مدير إدارة الاستثمار السياحي بليبيا لـ«الوفد»: تنويع مصادر الدخل وتثبيت سعر الصرف طوق نجاة لاقتصادنا
- تنويع مصادر الدخل وتثبيت سعر الصرف طوق نجاة لاقتصادنا.. والتكامل مع مصر قوة استراتيجية
- الارتهان للنفط واستيراد السلع جعل سعر الدولار المتحكم الفعلي في الدينار
- الأمن السيبراني خط الدفاع الأول لجذب رؤوس الأموال.. وبنغازي تشهد طفرة فندقية وبنية تحتية متطورة
- تضخم الأسعار أزمة عالمية بعد جائحة كورونا.. ومواجهة الهيمنة النقدية تتطلب سياسات إنتاجية واعية
- موانئ جديدة وشبكة طرق استراتيجية تربط شمال ليبيا بالعمق الإفريقي لتنشيط تجارة الترانزيت
يقف الاقتصاد الليبي اليوم أمام منعطف مفصلي تتقاطع فيه متطلبات الخروج من أسر الاقتصاد الريعي الأحادي مع استحقاقات إعادة الإعمار، واستعادة الاستقرار المالي والمصرفي.
وفي خضم هذه التحديات المتسارعة، وضعت «الوفد» كافة الملفات الاقتصادية الشائكة على طاولة الحوار مع المستشار وخبير التنمية الاقتصادية الدكتور خالد الكاديكي مدير إدارة الاستثمار السياحي بوزارة السياحة والاثار بالحكومة الليبية؛ ليفكك في هذا اللقاء أسباب أزمة السيولة، وبطء مسار التحول الرقمي، وآليات مواجهة التضخم، فضلاً عن رسم خريطة طريق متكاملة للنهوض بقطاعات السياحة، والموانئ، وتجارة العبور، وصولاً إلى استشراف آفاق الشراكة الاستراتيجية والتكامل التنموي بين القاهرة وبنغازي.
نبدأ من الملف الأكثر مساسًا بحياة المواطن اليومية؛ ما الحلقة المفقودة التي تعطل المصارف الليبية عن التحول الرقمي الكامل، وما العائق الحقيقي وراء استمرار أزمة السيولة؟
المنظومة المصرفية والتقنية في ليبيا تُعد حديثة العهد نسبياً؛ إذ بدأ التوجه الحقيقي نحو إدخال التقنية وتأسيس المصارف الرقمية عام 2005. والتحول الرقمي يستلزم بطبيعته بنية تحتية قوية وشبكات اتصال متطورة، وهو ما استغرق وقتاً طويلاً من الدولة الليبية للتنسيق والربط مع الشركات الدولية المتخصصة في بناء وتطوير المنظومات المصرفية. ففي الوقت الذي خطت فيه دول العالم خطوات واسعة منذ تسعينيات القرن الماضي مع طفرة الإنترنت والشبكات، تأخر دخول ليبيا الفعلي حتى عامي 2008 و2009، وما كادت المنظومة تبدأ في التطور حتى اندلعت أحداث عام 2011 لتتعثر هذه المسيرة وتتعطل مشروعات التحديث.
أما العائق الجوهري وراء أزمة السيولة فيرتبط بطبيعة الاقتصاد الليبي ذاته؛ فهو اقتصاد ريعي يعتمد كلياً على الإيراد النفطي والاستيراد، في ظل غياب شبه تام للقطاعات الإنتاجية والتصنيعية المحلية.
هذا الوضع حوّل البلاد إلى سوق استهلاكي يستورد كل شيء، مما جعل سعر صرف الدولار هو الآمر الناهي والمتحكم المباشر في قيمة الدينار الليبي وفي كامل التعاملات المالية.
كما شكلت الاعتمادات المستندية التي تفتحها المصارف للشركات عبئاً نقدياً ضخماً لتوفير السلع الأساسية، وهو ما يضغط بشكل متواصل على السيولة المتاحة.
كيف تقرأ واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا في هذه المرحلة؟
الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا يمثلان قوة استراتيجية هائلة وممتدة، بمعزل عن أي عوارض سياسية. هناك تلاحم عضوي؛ فمصر تمثل عمقًا خدميًا وتجاريًا وسياحيًا حيويًا لليبيا، وليبيا تمثل سوقًا استراتيجيًا لاستيعاب العمالة والسلع والمنتجات المصرية. هذا الترابط نلمسه واقعيًا في الأسواق والمحلات؛ فالسلع الليبية تجدينها في شوارع ومناطق القاهرة، والمنتجات والشركات والخبرات المصرية تملأ المدن الليبية. هذا التكامل الطبيعي يفرض على البلدين المضي قدمًا نحو بناء تحالف وتكامل اقتصادي متين يخدم طموحات وتنمية الشعبين الشقيقين.
هل تملك الدولة رؤية واقعية لكسر التبعية للنفط والتحول نحو التصنيع، ورقمنة الخدمات، وتجارة العبور بحكم الموقع الجغرافي المتميز؟
هناك اليوم تفكير مؤسسي عميق وجاد للبحث عن بدائل حقيقية ومصادر دخل جديدة للدولة الليبية. يأتي قطاع السياحة والمشروعات الاستثمارية الكبرى في مقدمة هذا التوجه؛ والمتابع للمشهد يلمس حجم التغير العمراني، وفتح الفنادق الكبرى، وإنشاء الأبراج الإدارية، واستقطاب الشركات العالمية الكبرى، وهي خطوات تسهم في إدخال العملة الصعبة إلى الداخل بدلاً من خروجها واستنزافها كما كان يحدث في السابق. المرحلة القادمة ستشهد ارتكازاً كبيراً على قطاع الصناعة، بالتوازي مع توسعة الموانئ البحرية، وشبكات الطرق، والمطارات، ووسائل النقل والمواصلات. ولترجمة هذا التوجه إلى واقع عملي، شُكلت مؤخراً لجنة عليا بقرار من المجلس الرئاسي تختص بوضع خطط استراتيجية دقيقة ومدروسة لإيجاد روافد مالية بديلة لإيرادات النفط.
تمتلك ليبيا شواطئ ممتدة وآثارًا فريدة، لماذا ظل قطاع السياحة معطلاً وبعيدًا عن خريطة الجذب الإقليمي والدولي؟
صناعة السياحة ترتكز على دعامتين متلازمتين: الاستقرار الأمني، وتوفر بنية تحتية متكاملة. فإذا قارنا الوضع بمصر، نجد أن الشقيقة مصر تمتلك باعاً تاريخياً يمتد لقرون وخبرة متراكمة في إدارة واستقطاب السياحة العالمية، بينما تمتلك ليبيا بدورها مقومات هائلة وتاريخاً عريقاً، وتضم كبريات المدن الأثرية الإغريقية والرومانية، إلى جانب الشواطئ البكر. غير أن غياب منظومات النقل الحديثة والحافلات والمرافق الخدمية كان حائلاً دون الانطلاق. اليوم نعمل على معالجة هذا الخلل؛ وبصفتي مديراً لإدارة الاستثمار السياحي، تقدمنا بمقترح رسمي للحكومة للاستعداد لحدث كوني وتاريخي نادر تشهده ليبيا، يتمثل في استقبال ظاهرة كسوف الشمس التي ستكون مدتها في ليبيا هي الأطول إقليمياً بنحو 6 دقائق، مقارنة بأربع دقائق في مصر وثلاث دقائق في السعودية. نستهدف استقبال ما يزيد على 30 ألف سائح وراصد فلكي من شتى أنحاء العالم. ورغم صعوبة التجربة التي مررنا بها في ظاهرة مماثلة عام 2006 بسبب نقص الفنادق، فإن مدينة بنغازي باتت اليوم تمتلك طاقة استيعابية فندقية واسعة قادرة على استقبال هذه الوفود، ونعمل بالتوازي على تذليل تحديات النقل اللوجستي وتجهيز مفاجآت سياحية تعكس قدرة البلاد على استضافة الفعاليات الكبرى.
ماذا عن مشاريع الموانئ والمناطق الحرة لتعزيز موقع ليبيا كمحطة محورية لتجارة الترانزيت نحو إفريقيا؟
ملف الموانئ المفتوحة يشهد تحركاً متسارعاً؛ حيث تم افتتاح وتوسعة موانئ رئيسية في بنغازي وسرت لزيادة قدراتها الاستيعابية. كما يجري العمل على مسار طريق استراتيجي حيوي يربط الشمال بالجنوب الليبي، ومنه ليمتد إلى عمق القارة الإفريقية. هذا الطريق يمثل ممر عبور استراتيجي للشاحنات ونقل البضائع، وتتوزع عليه مناطق تخزين ومستودعات لوجستية عملاقة في منتصف المسار، بما يعزز موقع ليبيا كبوابة تجارية لا غنى عنها لإفريقيا.
كيف تقيمون جاهزية الأمن السيبراني ومنظومات حماية البيانات، وهل البيئة التشريعية والتقنية جاهزة لتأمين الاستثمارات والمدفوعات الإلكترونية؟
الأمن السيبراني هو ركيزة حماية السيادة وجذب رؤوس الأموال، وقطعنا فيه أشواطاً متقدمة. عملنا على تطوير منظومات حماية البيانات في القطاعات الأمنية والأجهزة الإدارية، وباتت قواعد البيانات مؤمنة داخل أجهزة الدولة الرسمية بإشراف كوادر وطنية جرى ابتعاثها وتدريبها في الخارج على أعلى مستوى. شهدت مصلحة الجوازات تطوراً كبيراً، وقبل أسابيع قليلة جرى تدشين مصلحة السجل المدني وفق تقنيات إلكترونية فائقة الدقة لإعادة تسجيل وتحديث بيانات المواطنين الليبيين بأرقام وطنية مؤمنة، وهو ما يعكس استقراراً مؤسسياً وتقنياً مطمئناً للمستثمرين في الداخل والخارج.
لفت انتباهنا خلال متابعة جلسات مؤتمر العدالة ببنغازي التزام الدولة بحقوق السجناء وتوثيق المحاكمات بالصوت والصورة، كيف ترون هذه الخطوة في مسار بناء دولة المؤسسات؟
القضايا الجنائية وقضايا الإرهاب تحكمها قوانين أمن قومي وإجراءات استثنائية دقيقة. ومع تعافي الدولة وبسط الأمن وتفعيل دور الجيش والشرطة، أصبحت المؤسسات القضائية تعمل بارتياحية واستقلالية تامة، وتُجرى محاكمات علنية موثقة بالصوت والصورة التزاماً بالمعايير القانونية الصارمة. هذا التطور يؤكد أن ليبيا، رغم حداثة تجربتها بعد أحداث 2011 وما شهدته من تحديات أمنية وسياسية، ترتقي تدريجياً وبثبات نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وحماية الحقوق والحريات وفق المعايير المحلية والدولية.
لماذا يطغى أسلوب «إدارة الأزمات» المؤقت على عمل المؤسسات الخدمية لمواجهة مشكلات الشتاء والسيول بدلاً من التخطيط الاستباقي طويل المدى؟
نحن نتحرك في ظل ظروف استثنائية فرضها واقع السنوات الماضية، ما جعل إدارة الأزمات ضرورة ملحة لحماية المواطن أولاً والتعامل الميداني السريع مع أي خلل طارئ، كما حدث في معالجة انقطاعات الكهرباء وتخفيف اختناقات السيولة. الأمر يشبه التدخل الطبي الطارئ لإسعاف مريض بأزمة قلبية لحماية حياته أولاً، قبل وضع العلاج طويل المدى. أما ما يتعلق بكوارث السيول والفيضانات التي تضرب البنية التحتية، فهي ظواهر طبيعية قاهرة تعاني منها كبرى دول العالم المتقدمة كاليابان والولايات المتحدة؛ والتحدي الحقيقي يكمن في سرعة الاستجابة الميدانية، واستخدام أدوات قياس المخاطر المالية واللوجستية للحد من الأضرار.
ما الأدوات المتاحة بيد الحكومة للحد من التضخم وضبط الأسعار مع تراجع القوة الشرائية للدينار؟
تملك الدولة أدواتها الرقابية والتنفيذية عبر الحرس البلدي وأجهزة وزارة الاقتصاد لضبط الأسواق والأسعار. لكن يجب إدراك أن التضخم الحالي ليس محلياً خالصاً، بل هو موجة تضخم عالمية ألقت بظلالها على كافة الدول بعد جائحة كورونا التي زعزعت حركة الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد. ونحن نستخدم الأدوات النقدية والسياسات المالية المتاحة لامتصاص هذه الصدمات وتخفيف وطأتها على المواطنين.
كيف تنظرون إلى صراع الهيمنة النقدية في العالم، وهل ترى أن هناك فرصة للتحرر من هيمنة الدولار أو طرح عملات موحدة؟
الصراع الدولي الراهن هو حرب للسيطرة على الموارد والممرات الاقتصادية والمضائق الاستراتيجية، مثل مضيق هرمز وباب المندب. والدولار يمثل أداة القوة الاقتصادية الأولى للولايات المتحدة التي تستخدم كتلتها النقدية لإغراق الأسواق، ولن تسمح بكسر هذه الهيمنة بسهولة، وهو ما واجهته تجارب سابقة في أوروبا وإفريقيا. وفي الداخل الليبي، تسبب هذا النفوذ في زيادة الاعتماد على الدولار في تسعير ومعاملات العقارات والسيارات بحجم تداول شهري يصل لمئات الملايين، وهو ما يشكل عبئاً تراكمياً على الاقتصاد الوطني نأمل في تنظيمه تدريجياً.
لو وُضعت أمامك ورقة بيضاء لكتابة «روشتة استراتيجية» عاجلة فماذا تضع ؟
رؤيتي تتكون من 3 نقاط اولا تثبيت سعر الصرف فهو حجر الزاوية الذي يبني عليه الاستقرار المعيشي والمالي بأكمله. ثانيا توحيد الحكومة واستقرار القرار التنفيذي وذلك لإنهاء الانقسام المؤسسي وضمان وحدة السياسات الاقتصادية في كافة أرجاء البلاد. ثالثا اعتماد ميزانية عامة رسمية وموحدة للدولة لإنهاء الصرف الاستثنائي بنظام (1/12) المستمر منذ نحو 14 عاماً، بما يتيح التدقيق، وإقفال الحسابات الختامية، ومحاسبة المؤسسات التنفيذية على أوجه إنفاقها بدقة.
كيف تقيمون دور ومستوى الكفاءات الاستشارية والخبرات الوطنية في بناء الدولة وصناعة القرار؟
ليبيا تزخر بكفاءات علمية وبشرية مرموقة أثبتت تميزها في كبرى المؤسسات والشركات الدولية والمحافل الإقليمية. ورغم أن عدد الخبراء يبدو محدودًا بالنظر إلى قلة عدد السكان مقارنة بدول مثل مصر، إلا أن قيمتهم النوعية وخبرتهم التراكمية في التعامل مع الأزمات تصنع الفارق. وهناك عمل مؤسسي ضخم يقوده حالياً «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» و«الجهاز الوطني للتنمية» في بنغازي، لتدريب الكوادر الوطنية وابتعاثها وتأهيلها في مجالات البناء والمقاولات، وتقنية المعلومات، والتعليم، والقطاع المصرفي، لبناء قاعدة بشرية تقود مرحلة النهضة الحالية.