خبير اقتصادي يوضح دور فوائض الهيئات الحكومية في تقليل أعباء فوائد الدين
تتجه الحكومة إلى الاستفادة من الفوائض المالية لدى بعض الجهات والهيئات الاقتصادية، من خلال توجيهها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بما يسهم في توفير التمويلات اللازمة بتكلفة أقل، وتخفيف أعباء الفوائد على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أحمد زغلول، المكاتب والمحلل الاقتصادي، أن هذا التوجه يستهدف توفير مصادر تمويل للدولة بأسعار فائدة أقل، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، شهد استعراض عدد من الأدوات والآليات المقترحة لتوفير التمويل خلال الفترة المقبلة.
13.5 تريليون جنيه حجم الدين المحلي
وأشار زغلول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن ارتفاع حجم الدين المحلي إلى نحو 13.5 تريليون جنيه، إلى جانب وجود عجز بالموازنة العامة، يدفع الحكومة إلى طرح أذون وسندات الخزانة بصورة دورية.
وأوضح أن حجم الطروحات الشهرية يتراوح بين 400 و500 مليار جنيه تقريبًا، لافتًا إلى أن هذه الأدوات تمثل التزامات مالية على الحكومة تتحمل مقابلها فوائد مرتفعة قد تصل إلى 23 و24%، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المالية العامة للدولة.
الهيئات الاقتصادية وقناة السويس والبترول مصادر للفوائض
وأضاف المحلل الاقتصادي أن هناك عددًا من الجهات والهيئات الحكومية التي يمكن أن تمتلك فوائض مالية قابلة للاستثمار، ومن بينها الهيئات الاقتصادية وهيئة قناة السويس وقطاع البترول، موضحًا أن هذه الأموال يمكن توجيهها إلى أدوات الدين الحكومية بدلًا من بقائها دون استغلال لفترات زمنية معينة.
وأشار إلى أن التصور المطروح قد يتضمن إنشاء إدارة مركزية تتولى حصر الفوائض المالية لدى الهيئات والشركات الحكومية، وتحديد الأموال التي لا تحتاج إليها هذه الجهات بشكل فوري، خاصة الفوائض المتاحة لفترات قصيرة تتراوح بين 3 و4 أشهر.
عائد للهيئات وتكلفة أقل لتمويل الحكومة
وأكد زغلول أن الآلية المقترحة يمكن أن تحقق استفادة متبادلة، إذ تحصل الجهات المالكة للفوائض على عائد مقابل استثمار أموالها في أذون وسندات الخزانة، بينما تتمكن الحكومة من توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجاتها بتكلفة أقل.
وأوضح أن هذا التوجه قد يساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض من جهات أخرى تشترط الحصول على أسعار فائدة مرتفعة، بما يخفف الأعباء التمويلية على الموازنة العامة للدولة.
