معركة عزل هيغسيث تشتعل في الكونجرس.. اتهامات تهدد مستقبل وزير الحرب الأميركي
قدّم النائب الجمهوري توماس ماسي، الإثنين، مشروع قرار يدعو إلى عزل وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، في خطوة تفتح الباب أمام مواجهة سياسية وقانونية جديدة داخل واشنطن، قد تجعل هيغسيث ثالث مسؤول وزاري في تاريخ الولايات المتحدة يخضع لإجراءات العزل.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية اتهامات تتعلق بتجاوز الصلاحيات الدستورية، وإدارة عمليات عسكرية خارج الأطر القانونية، والتورط في قرارات أثارت تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام القوة العسكرية الأميركية.
وفي تقرير لها، استعرضت شبكة سي إن إن الأميريكية الآليات الدستورية والإجرائية التي تحكم مساءلة أعضاء الحكومة الأميركية وعزلهم، موضحة المسارات المحتملة لمشروع القرار، والعقبات السياسية التي قد تحول دون وصوله إلى مرحلة الإدانة والإطاحة بالوزير.
كيف تسير إجراءات عزل المسؤولين في الولايات المتحدة؟
يمنح الدستور الأميركي مجلس النواب السلطة الحصرية لتوجيه الاتهامات التي تستوجب العزل، فيما يختص مجلس الشيوخ بمحاكمة المسؤولين الذين تُوجَّه إليهم تلك الاتهامات والفصل في مصيرهم.
وتبدأ إجراءات العزل عادة بإجراء تحقيق داخل إحدى لجان مجلس النواب، تتولى خلاله فحص الوقائع وجمع الأدلة، قبل عرض نتائج التحقيق وصياغة مواد الاتهام على أعضاء المجلس للتصويت عليها.
ويتطلب تمرير مواد الاتهام موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس النواب، وفي حال إقرارها تُحال القضية إلى مجلس الشيوخ لإجراء المحاكمة، التي تستلزم إدانة المسؤول فيها تأييد ثلثي الأعضاء الحاضرين.
غير أن انتقال القضية إلى مجلس الشيوخ لا يعني بالضرورة انعقاد محاكمة مكتملة، إذ يظل أمام القيادة الجمهورية خيارات إجرائية قد تحول دون المضي في المسار القضائي للعزل.
ومع تقديم ماسي مشروع القرار، بات أمام القيادة الجمهورية في مجلس النواب يومان تشريعيان لتحديد موعد التصويت عليه، كما يمكنها طرح مقترح لإحالة القرار إلى الأدراج، بما يؤدي عمليا إلى تعطيله ومنع انتقاله إلى مراحل لاحقة.
وفي حال نجاح التصويت على مواد الاتهام داخل مجلس النواب، تنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ، حيث يمكن للأغلبية الجمهورية أن تتجه إلى رفض المضي فيها أو إحالتها إلى إحدى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة والتحقيق.
ويتطلب اعتماد أي من هذين الخيارين الحصول على أغلبية الأصوات، ما يجعل مستقبل إجراءات العزل مرتبطا إلى حد كبير بالموازين السياسية داخل المجلس.
ثماني مواد اتهام.. لماذا يسعى ماسي إلى عزل هيغسيث؟
يتضمن مشروع القرار الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي ثماني مواد اتهام موجهة إلى وزير الحرب بيت هيغسيث، تتمحور حول اتهامات بانتهاك الدستور وتجاوز الصلاحيات القانونية المنظمة لاستخدام القوة العسكرية الأميركية.
ومن أبرز هذه الاتهامات شن عمليات عسكرية ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس، وعدم الالتزام بالقوانين والضوابط المتعلقة بحماية المدنيين، فضلا عن إصدار توجيهات إلى وزارة الدفاع لتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
ولا تقتصر الاتهامات على العمليات العسكرية في إيران، بل تمتد إلى التحركات الأميركية في فنزويلا واليمن، وكذلك الضربات التي استهدفت سفنا في نصف الكرة الغربي، للاشتباه في استخدامها لنقل المخدرات.
ووفقا لما ورد في مشروع القرار، أسفرت تلك العمليات، منذ انطلاقها العام الماضي، عن تدمير ما لا يقل عن 80 سفينة ومقتل 243 شخصا، في وقت لم يقدم فيه البنتاغون أدلة علنية تثبت الاتهامات التي استند إليها في استهداف الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال تلك الضربات.
الحرب على إيران في صدارة الاتهامات
تحتل العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران موقعا محوريا في مواد الاتهام، إذ يتهم المشروع هيغسيث بإصدار أوامر للقوات المسلحة الأميركية بالدخول في أعمال قتالية دون إعلان رسمي للحرب، أو تفويض تشريعي يجيز ذلك، أو وجود حالة طوارئ وطنية تبرر اتخاذ هذه الإجراءات.
ويرى نص المشروع أن الوزير أساء استخدام سلطاته من خلال إصدار أوامر ببدء أعمال عدائية دون سند دستوري أو قانوني واضح، سواء عبر إعلان حرب أو تفويض محدد من الكونغرس أو استجابة لحالة طوارئ ناجمة عن هجوم يستهدف الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة.
كما تتهم مواد العزل هيغسيث بتعزيز ما تصفه بثقافة التصعيد العسكري داخل وزارة الحرب، تقوم على تفضيل استخدام القوة المفرطة وتجاهل القيود القانونية وقواعد الاشتباك.
وتنتقد الاتهامات ما تصفه بتباهي الوزير بتجاوز قواعد الاشتباك، وتفضيله أقصى درجات الفتك العسكري على الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعمليات القتالية.
فنزويلا واليمن والضربات البحرية ضمن ملف المساءلة
تمتد الاتهامات إلى العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا، التي انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، إذ يصف مشروع القرار العملية بأنها عمل حربي استهدف دولة ذات سيادة تحت غطاء تطبيق قوانين مكافحة المخدرات.
ويرى واضعو المشروع أن هذه العملية تمثل نموذجا لاستخدام القوة العسكرية الأميركية خارج الأطر القانونية والدستورية التي يفترض أن تحكم التدخلات العسكرية في الدول الأخرى.
كما يتناول المشروع الضربات الأميركية التي استهدفت سفنا في نصف الكرة الغربي، بناء على الاشتباه في تورطها بنقل المخدرات، مشيرا إلى أن هذه العمليات أدت إلى تدمير عشرات السفن وسقوط أعداد كبيرة من القتلى، دون إعلان أدلة تثبت الاتهامات الموجهة إلى المستهدفين.
وتشمل الاتهامات أيضا العمليات العسكرية الأميركية في اليمن، باعتبارها جزءا من نمط أوسع من التحركات العسكرية التي يرى واضعو مشروع العزل أنها تجاوزت الحدود القانونية والدستورية لاستخدام القوة.
هل تنتهي إجراءات العزل بإقالة هيغسيث؟
رغم خطورة الاتهامات الواردة في مشروع القرار، فإن الطريق نحو عزل هيغسيث لا يزال محفوفا بعقبات سياسية وإجرائية، في مقدمتها موقف القيادة الجمهورية في مجلس النواب، فضلا عن طبيعة التوازنات الحزبية داخل مجلس الشيوخ.
و في حال موافقة مجلس النواب على مواد الاتهام، تظل إدانة الوزير وعزله مرهونة بالحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وهي عتبة تصويت مرتفعة تجعل إتمام إجراءات العزل أمرا بالغ الصعوبة.
ويختتم مشروع القرار اتهاماته بالتأكيد على أن تصرفات هيغسيث، بحسب مقدمي المشروع، تتعارض مع الأمانة والمسؤولية المفترضتين في شاغل منصب وزير الحرب، وتقوض أسس النظام الدستوري، وتلحق أضرارا بمبادئ القانون والعدالة وبالمصلحة العامة للشعب الأميركي.
وبذلك، لا تقتصر أهمية تحرك ماسي على المطالبة بمحاسبة وزير الحرب، بل تضع حدود الصلاحيات التنفيذية في إدارة العمليات العسكرية، ودور الكونجرس في الرقابة على قرارات الحرب، في قلب مواجهة سياسية ودستورية جديدة داخل الولايات المتحدة.