمرار جهود الإصلاح وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
فوفقًا لأحدث البيانات المنشورة عن البنك المركزي المصري، سجل معدل التضخم السنوي للحضر 13.9% في سبتمبر 2026، بينما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية نحو 57.5 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2026. وتمثل هذه المؤشرات عناصر مهمة في تقييم تطور الأوضاع الاقتصادية وقدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الخارجية.
وفي هذا السياق، تبرز تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وتجسيدًا لارتباط المصريين بالخارج بوطنهم ومساهمتهم في دعم أسرهم والاقتصاد الوطني.
فقد سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، محققة نموًا بنسبة 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وشهدت الشهور الثمانية الأولى من العام الميلادي 2026 (الفترة يناير/أغسطس 2026) ارتفاع التحويلات بمعدل 27.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 33.9 مليار دولار (مقابل نحو 26.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).
كما ارتفعت بمعدل 21.7% خلال شهر أغسطس 2026 لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.5 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2025).1
وتعكس هذه التدفقات أهمية تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج، وتيسير إجراءات التحويل، وتحسين تجربة العملاء، وتوفير قنوات آمنة وسريعة وفعالة لاستقبال الأموال، بما يعزز الثقة في القطاع المصرفي والقنوات الرسمية.
كما تبرز أهمية توسيع نطاق الحلول المالية التي تتيح للمستفيدين إدارة مدخراتهم والاستفادة من الخدمات المصرفية والاستثمارية المتاحة، بما يدعم الشمول المالي ويربط التدفقات المالية باحتياجات الأفراد وفرص الاستثمار المنتج في الاقتصاد المصري.
ومع ذلك، فإننا ندرك أن الطريق نحو اقتصاد أكثر تنافسية لا يتوقف عند تحسن المؤشرات الكلية؛ بل يبدأ من تحويل هذا التحسن إلى توسع فعلي في الإنتاج، وزيادة في الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز القدرة التصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات والخدمات المصرية.
وقال الاتربي 
فالاستقرار الاقتصادي ليس نهاية الطريق، بل هو نقطة الانطلاق نحو نمو أكثر شمولًا واستدامة.
وهنا تبرز أهمية التركيز على القطاعات القادرة على توليد قيمة مضافة حقيقية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الإنتاجية، إلى جانب الأنشطة التي تدعم سلاسل الإمداد وتزيد من قدرة الاقتصاد على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تبرز أهمية تمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ووضوحًا، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمؤسسات المالية والمستثمرين، بما يتيح توجيه الموارد إلى الاستخدامات الأكثر إنتاجية.
وفي هذا الإطار، يؤدي القطاع المصرفي دورًا يتجاوز تقديم الخدمات المالية التقليدية، فهو شريك في تمويل التوسع الاقتصادي، ومساندة الشركات في مختلف مراحل نموها، ودعم الاستثمار، وتوفير الأدوات التي تساعد الأفراد والمؤسسات على إدارة مواردهم بكفاءة.
وتعكس المؤشرات المالية للقطاع المصرفي المصري حجم النشاط الذي تقوم به مؤسساته، وقدرتها على تعبئة المدخرات وتوفير التمويل وإدارة الموارد المالية، فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي أصول الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي، نحو 27.66 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما سجلت الودائع نحو 17.11 تريليون جنيه، وبلغت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 11.65 تريليون جنيه.
وعلى مستوى نتائج الأعمال، سجل القطاع صافي عائد بلغ نحو 567.9 مليار جنيه، وصافي إيرادات نشاط قدره 795 مليار جنيه، وصافي أرباح بلغ نحو 373.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026.
وأوضح أن 
هذه المؤشرات تؤكد أهمية القطاع المصرفي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، كما تبرز مسؤولية البنوك في مواصلة توظيف قدراتها المالية بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الربحية والاستقرار المالي، وتوجيه التمويل إلى الأنشطة الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.2
ونحن في البنك الأهلي المصري، نؤمن بأن النمو الحقيقي يبدأ من الاقتصاد الفعلي؛ من مصنع يزيد إنتاجه، وشركة تتوسع في أعمالها، ومشروع صغير يتحول إلى مؤسسة قادرة على المنافسة، ورائد أعمال يجد التمويل والخبرة اللازمين لتحويل فكرته إلى مشروع ناجح.
وتعكس نتائج أعمال البنك الأهلي المصري حجم المسؤولية المرتبطة بهذا الدور، فقد بلغ إجمالي المركز المالي للبنك نحو 9.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، وارتفع إلى نحو 10.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026. كما سجل البنك صافي أرباح بعد الضرائب قدره 175.5 مليار جنيه عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025.
وننظر إلى هذه النتائج باعتبارها مؤشرًا على حجم الأعمال والثقة التي يوليها العملاء لمؤسستنا، وللقطاع المصرفي المصري بشكل عام وكذلك على المسؤولية التي تفرضها هذه الثقة في مواصلة تطوير الخدمات، وتلبية الاحتياجات التمويلية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
فكلما اتسع نطاق أعمال المؤسسات المصرفية، ازدادت أهمية توظيف قدراتها لدعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على جودة الأصول، والانضباط الائتماني، وإدارة المخاطر، وتحقيق التوازن بين النمو المستهدف والاستدامة المالية.
ومن هنا، فإن أولويات المرحلة المقبلة يجب أن تتمثل في الانتقال من مجرد التوسع في حجم الأعمال إلى تعظيم أثرها الاقتصادي، ومن زيادة الاستثمارات إلى رفع إنتاجيتها، ومن تحقيق النمو إلى ضمان استمراريته وقدرته على توليد فرص حقيقية للأجيال القادمة.
المحور الثاني: التمويل... توجيه رأس المال نحو الفرص الحقيقية
إذا كان النمو هو هدفنا، فإن التمويل يمثل أحد أهم الأدوات التي تمكننا من تحقيقه.
لكن التمويل الفعّال لا يُقاس بحجمه وحده، بل بقدرته على الوصول إلى الأنشطة الأكثر جدوى وتأثير، وتلبية للاحتياجات الفعلية للمستثمرين، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى مشروعات قائمة وقادرة على الاستمرار والتوسع.
وهذا يتطلب من القطاع المصرفي أن يواصل تطوير أدواته التمويلية، وأن يعزز قدرته على فهم طبيعة كل قطاع، وأن يوازن بين احتياجات العملاء ومتطلبات الاستقرار المالي، مع الالتزام بأفضل الممارسات في تقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر.
ومن هذا المنطلق، نولي اهتماما متزايد نحو عدد من المحاور منها
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فهذا القطاع يمثل أحد أهم روافد النمو الاقتصادي، ليس فقط لما يوفره من فرص عمل، وإنما لما يمتلكه من قدرة على الابتكار، وتوسيع قاعدة الإنتاج، ودعم سلاسل الإمداد، وتعزيز المشاركة الاقتصادية في مختلف المحافظات.
وقد ارتفعت محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري من 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، لتصل إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.
وتعكس هذه الأرقام استمرار التزام البنك بتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع، كما تؤكد أيضًا أهمية الانتقال إلى مرحلة أكثر تكاملًا في دعم المشروعات.
فالمشروع الصغير لا يحتاج إلى التمويل وحده؛ بل يحتاج إلى المعرفة المالية، والتخطيط الجيد، وإدارة التدفقات النقدية، والقدرة على تقييم التكاليف والأسعار، والوصول إلى الأسواق، والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير عملياته.
ولهذا، ينبغي أن تتكامل الخدمات المصرفية مع برامج التوعية والاستشارات، وأن تتطور الحلول التمويلية بما يتناسب مع احتياجات المشروعات في مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع.
كما أن التوسع في استخدام البيانات والأدوات الرقمية يمكن أن يساعد على تحسين تقييم المخاطر، وتسريع إجراءات التمويل، وتطوير حلول أكثر ملاءمة للشركات التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو.
أما المحور الثاني، فيتمثل في دعم الشركات الكبرى وتمويل المشروعات والاستثمارات القومية التي تعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري.
فقد تجاوزت محفظة قروض الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري 5 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2026.
ويمثل هذا النشاط جانبًا مهمًا من دور البنك في توفير الاحتياجات التمويلية للشركات بمختلف قطاعاتها، ومساندة خطط التوسع، ودعم المشروعات التي تسهم في تطوير البنية الأساسية، وتعزيز الصناعة، وتحسين الخدمات، وتوسيع قاعدة الإنتاج.
ويستمر القطاع المصرفي في تطوير الحلول التي تلبي احتياجات الشركات في مجالات تمويل رأس المال العامل، والاستثمار طويل الأجل، وإدارة النقد والسيولة، وتمويل التجارة، وإدارة المخاطر المرتبطة بالأسواق الخارجية بما يحقق قيمة مضافة مستدامة.
أما الاتجاه الثالث، فهو التمويل المستدام والشمول المالي.
لقد أصبح من الضروري أن ننظر إلى التمويل من منظور أوسع، يوازن بين العائد الاقتصادي والآثار الاجتماعية والبيئية، ويعزز قدرة المؤسسات على تحقيق النمو مع مراعاة متطلبات الاستدامة.
ويشمل ذلك دعم المشروعات التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الحياة، مع مراعاة معايير المخاطر والجدوى الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، يمثل الشمول المالي عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد أكثر مشاركة. فإتاحة الخدمات المصرفية للأفراد والمشروعات، وتيسير الوصول إلى المدفوعات والادخار والتمويل، وتعزيز الوعي المالي، كلها عوامل تساعد على دمج شرائح أوسع في الاقتصاد الرسمي.
وهنا أود التأكيد على أن مسؤوليتنا لا تقتصر على إتاحة التمويل، وإنما تمتد إلى ضمان توجيهه بكفاءة، وتحقيق التوازن بين التوسع في الائتمان وسلامة المراكز المالية.
فالنمو الائتماني المستدام هو الذي يستند إلى دراسات دقيقة، وإدارة رشيدة للمخاطر، وفهم حقيقي لقدرة العملاء على السداد، بما يحافظ على قوة القطاع المصرفي وقدرته على مواصلة تمويل الاقتصاد في مختلف الظروف.
إن التمويل الناجح ليس مجرد انتقال لحركة الاموال؛ بل هو رأس مال يتحول إلى إنتاج، وإنتاج يتحول إلى قيمة مضافة، تنعكس على فرص العمل ومستوى المعيشة.
وإذا انتقلنا الى المحور الثالث وهو الرقمنة... بناء جيل جديد من الخدمات المصرفية
التي لم تعد مجرد أداة لتطوير الخدمات المصرفية، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في إعادة تشكيل الصناعة المالية بأكملها.
لقد تغيرت توقعات العملاء بصورة كبيرة. فأصبح العميل ينتظر خدمة سريعة، وتجربة سهلة، وحلولًا تناسب احتياجاته، وقدرة على إنجاز معاملاته في أي وقت ومن أي مكان، مع أعلى مستويات الأمان والموثوقية.
وهذا التحول يفرض على المؤسسات المصرفية تطوير نماذج أعمالها، والاستثمار في البنية التكنولوجية، وإعادة تصميم العمليات، والاستفادة من البيانات في تحسين القرارات وتطوير الخدمات.
وقد شهدت مصر تطورًا مهمًا في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، بما يفتح آفاقًا أوسع لتعزيز الشمول المالي، وتيسير حركة الأموال، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، ودعم كفاءة النشاط الاقتصادي.
وقد انعكس هذا التطور على اتساع البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية في مصر، فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي نحو 27.3 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2026، كما بلغ عدد بطاقات الخصم نحو 29.7 مليون بطاقة، والبطاقات المدفوعة مقدمًا نحو 35.7 مليون بطاقة، وبطاقات الائتمان نحو 7.1 مليون بطاقة.3
كذلك بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية التابعة للنطاق المصرفي نحو 296.4 ألف نقطة، بخلاف نحو 1.08 مليون ماكينة مملوكة لشركات تيسير خدمات الدفع الإلكتروني المتعاقدة مع البنوك.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق البنية التحتية الداعمة للمدفوعات الرقمية، وتؤكد أهمية مواصلة تطويرها بما يتيح وصولًا أسهل إلى الخدمات المالية، ويرفع كفاءة المعاملات، ويدعم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني بين الأفراد والشركات.
غير أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز ليس فقط على زيادة عدد القنوات والوسائل المتاحة، بل أيضًا على تعزيز معدلات استخدامها، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وضمان تكاملها وأمانها، بما يحقق أثرًا ملموسًا في تجربة العملاء وكفاءة النشاط الاقتصادي.
وعلى مستوى البنك الأهلي المصري، بلغ عدد معاملات التحويلات اللحظية الصادرة والواردة عبر شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» خلال عام 2025 نحو 717 مليون حركة، بقيمة إجمالية بلغت 2.87 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 333 مليون حركة بقيمة 1.5 تريليون جنيه خلال عام 2024.
كما بلغ عدد ماكينات نقاط البيع بالبنك نحو 758 ألف ماكينة في ديسمبر 2025، بالتوازي مع التوسع في القنوات المصرفية والخدمات الإلكترونية.
وفي الوقت نفسه، يجب أن يظل الابتكار مرتبطًا بالحوكمة الرشيدة، وحماية البيانات، والالتزام بالضوابط التنظيمية، والشفافية في التعامل مع العملاء، فالتكنولوجيا تمنحنا فرصًا واسعة، لكنها تفرض علينا أيضًا مسؤوليات جديدة، خاصة في مجالات الأمن السيبراني، ومكافحة الاحتيال، وحماية الخصوصية، وضمان استمرارية الخدمات.
ولذلك، فإن الاستثمار في الأمن الرقمي يجب أن يسير بالتوازي مع الاستثمار في الابتكار، وأن تصبح إدارة المخاطر التكنولوجية جزءًا أصيلًا من استراتيجيات التحول الرقمي، لا مجرد إجراء لاحق لإطلاق الخدمات.
لقد أصبحت الرقمنة والأمن السيبراني وجهين لعملة واحدة؛ فكلما توسعت الخدمات المالية الرقمية، ازدادت أهمية حماية البيانات والمعاملات وضمان استمرارية الخدمات المصرفية. ولم يعد الأمن السيبراني مجرد استثمار تقني، بل أصبح أحد المقومات الأساسية للحفاظ على ثقة العملاء واستقرار المنظومة المالية.
وفي هذا الإطار، اتخذ البنك المركزي المصري خطوات مهمة لبناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني، من بينها إنشاء قطاع متخصص للأمن السيبراني، وإطلاق مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي والمصرفي، إلى جانب إصدار إطار الأمن السيبراني للقطاع المالي، بما يعزز الجاهزية لرصد التهديدات والتعامل مع الحوادث الإلكترونية والحد من آثارها.
الى جانب بالأمس شهدنا اصدار النسخة الشاملة المحدثة من الإصدار الثاني من الاطار الشامل للأمن السيبراني للقطاع المالي بما يعزز و يزيد من جهازية القطاع المصرفي للتعامل مع التهديدات والتعامل مع الحوادث السيبرانية خاصة في ضوء تطور الهجمات السيبرانية في الآونة الأخيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي و التي جعلت من الهجمات السيبرانية والحوادث اكثر تعقيدا و تسارعا.
وتتطلب المرحلة المقبلة مواصلة الاستثمار في أنظمة الحماية والرصد المبكر، وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات المالية، إلى جانب رفع الوعي لدى العملاء بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وأساليب الوقاية منه. فنجاح التحول الرقمي لا يُقاس فقط بسرعة المعاملات وسهولة الوصول إلى الخدمات، بل أيضًا بقدرتنا على توفير بيئة مصرفية آمنة وموثوقة وقادرة على مواجهة المخاطر المتجددة.
إن النجاح في الرقمنة لا يُقاس بعدد التطبيقات التي يطلقها البنك ، بل بالقدرة على جعل الخدمة أكثر سهولة، والقرار أكثر دقة، والعمليات أكثر كفاءة، والثقة أكثر رسوخًا.
مستقبل الصناعة المصرفية: التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا
السيدات والسادة،
إن التحول الذي نشهده اليوم لا يتعلق بالتكنولوجيا وحدها، بل بمستقبل الصناعة المصرفية ودور العنصر البشري فيها، فالتقنيات الحديثة يمكن أن ترفع كفاءة العمل وتسرّع إنجاز المعاملات، لكنها لا تغني عن الخبرة المصرفية، والمهنية، والقدرة على فهم احتياجات العملاء، واتخاذ القرارات المسؤولة.
ولهذا، فإن الاستثمار في الكفاءات البشرية يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الاستثمار التكنولوجي، من خلال تطوير المهارات الرقمية، وتعزيز المعرفة بالبيانات، وترسيخ ثقافة الابتكار، وإعداد القيادات القادرة على إدارة التحولات المستقبلية.
كما يتعين على المؤسسات المصرفية أن تتبنى ثقافة تنظيمية تشجع على التعلم المستمر، والتعاون بين فرق العمل، وتقييم النتائج، وتحويل الأفكار الجديدة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع.
ولا يخفي على حضراتكم أهمية تواصل البنوك وتعاونها مع شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات البحثية والجامعات، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتطوير حلول تتناسب مع احتياجات السوق المصرية، وتدعم قدرة القطاع المصرفي على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وفي هذا الإطار، يظل التعاون بين الحكومة والبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي وكذا القطاع الخاص عاملًا أساسيًا في بناء منظومة مالية أكثر تكاملًا، وتعزيز بيئة الابتكار، وتطوير الخدمات، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
دور اتحاد بنوك مصر والبنك الأهلي المصري 
وانطلاقًا من هذه الرؤية، اتحاد بنوك مصر، فإن تعزيز التعاون بين البنوك، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات المهنية، ودعم التوعية المالية، ومواكبة التطورات التكنولوجية والتنظيمية، تمثل جميعها عناصر مهمة في تطوير الصناعة المصرفية وتعزيز قدرتها على خدمة الاقتصاد الوطني.
فالقطاع المصرفي القوي لا يقوم على نجاح مؤسسة واحدة فحسب، بل على قوة المنظومة بأكملها، وقدرتها على التعاون والابتكار وإدارة المخاطر، والاستجابة لاحتياجات الأفراد والشركات.
أما على مستوى البنك الأهلي المصري نواصل العمل على تعزيز دوره في تمويل النشاط الاقتصادي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتحسين تجربة العملاء.
وبصفتنا إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في مصر، فإننا ندرك أن قوة المؤسسة لا تنفصل عن قوة الاقتصاد الذي تعمل فيه، وأن نجاحنا الحقيقي يتمثل في قدرتنا على المساهمة في تحقيق نمو مستدام، وتوفير حلول مالية فعّالة، وبناء علاقات طويلة الأجل قائمة على الثقة.

ختامًا: رؤية مشتركة للمستقبل
السيدات والسادة،
إن المرحلة المقبلة تتطلب منا أن ننظر إلى النمو والتمويل والرقمنة باعتبارها مسؤولية مشتركة، وفرصة حقيقية لدعم مستقبل الاقتصاد المصري.
فالنمو المستدام يحتاج إلى بيئة اقتصادية مستقرة، واستثمارات منتجة، وقطاع خاص قادر على التوسع والمنافسة.
والتمويل الفعّال يحتاج إلى قرارات مدروسة، وتوجيه رشيد للموارد، وشراكات قادرة على تحويل الفرص إلى مشروعات حقيقية.
أما الرقمنة، فتحتاج إلى رؤية واضحة، واستثمار مستمر في التكنولوجيا والكوادر البشرية، والتزام راسخ بالأمن والحوكمة وحماية العملاء.
وإذا نجحنا في تحقيق التكامل بين هذه المحاور، فسنكون أكثر قدرة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الإنتاج، ودعم الابتكار، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للمجتمع.
إن المستقبل لا تصنعه المؤشرات وحدها، بل تصنعه القرارات التي نتخذها اليوم، والاستثمارات التي نوجهها، والشراكات التي نبنيها، والقدرة على تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة.
ومن هنا، أدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل المشترك، وتبادل الخبرات، وتبني حلول مبتكرة، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأثق أن ما تمتلكه مصر من قدرات مؤسسية، وخبرات مصرفية، وكفاءات بشرية، وإمكانات اقتصادية، يوفر أساسًا مهمًا لمواصلة التطوير، وتعزيز الثقة، وفتح آفاق أوسع للاستثمار والنمو.
دعونا نجعل من النمو هدفًا مشتركًا، ومن التمويل قوة دافعة للإنتاج، ومن الرقمنة بوابة لمستقبل أكثر كفاءة وشمولًا وابتكارًا.
فبالتعاون والرؤية الواضحة والعمل المستمر، نستطيع أن نعزز مكانة القطاع المصرفي المصري، وأن نواصل دوره كشريك رئيسي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وأكثر قدرة على تلبية تطلعات المواطنين والأجيال القادمة.