قضية مدرسة هابي لاند.. تطور جديد في التحقيقات بسماع أقوال شهود العيان اليوم
تستمع محكمة جنح أوسيم، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال شهود العيان في محاكمة المتهم في واقعة التعدي على 4 تلاميذ داخل مدرسة هابي لاند، وذلك في إطار نظر القضية التي تتضمن اتهامات بوقائع حدثت داخل المدرسة خلال أعوام 2024 و2025 و2026.
طلبات دفاع المتهم في قضية مدرسة هابي لاند
وخلال جلسة المحاكمة، تقدم دفاع المتهم بعدد من الطلبات، في مقدمتها انتداب لجنة فنية متخصصة لفحص أجهزة وتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بالمدرسة، عن الفترة الزمنية محل الاتهام، للوقوف على ما تتضمنه التسجيلات من تفاصيل تتعلق بالوقائع المنظورة أمام المحكمة.
وطالب المحامي كذلك بسماع أقوال عدد من الشهود، واستدعاء أشخاص قال إن شهاداتهم قد تساعد في توضيح ملابسات القضية، مشيرًا إلى وجود تضارب في بعض الأقوال والتواريخ الواردة بأوراق الدعوى، وذلك وفقًا لما ذكره الدفاع.
وشملت قائمة المطلوب الاستماع إلى أقوالهم والدة الطفلة ح، ووكيلة المدرسة، ومديرة المدرسة، والباحث الاجتماعي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومأمور قسم شرطة أوسيم.
كما تضمنت طلبات الدفاع استدعاء مشرفي الأدوار داخل المدرسة، ومعلمة الصف الثالث الابتدائي، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين والتعليميين والأشخاص المرتبطين بالتحقيقات، لسماع شهاداتهم بشأن الوقائع محل القضية.
مرافعة النيابة في قضية مدرسة هابي لاند
وفي المقابل، استعرضت النيابة العامة خلال مرافعتها الأدلة والقرائن التي تضمنتها أوراق الدعوى، مشيرة إلى وجود شهادات وأدلة قولية وفنية قالت إنها تتوافق مع بعضها، وتدعم الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، وطالبت بتوقيع العقوبة القانونية المناسبة حال ثبوت مسؤوليته عن الوقائع.
وأوضح ممثل النيابة أن التحقيقات تضمنت أقوال عدد من الأطفال وأولياء أمورهم، الذين أفادوا، بحسب ما ورد في شهاداتهم، بأن المتهم استغل موقعه الإداري داخل المدرسة للتقرب من بعض الأطفال والانفراد بهم داخل المؤسسة التعليمية.
واستندت النيابة أيضًا إلى شهادة إحدى المدرسات، التي ذكرت أنها لاحظت تكرار تعامل المتهم المباشر مع الأطفال صغار السن، رغم أن طبيعة عمله داخل المدرسة إدارية وليست تعليمية، وهو ما أثار لديها الشكوك بشأن دوافع هذا التعامل.
وأضافت النيابة أن أقوال الشهود والتحريات تضمنت اتهامات للمتهم بارتكاب أفعال تمس سلامة الأطفال، مؤكدة أن تلك الأقوال جاءت، وفقًا لمرافعتها، إلى جانب شهادات وقرائن أخرى وردت في ملف القضية.
وشدد ممثل النيابة على أن التحقيقات كشفت، بحسب ما انتهت إليه، عن استغلال المتهم لموقعه داخل المؤسسة التعليمية والثقة المرتبطة به، مطالبًا المحكمة بتقدير الأدلة والفصل في الدعوى وفقًا للقانون.
تفاصيل أمر الإحالة في واقعة مدرسة هابي لاند
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام شريك بمدرسة هابي لاند للغات في مدينة أوسيم بالتعدي على 4 أطفال، من الذكور والإناث، لم يبلغ أي منهم 18 عامًا وقت الوقائع المنسوبة إليه، والتي تشير أوراق الإحالة إلى حدوثها خلال أعوام 2024 و2025 و2026.
وقُيدت القضية برقم 6331 لسنة 2026 جنايات أوسيم، وبرقم 1748 لسنة 2026 كلي شمال الجيزة، وتضمن أمر الإحالة اتهامات للمتهم باستغلال صغر سن الأطفال وموقعه الإداري داخل المدرسة، ووقوع الأفعال محل الاتهام داخل المؤسسة التعليمية التي يدرس بها المجني عليهم.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم، بحسب الاتهامات المسندة إليه، استغل ظروف وجوده منفردًا مع الأطفال بعيدًا عن أعين الآخرين، ونسب إليه ملامسة أجسادهم بيده وجسده على نحو يمثل اعتداءً على سلامتهم وعفتهم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب الجناية المنصوص عليها بالمادتين 267/2 و268 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وتظل الاتهامات المنسوبة إليه محل نظر المحكمة والفصل فيها.
